استلام وحدات سكنية وتوزيعها إلكترونياً على المواطنين قريباً
إخبارية الحفير : متابعات كشف معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن آلية إلكترونية لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وأوضح أمس خلال لقائه بعدد من الأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والشباب، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة أن صندوق التنمية العقارية وقع ما يزيد عن (685) ألف موافقة من إجمالي الموافقات البالغ عددها (770) ألف موافقة، تم بواسطتها إنشاء أكثر من (800) ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى (900) ألف وحدة في حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق، مضيفا أن نسبة القروض العقارية على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخطت حاجز الـ (114%).
وقال الوزير الضويحي في كلمة استهل بها اللقاء الذي شهدته قاعة «سوق عكاظ» في مقر المؤسسة وسط حضور كبير ومشاركة عبر أقنية الاتصال المختلفة من كافة مناطق المملكة:
إن للإعلام دورا مهما في توعية الرأي العام من خلال ما يتم طرحه في مختلف وسائله، وبالتالي تشكل الشراكة مع الإعلام مطلبا ضروريا لتقديم الخدمة لأطراف عدة، يأتي أبرزها أفراد المجتمع، ووزارة الإسكان تحرص كثيرا على التواصل مع المواطن السعودي ليطلع على ما يستجد في مجال الإسكان ويعلم الجميع أن قطاع الإسكان الذي يعد محور نقاشنا هذا اليوم قد حظي باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، وذلك سعيا إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وجاء من بين خطوات الحرص والاهتمام، الأمر بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لتنمية قطاع الإسكان في المملكة، فواصلت الوزارة الجهد والعمل الذي بدأته الهيئة العامة للإسكان، وجاء تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة.
آلية إلكترونية للتوزيع
وأوضح الوزير الضويحى أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تحت التنفيذ في الوقت الراهن 46 مشروعا إضافة إلى العديد من المشاريع تحت التصميم تمهيدا لطرحه للتنفيذ، وأضاف:
تهدف الوزارة إلى تلبية الاحتياج المتزايد للمواطنين وملء الفجوة الإسكانية لتحقيق التوازن في القطاع الإسكاني بالمملكة وسيتم البدء في استلام العديد من المشاريع خلال الأشهر القريبة القادمة بعد الانتهاء من إنجازها ليتم توزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية بحسب الآلية التي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية تمهيدا لإقرارها والعمل بها، إذ ستكون بطريقة إلكترونية من خلال منظومة متكاملة سعيا للتسهيل على المواطنين عند عملية التقديم ومتابعة الطلب.
كما تعكف الوزارة على إعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير البرامج والآليات والأنظمة اللازمة التي تخدم الشأن الإسكاني وتنظيم سوق الإسكان، حيث قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان لوضع رؤية بعيدة المدى تكون متوافقة مع احتياجات المواطن السعودي من خلال تأطير العلاقة بين القطاعات ذات الصلة بمجال الإسكان، وذلك للوصول إلى التكامل والانسجام اللازمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي الآن في مراحلها النهائية تمهيدا لرفعها للإقرار.
وأبان وزير الإسكان أن وزارته تعمل على إنجاز برامج عدة تخدم هذا القطاع، وتعمل على تطوير آلياتها وأنظمتها، ويأتي من بين ذلك نظام (إجارة) الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار في إطار عام يحدد المسؤولية والالتزامات لكل جهة، وكذلك تقوم الوزارة بإعداد تنظيم يهدف إلى تفعيل العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص متمثلا بالمطورين العقاريين لتفعيل هذا الجانب الذي من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين في توفير الخيارات المتعددة للحصول على المسكن المناسب الذي يوفر حياة كريمة له.
زيادة القروض العقارية
وعن دور صندوق التنمية العقارية في دعم مشاريع الإسكان، قال الوزير الوضيحي «عندما نتحدث عن الإسكان فلا يمكن أن نغفل صندوق التنمية العقارية، الذي منذ أن تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم 23 في عام 1394هـ، وهو يقدم خدماته للمواطنين من خلال منحهم القروض التي تتيح لهم بناء المساكن، وقد حظي الصندوق على مدى السنوات الماضية بدعم متواصل من حكومتنا الرشيدة، وفي عام 1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. وبالنظر إلى كل هذه الزيادات، يظهر لنا جليا حجم الاهتمام الحكومي بالمواطن ودفعه نحو الاستقرار السكني وتحقيق جزء من احتياجاته فبناء هذا الدعم والاهتمام، فإن إجمالي الموافقات التي صدرت من الصندوق للمواطنين تجاوزت 770 ألف موافقة، وتم توقيع عقود ما يزيد على 685 ألف موافقة، تم من خلالها إنشاء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية، وفي حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق حتى الآن فإن من المتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية على 900 ألف وحدة سكنية، فيما تخطت نسبة القروض التي قدمها الصندوق على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- 114% عن السابق.
