مدير الصندوق العقاري يعلن عن ضوابط حصول السعوديات على قرض
إخبارية الحفير : متابعات أكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية في حديث خاص أن الضوابط الخاصة بحصول السعوديات على قرض يشمل الزوجة التي تعول أسرتها نتيجة ظروف خاصة، مؤكدا أن الصندوق يمنح المطلقات والأرامل سابقا، لكن الجديد يحمل عدالة اجتماعية أكبر للسعوديات.
وقال العبداني إن أي امرأة تعيل أسرة بإمكانها التوجه إلى أقرب مكتب للبريد السعودي، لتقديم أوراقها الثبوتية والحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري.
وعن شروط التقدم للصندوق العقاري قال إن المرأة المطلقة والأرملة تنطبق عليها الشروط سابقا، ولكن هذا القرار ينطبق على الزوجة التي تعيل أسرتها نتيجة لسجن زوجها أو مرض نفسي لمعيلها أو لإدمانه المخدرات أو أي ظروف خاصة ألزمت المرأة بأن تكون هي المسؤولة عن هذه الأسرة.
وأكد العبداني أن المرأة المتزوجة من أجنبي يحق لها التقديم على الصندوق العقاري حيث تتم دراسة حالتها، وإذا تمت مطابقة الشروط يوضع اسمها من ضمن المتقدمين والمتقدمات السابقين على الصندوق العقاري.
ورفع العبداني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه يحق للمرأة السعودية الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق وقال إن هذا القرار سيدعم عدداً من الأسر التي تقوم المرأة بإعالتهم.
وأوضح العبداني أن هذا القرار يعد امتدادا لما سبق أن أعلن عنه الصندوق من أنه يستهدف في قروضه تأمين المسكن اللائق للأسرة السعودية، فإن من حق المرأة السعودية التي يثبت أنها العائل لأسرتها لأي سبب خارج عن إرادتها أن تحصل على قرض سكني من الصندوق، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة والآليات التي سيقرها مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الإسكان.
وأشاد العبداني في ختام تصريحه بحرص ومتابعة الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات وتسهيل الإجراءات لهم والرفع بذلك للجهات العليا.
من جانبه أوضح منصور الكريديس عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة أن قرار السماح للمرأة بالتقدم للصندوق العقاري سيحل مشكلة اجتماعية كبيرة للنساء اللاتي يعلن أسرهن ولا يملكن سكنا خاصا، فهذه خطوة من المقام السامي لمعالجة مشكلة السكن والإسراع في حلها وتوفير السكن للجميع.
وأوضح الكريديس أن القرار يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على العدالة الاجتماعية بين الجنسين ومساواة الرجل بالمرأة، مختتماً حديثه الخاص بشكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، لحرصهم الدائم على معالجة قضايا الإسكان الذي تعد من أهم القضايا التي يواجهها أبناء المجتمع السعودي.
وقال العبداني إن أي امرأة تعيل أسرة بإمكانها التوجه إلى أقرب مكتب للبريد السعودي، لتقديم أوراقها الثبوتية والحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري.
وعن شروط التقدم للصندوق العقاري قال إن المرأة المطلقة والأرملة تنطبق عليها الشروط سابقا، ولكن هذا القرار ينطبق على الزوجة التي تعيل أسرتها نتيجة لسجن زوجها أو مرض نفسي لمعيلها أو لإدمانه المخدرات أو أي ظروف خاصة ألزمت المرأة بأن تكون هي المسؤولة عن هذه الأسرة.
وأكد العبداني أن المرأة المتزوجة من أجنبي يحق لها التقديم على الصندوق العقاري حيث تتم دراسة حالتها، وإذا تمت مطابقة الشروط يوضع اسمها من ضمن المتقدمين والمتقدمات السابقين على الصندوق العقاري.
ورفع العبداني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه يحق للمرأة السعودية الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق وقال إن هذا القرار سيدعم عدداً من الأسر التي تقوم المرأة بإعالتهم.
وأوضح العبداني أن هذا القرار يعد امتدادا لما سبق أن أعلن عنه الصندوق من أنه يستهدف في قروضه تأمين المسكن اللائق للأسرة السعودية، فإن من حق المرأة السعودية التي يثبت أنها العائل لأسرتها لأي سبب خارج عن إرادتها أن تحصل على قرض سكني من الصندوق، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة والآليات التي سيقرها مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الإسكان.
وأشاد العبداني في ختام تصريحه بحرص ومتابعة الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات وتسهيل الإجراءات لهم والرفع بذلك للجهات العليا.
من جانبه أوضح منصور الكريديس عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة أن قرار السماح للمرأة بالتقدم للصندوق العقاري سيحل مشكلة اجتماعية كبيرة للنساء اللاتي يعلن أسرهن ولا يملكن سكنا خاصا، فهذه خطوة من المقام السامي لمعالجة مشكلة السكن والإسراع في حلها وتوفير السكن للجميع.
وأوضح الكريديس أن القرار يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على العدالة الاجتماعية بين الجنسين ومساواة الرجل بالمرأة، مختتماً حديثه الخاص بشكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، لحرصهم الدائم على معالجة قضايا الإسكان الذي تعد من أهم القضايا التي يواجهها أبناء المجتمع السعودي.