"حماية المستهلك" تطلق مؤشر الرضا لمراقبة الأجهزة الرقابية
إخبارية الحفير : متابعات أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم قرب تفعيل نظام مؤشر الرضا، كنظام متطور يعمل على مراقبة الأجهزة الرقابية من خلال ربط الوزارات والهيئات والمؤسسات بشبكة واحدة مع الجمعية، وقال: بمجرد وصول الشكوى للجمعية يتم تحويلها إلى الجهة المعنية، وتقوم الجمعية بمتابعة القضية وإذا لم تحل بعد شهر من التبليغ يصدر تقرير بحق الجهة المعنية بالشكاوى، وما أنهي منها وما هو معلق ثم رفعها إلى الوزير أو الرئيس على حسب الجهة المعنية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة إطلاق الجمعية مبادرة غير مسبوقة وهي مبادرة (شهر المستهلك)، حيث حظيت باستحسان المنظمة العالمية لحماية المستهلك (C.I) كونها تستمر لمدة شهر كامل عوضًا عما هو متعارف عليه بيوم واحد خليجيًا ويوافق 1 من شهر مارس وعالميًا الذي يوافق 15 من نفس الشهر، وسيتضمن برنامج الشهر الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والندوات التي سيكون لها نتائج إيجابية على كافة المستهلكين في المملكة، إلى جانب عدد من البرامج والرسائل باستخدام كافة الوسائل الإعلامية.
وتهدف هذه الحملة إلى بناء ثقافة جديدة لأشهر التسوق (المهرجانات المقامة في المنطقة) للانتقال من النمط التقليدي الذي يركز على تشجيع الترويج والاستهلاك التجاري الصرف إلى بناء ثقافات جديدة تعتمد على التسويق الأخلاقي والاستهلاك الرشيد وتعزيز المساهمة في قيم المسئولية الاجتماعية لكافة قطاعات وفعاليات المجتمع مواكبة للمتغيرات الإقليمية والدولية، كذلك التأسيس لثقافة جديدة للأسواق ولدور رجال الأعمال وأصحاب المهن الاحترافية العليا تعتمد على التزاوج بين الليبرالية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية على أساس اقتصاد السوق الاجتماعي الشمولي وبالتالي العمل على تقريب رجال الأعمال وأصحاب المهن لاحتياجات وهموم الطبقات الاجتماعية الأقل حظًا في القطاعات المختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم، كما تهدف هذه الحملة إلى الخروج من دائرة البعد التسويقي للمهرجانات إلى دوائر أوسع تجمع في محتوياتها العديد من الأهداف الاجتماعية والثقافية والصحية والسياحية والترفيهية والخيرية والإنسانية بما يعكس في المقام الأول القيمة الحقيقية للإنسان، وأنه محور الاهتمام في كل شيء، أيضًا تتطلع الحملة إلى تحويل اليوم (الفقير) لحماية المستهلك إلى (أسابيع) كحدثٍ عالمي غير مسبوق نظرًا لتعدد وتشعب وتعقد القضايا ذات العلاقة بصحة وسلامة واقتصاد وبيئة المستهلك، وبما يمكن من إبرازها وخصوصًا مع انفتاح الاقتصادات العالمية والتبادل التجاري وبالتالي أخذ الريادة لكي يصبح هذه الشهر نموذجًا عالميًا غير مسبوق ويحتذى به من قبل دول مجتمعات العالم، كذلك تعزيز توطين السياحة الداخلية وفق معادلة القيمة المضافة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، نظرًا لتزامن آخر أسبوع من شهر المستهلك (مارس) مع (إجازة الربيع) الممتعة، وتأسيس ثقافة إعلامية وتوعوية مسئولة ذات استدامة يصبح معها الاستهداف السلبي للمستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته عارًا اجتماعيًا وخصوصًا فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي الذي ولد أزمات اقتصادية لم تنفع معها المعالجات التقليدية، أيضًا تحميل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة مسئولية المساهمة في تعزيز الثقافات الإيجابية، وتقديم المسارات النوعية التي تسهم في إعادة الهندسة الاجتماعية لثقافات الترشيد في كل مناحي الحياة.
وقال آل تويم أن الجمعية شرعت في وضع ثمانية خرائط طرق تقود إلى حماية المستهلك وتوعيته وذلك بعد أن تواصلت الجمعية مع وكالات حماية المستهلك بالعالم للتوصل إلى أفضل الطرق فيما يتعلق ببرامج حماية المستهلك.
وذكر أن الجمعية تسعى من خلال إحدى مبادراتها إلى محاولة خفض أعداد سيارات الأجرة وتقييد مرورها بالطرقات العامة والرئيسة، حيث إنه في المملكة يتم استهلاك مليوني برميل يوميًا من النفط الخام، أي 4 أضعاف معدل استهلاك العالم، وذلك يعود بالضرر على البيئة بالإضافة إلى الهدر العشوائي.