وعدد الدكتور شويش الضويحي جانبا من أعمال صندوق التنمية العقارية التي نفذها سعيا إلى التسهيل على المواطنين، ويأتي بينها:
1ــ استمرار الموافقة بعد صدور الاسم، بعد أن كانت الموافقة تلغي بعد مرور سنتين ولم يراجع خلالها المواطن المستحق.
2ــ رفع عمر المباني المراد شراؤها عن طريق قرض صندوق التنمية العقارية إلى 20 سنة، فيما كانت سابقا 10 سنوات فقط.
3ــ انطلاق نظام الضامن.
4ــ وأخيرا موافقة مجلس الوزراء على حصول المرأة التي تعول أسرتها على قرض من صندوق التنمية العقاري».
ووعد وزير الإسكان بالعمل على توفير السكن للجميع قائلا:
إن السكن الملائم يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية للحياة الكريمة للمواطنين، فضلا عن تأثيره المباشر على معيشة المواطن وانتاجيته، لذا فإن وزارة الإسكان تسعى بجميع إمكاناتها وقدراتها إلى أن يصبح هذا المطلب في متناول الجميع، حيث إن جميع العاملين في الوزارة لا يدخروا جهدا في تحقيق تطلعات ولي أمر هذه البلاد -يحفظه الله- وحرصه الشديد على توفير احتياجات المواطن السعودي في أسرع وقت، كما أن الوزارة تشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن وتلتزم بالقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، فاتحة أبوابها وعقولها لكل الآراء والاقتراحات التي تخدم المواطن وتسهم في تحقيق متطلباته واحتياجاته لتوفير حياة كريمة له ولأسرته بإذن الله تعالى.
وأوضح أمس خلال لقائه بعدد من الأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والشباب، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة أن صندوق التنمية العقارية وقع ما يزيد عن (685) ألف موافقة من إجمالي الموافقات البالغ عددها (770) ألف موافقة، تم بواسطتها إنشاء أكثر من (800) ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى (900) ألف وحدة في حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق، مضيفا أن نسبة القروض العقارية على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخطت حاجز الـ (114%).
وقال الوزير الضويحي في كلمة استهل بها اللقاء الذي شهدته قاعة «سوق عكاظ» في مقر المؤسسة وسط حضور كبير ومشاركة عبر أقنية الاتصال المختلفة من كافة مناطق المملكة:
إن للإعلام دورا مهما في توعية الرأي العام من خلال ما يتم طرحه في مختلف وسائله، وبالتالي تشكل الشراكة مع الإعلام مطلبا ضروريا لتقديم الخدمة لأطراف عدة، يأتي أبرزها أفراد المجتمع، ووزارة الإسكان تحرص كثيرا على التواصل مع المواطن السعودي ليطلع على ما يستجد في مجال الإسكان ويعلم الجميع أن قطاع الإسكان الذي يعد محور نقاشنا هذا اليوم قد حظي باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، وذلك سعيا إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وجاء من بين خطوات الحرص والاهتمام، الأمر بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لتنمية قطاع الإسكان في المملكة، فواصلت الوزارة الجهد والعمل الذي بدأته الهيئة العامة للإسكان، وجاء تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة.
آلية إلكترونية للتوزيع
وأوضح الوزير الضويحى أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تحت التنفيذ في الوقت الراهن 46 مشروعا إضافة إلى العديد من المشاريع تحت التصميم تمهيدا لطرحه للتنفيذ، وأضاف:
تهدف الوزارة إلى تلبية الاحتياج المتزايد للمواطنين وملء الفجوة الإسكانية لتحقيق التوازن في القطاع الإسكاني بالمملكة وسيتم البدء في استلام العديد من المشاريع خلال الأشهر القريبة القادمة بعد الانتهاء من إنجازها ليتم توزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية بحسب الآلية التي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية تمهيدا لإقرارها والعمل بها، إذ ستكون بطريقة إلكترونية من خلال منظومة متكاملة سعيا للتسهيل على المواطنين عند عملية التقديم ومتابعة الطلب.
