"د.العيسى" العدل تتيح للقضاة متابعة القضايا إلكترونياً عبر بوابتها على مدار الساعة
إخبارية الحفير : متابعات اكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن الثورة التنظيمية والتقنية في قطاع العدالة دخلت في حيز المنافسة الدولية، وهو ما ثمنته هيئات ونقابات دولية، منها الاتحاد الدولي للمحامين، كما تلقينا تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكية وحصولنا على عضويتها الشرفية تقديراً منها للعدالة السعودية.
وقال الوزير: إن الجميع سيلمس في القريب العاجل إن شاء الله المزيد من التطوير والتحديث خاصة بعد انطلاقة العديد من البرامج ولاسيما ما كان منها على بوابة الوزارة بحيث يتمكن طالبو الخدمات العدلية من تحقيق العديد من طلباتهم إلكترونياً، مشيراً معاليه إلى أن عدداً من الخدمات متاحة الآن على البوابة.
واكد وزير العدل : انه تم تمكين القضاة في عدد من المحاكم من متابعة قضاياهم إلكترونياً بحيث يدخل القاضي على موقع الوزارة - من أي مكان - ويسجل الاسم وكلمة المرور ليفتح البرنامج القضائي وكأنه في مكتبه، وقد وجدنا حماسة طيبة لهذه الخدمة من أصحاب الفضيلة القضاة، فيما أشار الوزير إلى أن المؤشرات البيانية (الخدمات الالكترونية) كانت 20 ثم زادت إلى 52 وأوضح بأن الخدمات الإلكترونية بلغت 104 في اليومين الأخيرين، بعد أن كانت 72 فقط.
وبين الوزير ان لدى وزارة العدل مركز معلومات كبيراً، ومن أفضل مراكز المعلومات من حيث التجهيزات والتحديث والمرونة ويعتبر حقيقة من أفضل مراكز المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وهو بهذا عالمي وقد يدخل في منافسة للحصول على الأولوية وإن كنا لا نقطع بذلك لكنه بكل تأكيد من الأفضل ولا نجزم بأنه الأفضل مطلقاً.
واكد وزير العدل ان بعض البرامج التقنية هي قيد اعتماد التوقيع الإلكتروني، ومن هذه البرامج ما يمثل أهمية لطالبي الخدمات العدلية من بينها إجراء الوكالة وفسخها، مؤكد في الوقت ذاته ان موقع وزارة العدل الذي يوجد به اكثر من 104 خدمات إلكترونية تم إنشاؤه بجهد ذاتي من الوزارة، وان ما نشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام من ان موقع الوزارة كلف مبالغ مالية كبيرة عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وهو خبر مختلق، وقد اعتذرت الصحيفة الموقرة التي نشأ عن خبرها الوهم الكبير عن السهو الحاصل في عنوانها بينما لو كلف القارئ نفسه واطلع على المحتوى داخل هذا العنوان لوجد البون الشاسع بين العنوان والمحتوى. مبينا معاليه ان العقد الذي تم توقيعه هو لحوسبة وادخال الحاسب الآلي لأكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءات ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، وهو عمل ضخم.
وقال الوزير: إن الجميع سيلمس في القريب العاجل إن شاء الله المزيد من التطوير والتحديث خاصة بعد انطلاقة العديد من البرامج ولاسيما ما كان منها على بوابة الوزارة بحيث يتمكن طالبو الخدمات العدلية من تحقيق العديد من طلباتهم إلكترونياً، مشيراً معاليه إلى أن عدداً من الخدمات متاحة الآن على البوابة.
واكد وزير العدل : انه تم تمكين القضاة في عدد من المحاكم من متابعة قضاياهم إلكترونياً بحيث يدخل القاضي على موقع الوزارة - من أي مكان - ويسجل الاسم وكلمة المرور ليفتح البرنامج القضائي وكأنه في مكتبه، وقد وجدنا حماسة طيبة لهذه الخدمة من أصحاب الفضيلة القضاة، فيما أشار الوزير إلى أن المؤشرات البيانية (الخدمات الالكترونية) كانت 20 ثم زادت إلى 52 وأوضح بأن الخدمات الإلكترونية بلغت 104 في اليومين الأخيرين، بعد أن كانت 72 فقط.
وبين الوزير ان لدى وزارة العدل مركز معلومات كبيراً، ومن أفضل مراكز المعلومات من حيث التجهيزات والتحديث والمرونة ويعتبر حقيقة من أفضل مراكز المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وهو بهذا عالمي وقد يدخل في منافسة للحصول على الأولوية وإن كنا لا نقطع بذلك لكنه بكل تأكيد من الأفضل ولا نجزم بأنه الأفضل مطلقاً.
واكد وزير العدل ان بعض البرامج التقنية هي قيد اعتماد التوقيع الإلكتروني، ومن هذه البرامج ما يمثل أهمية لطالبي الخدمات العدلية من بينها إجراء الوكالة وفسخها، مؤكد في الوقت ذاته ان موقع وزارة العدل الذي يوجد به اكثر من 104 خدمات إلكترونية تم إنشاؤه بجهد ذاتي من الوزارة، وان ما نشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام من ان موقع الوزارة كلف مبالغ مالية كبيرة عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وهو خبر مختلق، وقد اعتذرت الصحيفة الموقرة التي نشأ عن خبرها الوهم الكبير عن السهو الحاصل في عنوانها بينما لو كلف القارئ نفسه واطلع على المحتوى داخل هذا العنوان لوجد البون الشاسع بين العنوان والمحتوى. مبينا معاليه ان العقد الذي تم توقيعه هو لحوسبة وادخال الحاسب الآلي لأكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءات ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، وهو عمل ضخم.