"وزير العدل" نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلان سيصدران قريباً
إخبارية الحفير : متابعات أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين النافذين حالياً سيصدران خلال أيام، مشدداً على أن القضاة في المملكة على أهلية وكفاءة عالية.
وقال العيسى في محاضرة خلال افتتاح الموسم الثقافي لجامعة جازان مساء أول من أمس: «صدرت طلائع تنظيمات القضاء - في الجانب الإجرائي - من السبعينات الهجرية، وآخرها الحزمة الجديدة المشمولة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إذ صدر نظام القضاء الأخير عام 1428هـ، ونترقب خلال الأيام القادمة صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين النافذين حالياً، وعندما نقول المعدلين نؤكد أننا لا نعيش فراغاً في نظام المرافعات أو الإجراءات كما يعبر عنه قانوناً، ولا سيما في المادة المدنية والجزائية، ولا يـــعدو هذان النظامان المنتظران كونهما معدلين للنظامين النافذين بما ينسجم مع نظام القضاء الأخير، مع تعديلات يسيرة».
ولفت إلى أن نظام القضاء الجديد تضمن تطويراً وتحديثاً لأمور عدة من أهمها تعزيز استقلال القضاء، وشفافية المرافعة من خلال علانية مبدأ الجلسات، والتأكيد على نشر الأحكام القضائية، وكذلك إعادة صياغة درجات التقاضي بإنشاء محاكم استئناف ومحكمة عليا، والتوسع في التخصص النوعي. وأضاف أن رجال القضاء في المملكة على أهلية وكفاءة عالية، ولكونهم مثل غيرهم غير معصومين من الفوات البشري كانت هناك ضمانات للتقاضي مثل محكمة استئناف ومحكمة عليا، ولا عذر لأحد بعد استيفاء هذه الضمانات.
وتطرق إلى أنه سُئل خلال جولة خارجية عن سبب عدم وجود تقنين ولا مبادئ ولا سوابق قضائية منشورة، فأجاب أن هذا ينصب تماماً على دساتير غير مكتوبة لدول كبرى عَمِدَتْ إلى ذلك، لقناعتها بأن الدستور يفترض أن يكون راسخاً ومحفوراً في الوجدان الوطني لا على مجرد الورق، ومع هذا عمدت الجهات المعنية في السعودية إلى تدوين الأحكام القضائية بمبادئها، وتسعى في هذا سعياً حثيثاً تقديراً لوجهة النظر الأخرى وتسهيلاً للوصول لتلك الأحكام بمبادئها.
وانتقد العيسى تسرع من أسماهم «البعض» في الحديث عن الحكم الابتدائي، مشيراً إلى أنه لا يعتبر حكماً نافذاً إلا بقناعة أطراف الدعوى. وقال: «الحكم الابتدائي ليس نافذاً بل مشمول بالمراجعة القضائية فلا محل إذاً ولا وجه لنشره والتعليق عليه سوى إضاعة الوقت، فضلاً عن الإساءة أحياناً للعدالة على خلفية مشروع قضائي هو محل مراجعة واحتمال رجوع عنه، والتلويح في هذا بالضغط الإعلامي للعدول عن الحكم خطير ويخالف كل مبادئ وقيم العدالة ومواثيق شرف المهنة الإعلامية».
وأشاد بعلماء وقضاة منطقة جازان، مشيراً إلى أنهم أسهموا بكل أمانة وفاعلية في بناء المؤسسة القضائية قديماً وحديثاً.
وقال العيسى في محاضرة خلال افتتاح الموسم الثقافي لجامعة جازان مساء أول من أمس: «صدرت طلائع تنظيمات القضاء - في الجانب الإجرائي - من السبعينات الهجرية، وآخرها الحزمة الجديدة المشمولة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إذ صدر نظام القضاء الأخير عام 1428هـ، ونترقب خلال الأيام القادمة صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين النافذين حالياً، وعندما نقول المعدلين نؤكد أننا لا نعيش فراغاً في نظام المرافعات أو الإجراءات كما يعبر عنه قانوناً، ولا سيما في المادة المدنية والجزائية، ولا يـــعدو هذان النظامان المنتظران كونهما معدلين للنظامين النافذين بما ينسجم مع نظام القضاء الأخير، مع تعديلات يسيرة».
ولفت إلى أن نظام القضاء الجديد تضمن تطويراً وتحديثاً لأمور عدة من أهمها تعزيز استقلال القضاء، وشفافية المرافعة من خلال علانية مبدأ الجلسات، والتأكيد على نشر الأحكام القضائية، وكذلك إعادة صياغة درجات التقاضي بإنشاء محاكم استئناف ومحكمة عليا، والتوسع في التخصص النوعي. وأضاف أن رجال القضاء في المملكة على أهلية وكفاءة عالية، ولكونهم مثل غيرهم غير معصومين من الفوات البشري كانت هناك ضمانات للتقاضي مثل محكمة استئناف ومحكمة عليا، ولا عذر لأحد بعد استيفاء هذه الضمانات.
وتطرق إلى أنه سُئل خلال جولة خارجية عن سبب عدم وجود تقنين ولا مبادئ ولا سوابق قضائية منشورة، فأجاب أن هذا ينصب تماماً على دساتير غير مكتوبة لدول كبرى عَمِدَتْ إلى ذلك، لقناعتها بأن الدستور يفترض أن يكون راسخاً ومحفوراً في الوجدان الوطني لا على مجرد الورق، ومع هذا عمدت الجهات المعنية في السعودية إلى تدوين الأحكام القضائية بمبادئها، وتسعى في هذا سعياً حثيثاً تقديراً لوجهة النظر الأخرى وتسهيلاً للوصول لتلك الأحكام بمبادئها.
وانتقد العيسى تسرع من أسماهم «البعض» في الحديث عن الحكم الابتدائي، مشيراً إلى أنه لا يعتبر حكماً نافذاً إلا بقناعة أطراف الدعوى. وقال: «الحكم الابتدائي ليس نافذاً بل مشمول بالمراجعة القضائية فلا محل إذاً ولا وجه لنشره والتعليق عليه سوى إضاعة الوقت، فضلاً عن الإساءة أحياناً للعدالة على خلفية مشروع قضائي هو محل مراجعة واحتمال رجوع عنه، والتلويح في هذا بالضغط الإعلامي للعدول عن الحكم خطير ويخالف كل مبادئ وقيم العدالة ومواثيق شرف المهنة الإعلامية».
وأشاد بعلماء وقضاة منطقة جازان، مشيراً إلى أنهم أسهموا بكل أمانة وفاعلية في بناء المؤسسة القضائية قديماً وحديثاً.