كما شدد آل تويم على أهمية المقاطعة داعيًا أفراد المجتمع إلى التطبيق في حال وجود جشع وطمع من التجار أو التلاعب بالمنتج بأي طريقة كانت.
وقد أوضح الدكتور التويم أن جمعية حماية المستهلك جهة توعوية وحقوقية فقط، وغير تنفيذية تتبنى أنظمة وقضايا ترفع للجهات المعنية ويلجأ المستهلك في حال وجود مخالفة معينة إلى الاتصال بأرقام الجمعية، ثم يتم توجيهه إلى الجهة المعنية بنوعية الشكوى. وفي حال عدم تجاوب الجهة المسؤولة عن المشكلة تتبنى الجمعية القضية قضائيًا.
ولفت إلى أن برامج التوعية ستكون مبدئيًا بالرياض، وسيتم تدشين فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية بعد أسبوعين من الآن وجاهزية فرع منطقة جدة، للانطلاقة وفي دورة العام المقبل ستنتشر الفعاليات والبرامج في مدن عدة، كما أن العديد من برامج التوعية التي ستطلقها الجمعية ستكون عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعية، حيث سنتمكن من خلالها من الوصول إلى كل فرد ومنزل.
ومن جهتها ذكرت مها النحيط مديرة القسم النسائي بجمعية حماية المستهلك أن القسم النسائي افتتح مؤخرًا، وهو حلقة وصل فيما بين الجمعية والأقسام النسائية في جميع الجهات الحكومية والخاصة النسائية وقد واجهنا في هذه الحملة مصاعب عديدة من أهمها عدم تجاوب ودعم من قبل الجهات الخاصة.مضيفةً أن الجمعية لا تجد القبول بين أوساط المجتمع متفائلةً بتغير الوضع للأفضل بعد الحملة، ودعت إلى دعم الجمعية كي تكون جهة تنفيذية وتوعوية بنفس الوقت وهناك مبادرات لتكون الجمعية هيئة تنفيذية.
وبحسب التقرير الشهري فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للجمعية في شهر يناير من العام الجاري 287 شكوى، أغلقت منها 227 وبقيت 60 شكوى معلقة، فيما وصلت عدد البلاغات الواردة 79 بلاغًا أغلقت جميعها، وبلغ عدد الاستفسارات 253 استفسارًا أغلقت جمعيها.
وتضمن التقرير أهم القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع وأبرزها، العيوب المصنعية في السيارات ومثبتات السرعة، انقطاع أسطوانات الغاز البلاستيكية عن الأسواق، شح كمية الأسمنت المطروحة في الأسواق وغلاء سعره، غلاء أسعار الحديد، والإعلان عن لائحة المتعاونين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة إطلاق الجمعية مبادرة غير مسبوقة وهي مبادرة (شهر المستهلك)، حيث حظيت باستحسان المنظمة العالمية لحماية المستهلك (C.I) كونها تستمر لمدة شهر كامل عوضًا عما هو متعارف عليه بيوم واحد خليجيًا ويوافق 1 من شهر مارس وعالميًا الذي يوافق 15 من نفس الشهر، وسيتضمن برنامج الشهر الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والندوات التي سيكون لها نتائج إيجابية على كافة المستهلكين في المملكة، إلى جانب عدد من البرامج والرسائل باستخدام كافة الوسائل الإعلامية.
وتهدف هذه الحملة إلى بناء ثقافة جديدة لأشهر التسوق (المهرجانات المقامة في المنطقة) للانتقال من النمط التقليدي الذي يركز على تشجيع الترويج والاستهلاك التجاري الصرف إلى بناء ثقافات جديدة تعتمد على التسويق الأخلاقي والاستهلاك الرشيد وتعزيز المساهمة في قيم المسئولية الاجتماعية لكافة قطاعات وفعاليات المجتمع مواكبة للمتغيرات الإقليمية والدولية، كذلك التأسيس لثقافة جديدة للأسواق ولدور رجال الأعمال وأصحاب المهن الاحترافية العليا تعتمد على التزاوج بين الليبرالية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية على أساس اقتصاد السوق الاجتماعي الشمولي وبالتالي العمل على تقريب رجال الأعمال وأصحاب المهن لاحتياجات وهموم الطبقات الاجتماعية الأقل حظًا في القطاعات المختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم، كما تهدف هذه الحملة إلى الخروج من دائرة البعد التسويقي للمهرجانات إلى دوائر أوسع تجمع في محتوياتها العديد من الأهداف الاجتماعية والثقافية والصحية والسياحية والترفيهية والخيرية والإنسانية بما يعكس في المقام الأول القيمة الحقيقية للإنسان، وأنه محور الاهتمام في كل شيء، أيضًا تتطلع الحملة إلى تحويل اليوم (الفقير) لحماية المستهلك إلى (أسابيع) كحدثٍ عالمي غير مسبوق نظرًا لتعدد وتشعب وتعقد القضايا ذات العلاقة بصحة وسلامة واقتصاد وبيئة المستهلك، وبما يمكن من إبرازها وخصوصًا مع انفتاح الاقتصادات العالمية والتبادل التجاري وبالتالي أخذ الريادة لكي يصبح هذه الشهر نموذجًا عالميًا غير مسبوق ويحتذى به من قبل دول مجتمعات العالم، كذلك تعزيز توطين السياحة الداخلية وفق معادلة القيمة المضافة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، نظرًا لتزامن آخر أسبوع من شهر المستهلك (مارس) مع (إجازة الربيع) الممتعة، وتأسيس ثقافة إعلامية وتوعوية مسئولة ذات استدامة يصبح معها الاستهداف السلبي للمستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته عارًا اجتماعيًا وخصوصًا فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي الذي ولد أزمات اقتصادية لم تنفع معها المعالجات التقليدية، أيضًا تحميل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة مسئولية المساهمة في تعزيز الثقافات الإيجابية، وتقديم المسارات النوعية التي تسهم في إعادة الهندسة الاجتماعية لثقافات الترشيد في كل مناحي الحياة.
وقال آل تويم أن الجمعية شرعت في وضع ثمانية خرائط طرق تقود إلى حماية المستهلك وتوعيته وذلك بعد أن تواصلت الجمعية مع وكالات حماية المستهلك بالعالم للتوصل إلى أفضل الطرق فيما يتعلق ببرامج حماية المستهلك.
وذكر أن الجمعية تسعى من خلال إحدى مبادراتها إلى محاولة خفض أعداد سيارات الأجرة وتقييد مرورها بالطرقات العامة والرئيسة، حيث إنه في المملكة يتم استهلاك مليوني برميل يوميًا من النفط الخام، أي 4 أضعاف معدل استهلاك العالم، وذلك يعود بالضرر على البيئة بالإضافة إلى الهدر العشوائي.
كما شدد آل تويم على أهمية المقاطعة داعيًا أفراد المجتمع إلى التطبيق في حال وجود جشع وطمع من التجار أو التلاعب بالمنتج بأي طريقة كانت.
وقد أوضح الدكتور التويم أن جمعية حماية المستهلك جهة توعوية وحقوقية فقط، وغير تنفيذية تتبنى أنظمة وقضايا ترفع للجهات المعنية ويلجأ المستهلك في حال وجود مخالفة معينة إلى الاتصال بأرقام الجمعية، ثم يتم توجيهه إلى الجهة المعنية بنوعية الشكوى. وفي حال عدم تجاوب الجهة المسؤولة عن المشكلة تتبنى الجمعية القضية قضائيًا.
ولفت إلى أن برامج التوعية ستكون مبدئيًا بالرياض، وسيتم تدشين فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية بعد أسبوعين من الآن وجاهزية فرع منطقة جدة، للانطلاقة وفي دورة العام المقبل ستنتشر الفعاليات والبرامج في مدن عدة، كما أن العديد من برامج التوعية التي ستطلقها الجمعية ستكون عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعية، حيث سنتمكن من خلالها من الوصول إلى كل فرد ومنزل.
ومن جهتها ذكرت مها النحيط مديرة القسم النسائي بجمعية حماية المستهلك أن القسم النسائي افتتح مؤخرًا، وهو حلقة وصل فيما بين الجمعية والأقسام النسائية في جميع الجهات الحكومية والخاصة النسائية وقد واجهنا في هذه الحملة مصاعب عديدة من أهمها عدم تجاوب ودعم من قبل الجهات الخاصة.مضيفةً أن الجمعية لا تجد القبول بين أوساط المجتمع متفائلةً بتغير الوضع للأفضل بعد الحملة، ودعت إلى دعم الجمعية كي تكون جهة تنفيذية وتوعوية بنفس الوقت وهناك مبادرات لتكون الجمعية هيئة تنفيذية.
وبحسب التقرير الشهري فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للجمعية في شهر يناير من العام الجاري 287 شكوى، أغلقت منها 227 وبقيت 60 شكوى معلقة، فيما وصلت عدد البلاغات الواردة 79 بلاغًا أغلقت جميعها، وبلغ عدد الاستفسارات 253 استفسارًا أغلقت جمعيها.
وتضمن التقرير أهم القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع وأبرزها، العيوب المصنعية في السيارات ومثبتات السرعة، انقطاع أسطوانات الغاز البلاستيكية عن الأسواق، شح كمية الأسمنت المطروحة في الأسواق وغلاء سعره، غلاء أسعار الحديد، والإعلان عن لائحة المتعاونين.