«الشورى» يطالب بسرعة إعداد لائحة لضمان حقوق المطلقة وأطفالها
إخبارية الحفير : متابعات رفض مجلس الشورى توظيف النساء في المحاكم وكتابات العدل في الأعمال الإدارية وحالت أربعة أصوات فقط دون إقرار توصية لعضو اللجنة الأمنية نواف الفغم جاءت إضافية على توصيات للجنة القضائية على تقرير وزارة العدل الأخير، حيث حصلت التوصية على 72 صوتاً بينما المقرر لقبولها وإقرارها 76.
ورأى عدد من الأعضاء أن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع بإشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية والتي صدرت أوامر ملكية بشأن إيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة.
ووافق المجلس على توصية لرئيس لجنة الأسرة والشباب ثامر الغشيان وطالب بدعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي دراسة القضية ومن ثم الحكم فيها، حيث رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة.وأقر مجلس الشورى توصية عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد القويحص والتي نصت على «الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية».واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد.
ورأى عدد من الأعضاء أن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع بإشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية والتي صدرت أوامر ملكية بشأن إيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة.
ووافق المجلس على توصية لرئيس لجنة الأسرة والشباب ثامر الغشيان وطالب بدعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي دراسة القضية ومن ثم الحكم فيها، حيث رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة.وأقر مجلس الشورى توصية عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد القويحص والتي نصت على «الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية».واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد.