مقترح لتجريم العمالة الهاربة وتغريمها مالياً
إخبارية الحفير : متابعات اقترحت غرفة مكة المكرّمة، تطبيق ثلاثة مقترحات للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها.
وتتمثل المقترحات الثلاثة في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمَن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قِبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وترى الغرفة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس: «يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل.
وتتمثل المقترحات الثلاثة في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمَن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قِبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وترى الغرفة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس: «يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل.