"العساف" لم يُتفق على زيادة موارد «صندوق النقد»
إخبارية الحفير : متابعات أوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مالية دول العشرين في اتصال معه أمس، أنه لم يتم الاتفاق بعد على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك توجهاً لزيادة الموارد المتاحة، ولكن الأسلوب لم يُحدد بعد.
وبيّن العساف أن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذي عُقد أخيرا في المكسيك كان واضحاً، أنه لم يتم بعد الاتفاق النهائي على الصيغة الملائمة لمعالجة المشكلة في منطقة أوروبا، مشيراً إلى أن هناك توقعات أن ترفع أوروبا من أموالها المتاحة كخط دفاع أول ومن ثم يأتي المجتمع الدولي سواء من خلال صندوق النقد الدولي، أو بشكل موازٍ.
وتوقع وزير المالية أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتي ذلك بعد أن أرجأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية - في اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد الماضي- الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مالية دول العشرين في اتصال معه أمس، إنه لم يتم الاتفاق بعد على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك توجها لزيادة الموارد المتاحة ولكن الأسلوب لم يحدد بعد.
وبين العساف أن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين كان واضحا، بأنه لم يتم بعد الاتفاق النهائي بعد على الصيغة الملائمة لمعالجة المشكلة في منطقة أوروبا، مشيرا إلى أن هناك توقعات أن ترفع أوروبا من أموالها المتاحة كخط دفاع أول، ومن ثم يأتي المجتمع الدولي سواء من خلال صندوق النقد الدولي، أو بشكل مواز''.
وتوقع وزير المالية أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في واشنطن في نيسان (أبريل) القادم بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويأتي هذا في وقت أبلغت فيه مصادر كريستين لا جارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدل 500 مليار دولار.
وقالت لاجارد في الخامس من شباط (فبراير) الماضي خلال زيارتها الأولى إلى الرياض ''قمت بوضع الأهداف، وأحاول تحقيقها، لذلك بالنسبة لقدرتنا على الإقراض إلى جانب ما هو متوافر لدينا، فإننا نحاول جمع 500 مليار دولار في المرحلة الحالية، لكي نتمكن من القيام بأدوارنا المتوقعة''.
وحول الأزمة الأوروبية أضافت لاجارد ''هناك ثلاثة أطراف معنية بهذا الموضوع، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لذلك قمنا بتشكيل الترويكا للقيام بتصميم ومراجعة خطط الانتعاش في برامج في دول مثل البرتغال وإيرلندا واليونان.
نحن نعمل معاً، ولكن الأوروبيين وضعوا آلية من شأنها تعزيز استقرارهم، حيث تشكل خط دفاعهم الأول، ونحن في الصندوق نقدم لهم الدعم بشأنها''.
وكان وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، أرجأوا في اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد الماضي، والتي تسبق قمة تستضيفها المكسيك في حزيران (يونيو) المقبل في مدينة لوس كابوس الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول الأوروبية للدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي تعاني التحديات الاقتصادية.
وتسعى بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ عالمية بقيمة نحو تريليوني دولار للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، واقتصارها على اليونان، بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى خارج منطقة اليورو التي قد تتعرض لأزمات، ولكن يتوقع أن تكون الحصة الأولى من نصيب الأوروبيين.
حيث دعت المجموعة أوروبا إلى التزود بوسائل مالية قوية من دون أن يشكل ذلك ضغطاً عليها، فيما أكد العالم من جانبه أنه يمكن أن يسهم بشكل أكبر في موارد صندوق النقد الدولي إذا لبى الأوروبيون مطالب شركائهم.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين أنه تم اتخاذ إجراءات سياسة كبيرة، وأن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي رغم تواضعه.
وقال البيان ''نحن نرحب بالتقدم المهم الذي أحرزته أوروبا في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقفها المالي، واعتماد تدابير للحد من الضغوط المالية، وبناء مؤسسات أقوى، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو ووضع اليونان على مسار مستدام.. ونرحب أيضا بتحسن السوق المرتبطة بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأوروبي''.
وتوقع البيان نموا معتدلا للاقتصاد العالمي في 2012 مع تأكيده على أن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة، بسبب وجود فجوة التنمية المستمرة وارتفاع مستويات المديونية العامة والخاصة، مبدية التزام دول مجموعة العشرين بمواصلة خفض مخاطر الهبوط.
وأضاف ''نحن في حالة تأهب لمخاطر ارتفاع أسعار النفط ونرحب بالتزام الدول المنتجة بمواصلة ضمان إمدادات كافية، والبطالة لا تزال مرتفعة جدا في كثير من البلدان، لذلك نحن ملتزمون التزاما راسخا بدعم النمو وخلق فرص العمل''.