كما تعكف الوزارة على إعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير البرامج والآليات والأنظمة اللازمة التي تخدم الشأن الإسكاني وتنظيم سوق الإسكان، حيث قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان لوضع رؤية بعيدة المدى تكون متوافقة مع احتياجات المواطن السعودي من خلال تأطير العلاقة بين القطاعات ذات الصلة بمجال الإسكان، وذلك للوصول إلى التكامل والانسجام اللازمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي الآن في مراحلها النهائية تمهيدا لرفعها للإقرار.
وأبان وزير الإسكان أن وزارته تعمل على إنجاز برامج عدة تخدم هذا القطاع، وتعمل على تطوير آلياتها وأنظمتها، ويأتي من بين ذلك نظام (إجارة) الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار في إطار عام يحدد المسؤولية والالتزامات لكل جهة، وكذلك تقوم الوزارة بإعداد تنظيم يهدف إلى تفعيل العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص متمثلا بالمطورين العقاريين لتفعيل هذا الجانب الذي من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين في توفير الخيارات المتعددة للحصول على المسكن المناسب الذي يوفر حياة كريمة له.
زيادة القروض العقارية
وعن دور صندوق التنمية العقارية في دعم مشاريع الإسكان، قال الوزير الوضيحي «عندما نتحدث عن الإسكان فلا يمكن أن نغفل صندوق التنمية العقارية، الذي منذ أن تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم 23 في عام 1394هـ، وهو يقدم خدماته للمواطنين من خلال منحهم القروض التي تتيح لهم بناء المساكن، وقد حظي الصندوق على مدى السنوات الماضية بدعم متواصل من حكومتنا الرشيدة، وفي عام 1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. وبالنظر إلى كل هذه الزيادات، يظهر لنا جليا حجم الاهتمام الحكومي بالمواطن ودفعه نحو الاستقرار السكني وتحقيق جزء من احتياجاته فبناء هذا الدعم والاهتمام، فإن إجمالي الموافقات التي صدرت من الصندوق للمواطنين تجاوزت 770 ألف موافقة، وتم توقيع عقود ما يزيد على 685 ألف موافقة، تم من خلالها إنشاء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية، وفي حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق حتى الآن فإن من المتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية على 900 ألف وحدة سكنية، فيما تخطت نسبة القروض التي قدمها الصندوق على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- 114% عن السابق.
وعدد الدكتور شويش الضويحي جانبا من أعمال صندوق التنمية العقارية التي نفذها سعيا إلى التسهيل على المواطنين، ويأتي بينها:
1ــ استمرار الموافقة بعد صدور الاسم، بعد أن كانت الموافقة تلغي بعد مرور سنتين ولم يراجع خلالها المواطن المستحق.
2ــ رفع عمر المباني المراد شراؤها عن طريق قرض صندوق التنمية العقارية إلى 20 سنة، فيما كانت سابقا 10 سنوات فقط.
3ــ انطلاق نظام الضامن.
4ــ وأخيرا موافقة مجلس الوزراء على حصول المرأة التي تعول أسرتها على قرض من صندوق التنمية العقاري».
ووعد وزير الإسكان بالعمل على توفير السكن للجميع قائلا:
إن السكن الملائم يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية للحياة الكريمة للمواطنين، فضلا عن تأثيره المباشر على معيشة المواطن وانتاجيته، لذا فإن وزارة الإسكان تسعى بجميع إمكاناتها وقدراتها إلى أن يصبح هذا المطلب في متناول الجميع، حيث إن جميع العاملين في الوزارة لا يدخروا جهدا في تحقيق تطلعات ولي أمر هذه البلاد -يحفظه الله- وحرصه الشديد على توفير احتياجات المواطن السعودي في أسرع وقت، كما أن الوزارة تشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن وتلتزم بالقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، فاتحة أبوابها وعقولها لكل الآراء والاقتراحات التي تخدم المواطن وتسهم في تحقيق متطلباته واحتياجاته لتوفير حياة كريمة له ولأسرته بإذن الله تعالى.