"العمل" تتجه لاستثناء الزراعة من برنامج نطاقات لخمس سنوات
إخبارية الحفير : حائل كشف رئيس اللجنة الوطنية للزراعة في مجلس الغرف المهندس عيد المعارك عن استثناء الزراعة من برنامج نطاقات لمدة خمس سنوات قادمة على أن تكون بعدها نسبة السعودة 2% للفنيين والمهندسين فقط.
وأضاف المعارك أمس، أن الشرط الوحيد المطلوب لإقرار هذا الاستثناء هو إجراء دراسة من اللجنة الوطنية للزراعة والتي بدورها ستنتهي منها في غضون شهرين، وطالبنا باستثناء العمالة الأجنبية التي تعمل في مهن زراعية بسيطة من السعودة.
وفي خطاب من وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية محمد عبدالله الشيحه موجه إلى رئيس مجلس الغرف السعودية أشار فيه إلى عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارة الزراعة ووزارة العمل ورئيس اللجنة الوطنية الزراعية، مؤكدا أن من بين التوصيات التي خرج بها المجتمعون «الطلب من وزارة العمل دراسة نسبة التوطين (السعودة) في جميع المجالات والأنشطة في القطاع الزراعي ضمن برنامج نطاقات، فيما يخص النطاق الأخضر، وذلك وفقا لما يرد من اللجان الوطنية الزراعية لهذا الغرض من دراسة تفصيلية للأسباب التي تدعو ذلك»، مشيرا إلى أنه جاء من ضمن التوصيات الطلب من وزارة العمل أن يكون تطبيق برنامج نطاقات متدرجا خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الدراسة المطلوبة خلال ستة أشهر، والتي تبقى منها شهران.
وقال المعارك إنه سيعقد غدا لقاء تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بحائل بحضور ممثلي اللجان الزراعية في كل مناطق المملكة، لمناقشة أوضاع المزارعين ومطالبهم وآمالهم، والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه، حيث سيكون البند الأول في الاجتماع العمالة الزراعية، مضيفا إنه سيتم مناقشة إنشاء جمعية زراعية تعنى بالمبيدات والاحتياجات الزراعية، وطالب المعارك الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بتمييزه عن غيره من القطاعات والوقوف مع المرزاعين ودعمهم، وقال في هذا الصدد أغلب بلدان العالم تعامل القطاع الزراعي معاملة خاصة وتعمل على تسهيل إجراءات المزارعين واستثماراتهم، وبلد لا يعيش على إنتاجه الزراعي سيواجه حتما أزمة في غذائه ـ حسب وصفه ـ.
وأضاف المعارك أمس، أن الشرط الوحيد المطلوب لإقرار هذا الاستثناء هو إجراء دراسة من اللجنة الوطنية للزراعة والتي بدورها ستنتهي منها في غضون شهرين، وطالبنا باستثناء العمالة الأجنبية التي تعمل في مهن زراعية بسيطة من السعودة.
وفي خطاب من وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية محمد عبدالله الشيحه موجه إلى رئيس مجلس الغرف السعودية أشار فيه إلى عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارة الزراعة ووزارة العمل ورئيس اللجنة الوطنية الزراعية، مؤكدا أن من بين التوصيات التي خرج بها المجتمعون «الطلب من وزارة العمل دراسة نسبة التوطين (السعودة) في جميع المجالات والأنشطة في القطاع الزراعي ضمن برنامج نطاقات، فيما يخص النطاق الأخضر، وذلك وفقا لما يرد من اللجان الوطنية الزراعية لهذا الغرض من دراسة تفصيلية للأسباب التي تدعو ذلك»، مشيرا إلى أنه جاء من ضمن التوصيات الطلب من وزارة العمل أن يكون تطبيق برنامج نطاقات متدرجا خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الدراسة المطلوبة خلال ستة أشهر، والتي تبقى منها شهران.
وقال المعارك إنه سيعقد غدا لقاء تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بحائل بحضور ممثلي اللجان الزراعية في كل مناطق المملكة، لمناقشة أوضاع المزارعين ومطالبهم وآمالهم، والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه، حيث سيكون البند الأول في الاجتماع العمالة الزراعية، مضيفا إنه سيتم مناقشة إنشاء جمعية زراعية تعنى بالمبيدات والاحتياجات الزراعية، وطالب المعارك الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بتمييزه عن غيره من القطاعات والوقوف مع المرزاعين ودعمهم، وقال في هذا الصدد أغلب بلدان العالم تعامل القطاع الزراعي معاملة خاصة وتعمل على تسهيل إجراءات المزارعين واستثماراتهم، وبلد لا يعيش على إنتاجه الزراعي سيواجه حتما أزمة في غذائه ـ حسب وصفه ـ.