الشريف : تصنيف شكاوى الفساد وتجاهل البلاغات "الكيدية"
إخبارية الحفير : متابعات كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف عن بدء تصنيف بلاغات الفساد التي وصلت إلى الهيئة عن طريق الأرقام التي تم الإعلان عنها لتلقي الشكاوى والبلاغات.
وذكر في تصريح صحفي على هامش المحاضرة التي ألقاها مساءَ أول من أمس، في مقعد التجار بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هيئة مكافحة الفساد تلقت عددا كبيرا من البلاغات، وأن تصنيف البلاغات سيشمل كامل الدعاوى وشكاوى الفساد التي تلقتها الهيئة، من حيث نسبة البلاغات، ونسبة الشكاوى من الفساد، ونسبة الفساد الموجود في المجتمع.
وأوضح الشريف أن الشكاوى الكيدية أو المجهولة أو التي لا تحمل توقيعا أو رقم سجل مدني لن يتم قبولها، مشيرا إلى أن هناك إرشادات محددة عن البلاغات. وقال إن الهيئة تأمل من المبلغين أن يكونوا مسؤولين عما يقولون، وألا يتهموا أحدا إلا ببراهين وأدلة وقرائن.
وقال إن الهيئة لن تحاسب الأشخاص الذين يبالغون في مدح المسؤولين، وإنما ستكتفي بتنبيههم لذلك، ولكنها تعتبر هذه المبالغة نوعا من الفساد، مشيراً إلى أنه ليس هناك معيار في المدح، وإنما يقصد بذلك المبالغة المعروفة التي يظن معها المسؤول المخطئ أنه على صواب. وأكد الشريف أن للهيئة اختصاصات نص عليها النظام الأساسي لعملها، وأنها ترفض التدخل في أمور ليست من اختصاصاتها، وأن هناك جهات رقابية تقوم بدورها في متابعة القصور، سواء كان يتعلق بالأداء الوظيفي، أو يتعلق بأخطاء التنفيذ والتوجيه في المشاريع.
وأشار إلى أن الهيئة ستتابع في إطار عملها تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من عقود الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد، يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم بطريقة مخالفة، أو يجري تنفيذه بمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وذكر في تصريح صحفي على هامش المحاضرة التي ألقاها مساءَ أول من أمس، في مقعد التجار بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هيئة مكافحة الفساد تلقت عددا كبيرا من البلاغات، وأن تصنيف البلاغات سيشمل كامل الدعاوى وشكاوى الفساد التي تلقتها الهيئة، من حيث نسبة البلاغات، ونسبة الشكاوى من الفساد، ونسبة الفساد الموجود في المجتمع.
وأوضح الشريف أن الشكاوى الكيدية أو المجهولة أو التي لا تحمل توقيعا أو رقم سجل مدني لن يتم قبولها، مشيرا إلى أن هناك إرشادات محددة عن البلاغات. وقال إن الهيئة تأمل من المبلغين أن يكونوا مسؤولين عما يقولون، وألا يتهموا أحدا إلا ببراهين وأدلة وقرائن.
وقال إن الهيئة لن تحاسب الأشخاص الذين يبالغون في مدح المسؤولين، وإنما ستكتفي بتنبيههم لذلك، ولكنها تعتبر هذه المبالغة نوعا من الفساد، مشيراً إلى أنه ليس هناك معيار في المدح، وإنما يقصد بذلك المبالغة المعروفة التي يظن معها المسؤول المخطئ أنه على صواب. وأكد الشريف أن للهيئة اختصاصات نص عليها النظام الأساسي لعملها، وأنها ترفض التدخل في أمور ليست من اختصاصاتها، وأن هناك جهات رقابية تقوم بدورها في متابعة القصور، سواء كان يتعلق بالأداء الوظيفي، أو يتعلق بأخطاء التنفيذ والتوجيه في المشاريع.
وأشار إلى أن الهيئة ستتابع في إطار عملها تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من عقود الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد، يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم بطريقة مخالفة، أو يجري تنفيذه بمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.