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تعزيز الرصد والمساءلة، بما في ذلك تعزيز القواعد المالية والضريبية والهيكلية والنقدية والتبادل التجاري، ومعدل وسياسات التنمية على النحو المطلوب من قبل قادتنا التي تم إقرارها في قمة كان السابقة، وكذلك بتحديث الإجراءات نحو تحقيق أهداف المجموعة المشتركة.
وتابع ''واتفقنا كذلك على وضع خطة عمل لوس كابوس. مع الاعتراف بأن توظيف العمالة هي في صميم عملنا، ونحن نتطلع إلى تلقي تقرير من قبل المنظمات الدولية حول كيفية وضع لمجموعة العشرين يمكن أن يسهم في خلق فرص العمل. وسوف نستعرض التقدم الذي أحرزناه عندما نجتمع في نيسان.
ودعا البيان لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية النظام المالي العالمي، وتجنب السيناريوهات السلبية، وتطبيق مرئيات القادة التي اتخذت في قمة كان حول مراجعة مدى كفاية موارد صندوق النقد الدولي خاصة في ظل خلفية من مخاطر الهبوط المتواصل لبلدان منطقة اليورو، حيث سيشهد الاجتماع المقبل في آذار (مارس) كيفية تعبئة موارد لصندوق النقد الدولي في الوقت المناسب.
وشدد البيان على التزام مجموعة العشرين بأن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يظل مؤسسة قائمة على أساس الحصص، وأن سبل زيادة موارد صندوق النقد في المدى القصير يمكن أن تتم من خلال الاقتراض الثنائي واتفاقات الشراء مع مجموعة واسعة من أعضاء صندوق النقد الدولي، وسوف تكون هذه الموارد متاحة لأعضاء الصندوق وليست مخصصة لأي منطقة معينة، وكذلك استعراض مسألة حقوق السحب الخاصة.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين إنه سيستمرون في العمل من أجل إصلاح نظام الحصص والحكم لصندوق النقد الدولي، وذلك تمشيا مع الالتزامات التي قطعت في قمة سيؤل، وإجراء مراجعة شاملة لصيغة الحصص ليعكس بصورة أفضل الأوزان الاقتصادية بحلول كانون الثاني يناير عام 2013 والانتهاء من المراجعة العامة القادمة للحصص بحلول كانون الثاني (يناير) عام 2014.
وبيّن العساف أن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذي عُقد أخيرا في المكسيك كان واضحاً، أنه لم يتم بعد الاتفاق النهائي على الصيغة الملائمة لمعالجة المشكلة في منطقة أوروبا، مشيراً إلى أن هناك توقعات أن ترفع أوروبا من أموالها المتاحة كخط دفاع أول ومن ثم يأتي المجتمع الدولي سواء من خلال صندوق النقد الدولي، أو بشكل موازٍ.
وتوقع وزير المالية أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتي ذلك بعد أن أرجأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية - في اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد الماضي- الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية ورئيس وفد المملكة إلى اجتماعات مالية دول العشرين في اتصال معه أمس، إنه لم يتم الاتفاق بعد على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك توجها لزيادة الموارد المتاحة ولكن الأسلوب لم يحدد بعد.
وبين العساف أن البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين كان واضحا، بأنه لم يتم بعد الاتفاق النهائي بعد على الصيغة الملائمة لمعالجة المشكلة في منطقة أوروبا، مشيرا إلى أن هناك توقعات أن ترفع أوروبا من أموالها المتاحة كخط دفاع أول، ومن ثم يأتي المجتمع الدولي سواء من خلال صندوق النقد الدولي، أو بشكل مواز''.
وتوقع وزير المالية أن يتم الاتفاق على حجم وطبيعة الموارد في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي سيعقد في واشنطن في نيسان (أبريل) القادم بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويأتي هذا في وقت أبلغت فيه مصادر كريستين لا جارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدل 500 مليار دولار.
وقالت لاجارد في الخامس من شباط (فبراير) الماضي خلال زيارتها الأولى إلى الرياض ''قمت بوضع الأهداف، وأحاول تحقيقها، لذلك بالنسبة لقدرتنا على الإقراض إلى جانب ما هو متوافر لدينا، فإننا نحاول جمع 500 مليار دولار في المرحلة الحالية، لكي نتمكن من القيام بأدوارنا المتوقعة''.
وحول الأزمة الأوروبية أضافت لاجارد ''هناك ثلاثة أطراف معنية بهذا الموضوع، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لذلك قمنا بتشكيل الترويكا للقيام بتصميم ومراجعة خطط الانتعاش في برامج في دول مثل البرتغال وإيرلندا واليونان.
نحن نعمل معاً، ولكن الأوروبيين وضعوا آلية من شأنها تعزيز استقرارهم، حيث تشكل خط دفاعهم الأول، ونحن في الصندوق نقدم لهم الدعم بشأنها''.
وكان وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، أرجأوا في اجتماعاتهم التي اختتمت في نيو مكسيكو الأحد الماضي، والتي تسبق قمة تستضيفها المكسيك في حزيران (يونيو) المقبل في مدينة لوس كابوس الاتفاق على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي حتى تتضح الصورة حول الدعم المتوقع من بقية الدول الأوروبية للدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي تعاني التحديات الاقتصادية.
وتسعى بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ عالمية بقيمة نحو تريليوني دولار للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، واقتصارها على اليونان، بالإضافة إلى دعم الدول الأخرى خارج منطقة اليورو التي قد تتعرض لأزمات، ولكن يتوقع أن تكون الحصة الأولى من نصيب الأوروبيين.
حيث دعت المجموعة أوروبا إلى التزود بوسائل مالية قوية من دون أن يشكل ذلك ضغطاً عليها، فيما أكد العالم من جانبه أنه يمكن أن يسهم بشكل أكبر في موارد صندوق النقد الدولي إذا لبى الأوروبيون مطالب شركائهم.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين أنه تم اتخاذ إجراءات سياسة كبيرة، وأن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي رغم تواضعه.
وقال البيان ''نحن نرحب بالتقدم المهم الذي أحرزته أوروبا في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقفها المالي، واعتماد تدابير للحد من الضغوط المالية، وبناء مؤسسات أقوى، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو ووضع اليونان على مسار مستدام.. ونرحب أيضا بتحسن السوق المرتبطة بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأوروبي''.
وتوقع البيان نموا معتدلا للاقتصاد العالمي في 2012 مع تأكيده على أن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة، بسبب وجود فجوة التنمية المستمرة وارتفاع مستويات المديونية العامة والخاصة، مبدية التزام دول مجموعة العشرين بمواصلة خفض مخاطر الهبوط.
وأضاف ''نحن في حالة تأهب لمخاطر ارتفاع أسعار النفط ونرحب بالتزام الدول المنتجة بمواصلة ضمان إمدادات كافية، والبطالة لا تزال مرتفعة جدا في كثير من البلدان، لذلك نحن ملتزمون التزاما راسخا بدعم النمو وخلق فرص العمل''.
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تعزيز الرصد والمساءلة، بما في ذلك تعزيز القواعد المالية والضريبية والهيكلية والنقدية والتبادل التجاري، ومعدل وسياسات التنمية على النحو المطلوب من قبل قادتنا التي تم إقرارها في قمة كان السابقة، وكذلك بتحديث الإجراءات نحو تحقيق أهداف المجموعة المشتركة.
وتابع ''واتفقنا كذلك على وضع خطة عمل لوس كابوس. مع الاعتراف بأن توظيف العمالة هي في صميم عملنا، ونحن نتطلع إلى تلقي تقرير من قبل المنظمات الدولية حول كيفية وضع لمجموعة العشرين يمكن أن يسهم في خلق فرص العمل. وسوف نستعرض التقدم الذي أحرزناه عندما نجتمع في نيسان.
ودعا البيان لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية النظام المالي العالمي، وتجنب السيناريوهات السلبية، وتطبيق مرئيات القادة التي اتخذت في قمة كان حول مراجعة مدى كفاية موارد صندوق النقد الدولي خاصة في ظل خلفية من مخاطر الهبوط المتواصل لبلدان منطقة اليورو، حيث سيشهد الاجتماع المقبل في آذار (مارس) كيفية تعبئة موارد لصندوق النقد الدولي في الوقت المناسب.
وشدد البيان على التزام مجموعة العشرين بأن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يظل مؤسسة قائمة على أساس الحصص، وأن سبل زيادة موارد صندوق النقد في المدى القصير يمكن أن تتم من خلال الاقتراض الثنائي واتفاقات الشراء مع مجموعة واسعة من أعضاء صندوق النقد الدولي، وسوف تكون هذه الموارد متاحة لأعضاء الصندوق وليست مخصصة لأي منطقة معينة، وكذلك استعراض مسألة حقوق السحب الخاصة.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين إنه سيستمرون في العمل من أجل إصلاح نظام الحصص والحكم لصندوق النقد الدولي، وذلك تمشيا مع الالتزامات التي قطعت في قمة سيؤل، وإجراء مراجعة شاملة لصيغة الحصص ليعكس بصورة أفضل الأوزان الاقتصادية بحلول كانون الثاني يناير عام 2013 والانتهاء من المراجعة العامة القادمة للحصص بحلول كانون الثاني (يناير) عام 2014.