"مكافحة الفساد" رصد المركبات الحكومية
إخبارية الحفير : متابعات حذرت هيئة مكافحة الفساد المسؤولين والموظفين في القطاعات الحكومية من استخدام المركبات لأغراضهم الشخصية، أثناء وخارج أوقات الدوام، معتبرة ذلك نوعاً من أنواع الفساد الذي تسعى للقضاء عليه.
وعلمت مصادر مطلعة، أن الهيئة طالبت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، عبر تعميم رسمي، بوضع شعارات المصالح الحكومية على السيارات التابعة لها، من أجل تسهيل مراقبة مخالفات استخدامها لأغراض شخصية من قبل بعض الموظفين والمسؤولين، وفقا للائحة تنظيمية تعمل الهيئة على إعدادها بالتنسيق مع جهات حكومية بينها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، لضمان الاستخدام الأمثل للمركبات التابعة للجهات الحكومية من قبل الموظفين، ومواجهة استخدامها لقضاء الالتزامات الخاصة، ولاسيما في أوقات ما بعد فترة العمل الرسمي وإجازات نهاية الأسبوع.
وتشمل آلية مراقبة الاستخدام الأمثل للممتلكات الحكومية من قبل الموظفين التي تعمل الهيئة على إعدادها الآلات والأدوات المكتبية. وشددت على أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي انطلاقا من اعتبار هيئة مكافحة الفساد، استخدام المركبات الخاصة بالجهات الحكومية والمملوكة للدولة، في غير ما خصصت له من أنواع الفساد الذي يجب محاربته، وأنها حذرت جميع القطاعات من سوء استخدام مركباتها من قبل الموظفين، والتنقل بها من مدينة إلى أخرى دون مهمة عمل، أو استخدامها كوسيلة تنقل للتنزه والتسوق. وأكدت أن الهيئة ستطبق إجراءات صارمة على الجهات المخالفة والموظفين مرتكبي المخالفة، تسبقها برامج توعوية وتحذيرية في وسائل الإعلام، وأن هذه الإجراءات يجري الإعداد لها حاليا عبر مختصين من الهيئة وجهات رقابية أخرى، شاملة تنظيم يما يتعلق بالأدوات والآلات والممتلكات الحكومية. وبينت المصادر أن الهيئة ستأخذ في الاعتبار بعض الأنظمة الصادرة بشأن بدلات أقرتها وزارة الخدمة المدنية تخص النقل والمواصلات لبعض موظفي المراتب العليا.
وعلمت مصادر مطلعة، أن الهيئة طالبت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، عبر تعميم رسمي، بوضع شعارات المصالح الحكومية على السيارات التابعة لها، من أجل تسهيل مراقبة مخالفات استخدامها لأغراض شخصية من قبل بعض الموظفين والمسؤولين، وفقا للائحة تنظيمية تعمل الهيئة على إعدادها بالتنسيق مع جهات حكومية بينها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، لضمان الاستخدام الأمثل للمركبات التابعة للجهات الحكومية من قبل الموظفين، ومواجهة استخدامها لقضاء الالتزامات الخاصة، ولاسيما في أوقات ما بعد فترة العمل الرسمي وإجازات نهاية الأسبوع.
وتشمل آلية مراقبة الاستخدام الأمثل للممتلكات الحكومية من قبل الموظفين التي تعمل الهيئة على إعدادها الآلات والأدوات المكتبية. وشددت على أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي انطلاقا من اعتبار هيئة مكافحة الفساد، استخدام المركبات الخاصة بالجهات الحكومية والمملوكة للدولة، في غير ما خصصت له من أنواع الفساد الذي يجب محاربته، وأنها حذرت جميع القطاعات من سوء استخدام مركباتها من قبل الموظفين، والتنقل بها من مدينة إلى أخرى دون مهمة عمل، أو استخدامها كوسيلة تنقل للتنزه والتسوق. وأكدت أن الهيئة ستطبق إجراءات صارمة على الجهات المخالفة والموظفين مرتكبي المخالفة، تسبقها برامج توعوية وتحذيرية في وسائل الإعلام، وأن هذه الإجراءات يجري الإعداد لها حاليا عبر مختصين من الهيئة وجهات رقابية أخرى، شاملة تنظيم يما يتعلق بالأدوات والآلات والممتلكات الحكومية. وبينت المصادر أن الهيئة ستأخذ في الاعتبار بعض الأنظمة الصادرة بشأن بدلات أقرتها وزارة الخدمة المدنية تخص النقل والمواصلات لبعض موظفي المراتب العليا.