الشورى يشكر القيادة الرشيدة على دعمهم لأعمال اللقاء التشاوري الثالث لبرلمانات دول مجموعة العشرين
إخبارية الحفير : واس رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته - حفظه الله - لأعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين.
كما رفع المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - على دعمه لأعمال اللقاء.
وعد المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أمس هذه الرعاية الكريمة ضمن جهود القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تعزيز دور مجلس الشورى محلياً ، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري.
وعبر المجلس عن تقديره لأصحاب المعالي رؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء، وما خرج به من توصيات شملت جميع المحاور والأطروحات المهمة حيث أبرزت الحاجة الدولية لبناء حوار عالمي بين مختلف الثقافات وصولاً لعالم آمن يكفل السلم ويعززه ، وينشر العدل بين البشرية ، كما تعالج التوصيات التي خرج بها المجتمعون الأزمات المالية العالمية نظراً لانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الدول وتأثيرها على الشعوب.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لمختلف الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجاح أعمال اللقاء ، كما يقدر لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية جهودها وإسهامها في تغطية الحدث بشكل أبرز المهنية التي تتمتع بها ، وحقق الهدف المنشود المتمثل في إبراز استضافة المملكة العربية السعودية لأكبر محفل برلماني دولي.
وقدم المجلس شكره وتقديره لمختلف اللجان العاملة في إطار الاستعداد والتهيئة للقاء من أعضاء ومنسوبين مما كان له الأثر الواضح في انجاح أعماله بالمستوى المأمول.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وذلك بتعديل بعض المواد ، وإضافة مواد جديدة ، لافتاً النظر إلى أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع ، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها.
وقد استضافت اللجنة خلال إعداد التقرير في اجتماعين متتاليين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة.
وبين معاليه أن أعضاء المجلس أبدوا عدد من الملحوظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام ، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل ، فيما رأى أحد الأعضاء النظام في مجمله دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم ، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الإشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، قامت اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات ثم طرح الموضوع للتصويت ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
ورأى معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الأجراء المتمثل في تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الإلتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.
كما رفع المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - على دعمه لأعمال اللقاء.
وعد المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أمس هذه الرعاية الكريمة ضمن جهود القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تعزيز دور مجلس الشورى محلياً ، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري.
وعبر المجلس عن تقديره لأصحاب المعالي رؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء، وما خرج به من توصيات شملت جميع المحاور والأطروحات المهمة حيث أبرزت الحاجة الدولية لبناء حوار عالمي بين مختلف الثقافات وصولاً لعالم آمن يكفل السلم ويعززه ، وينشر العدل بين البشرية ، كما تعالج التوصيات التي خرج بها المجتمعون الأزمات المالية العالمية نظراً لانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الدول وتأثيرها على الشعوب.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لمختلف الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجاح أعمال اللقاء ، كما يقدر لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية جهودها وإسهامها في تغطية الحدث بشكل أبرز المهنية التي تتمتع بها ، وحقق الهدف المنشود المتمثل في إبراز استضافة المملكة العربية السعودية لأكبر محفل برلماني دولي.
وقدم المجلس شكره وتقديره لمختلف اللجان العاملة في إطار الاستعداد والتهيئة للقاء من أعضاء ومنسوبين مما كان له الأثر الواضح في انجاح أعماله بالمستوى المأمول.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وذلك بتعديل بعض المواد ، وإضافة مواد جديدة ، لافتاً النظر إلى أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع ، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها.
وقد استضافت اللجنة خلال إعداد التقرير في اجتماعين متتاليين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة.
وبين معاليه أن أعضاء المجلس أبدوا عدد من الملحوظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام ، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل ، فيما رأى أحد الأعضاء النظام في مجمله دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم ، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الإشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، قامت اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات ثم طرح الموضوع للتصويت ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
ورأى معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الأجراء المتمثل في تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الإلتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.