وزير العدل: القضاء ينظر شؤونًا توثيقية لا علاقة لها بالبت والفصل
إخبارية الحفير : متابعات أكد الدكتور محمد بن عبد العزيز العيسى وزير العدل أمس، أن مرفق القضاء ينظر حاليًا شؤونًا توثيقية لا علاقة لها بالبت والفصل، وتمثل في المحكمة العامة في جدة فقط نحو 60 في المائة من وارد القضايا، من دون حجج الاستحكام، معتبرا ذلك "رقما كبيرا جدا، وكان المفترض أن ينظر هذا من قبل التوثيق، وهي كتابات العدل إلا ما ينشأ عنه خصومة فيكون عن طريق المحكمة وهو قليل جدا".
وشدد الوزير لدى تدشينه مبنى محكمة جدة أمس، على أهمية الجهود الذاتية لمكاتب الصلح في المحاكم حاليًا، التي تنتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق ليكون عملا مؤسسيا بإدارة ومال وهيكلة. وقال الوزير "هذه الجهود حدت بشكل واضح من حالات الطلاق، حيث تراجعت في بعض المناطق بنسب قياسية، وهذا مطلب شرعي ووطني في غاية الأهمية".
وأكد الدكتور محمد العيسى تطوير نظام الوزارة الإلكتروني ليتم ربط البنوك المحلية والمؤسسات العامة بها، وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الفترة القريبة, مشيرا إلى انتظار وزارة العدل اعتماد "التوقيع الإلكتروني" لتدشن نظام المرافعة الإلكتروني وغيره من الخدمات الحديثة.
وأوضح العيسى أن العقود التي أبرمتها وزارته لتطوير مرافق القضاء تجاوزت قيمها مليار ريال، إضافة لتوقيع عقود حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل منافسة دولية وخدمة المترافعين وطالبي الخدمات العدلية وفقا للكتاب والسنة وبتوثيق شرعي نظامي, مبينا أن المشروع استمرارا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء.
وقال العيسى إن خادم الحرمين الشريفين يولي المرفق القضائي جل اهتمامه للنهوض به إلى المستوى الذي يُرضي طموحات الجميع، مشيرًا إلى أن الدعم المادي والوظيفي فضلًا عن الدعم المعنوي المقدم للمرفق العدلي يفوق الوصف.
وتابع العيسى "عند النظر بالأفق التطويري والاستطلاع الأمثل والقراءة العدلية من جميع الزوايا خاصة استدعاء كل الخيارات ولاسيما الخيارات الشرعية وتحديدًا البدائل الشرعية لفض المنازعات، فإننا في واقع الحال لا نحتاج إلى مزيد من القضاة بقدر حاجتنا إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء"، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90 في المائة.
وتحدث وزير العدل عن مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يعد من أهم المشاريع التي تعد بحلول مهمة لمعالجة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا، مع أننا في طليعة الدول في سرعة الإنجاز، وهناك هامش من التأخير مقبول، لكننا نريد أن نحقق في هذا المزيد من الخطوات نحو الأفضل، وقال إن هذا المشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة، موضحًا أنه يدرس حاليًا في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يخفض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50 في المائة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة أطلقت أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر بوابتها ونسعى للمزيد، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتم إرساء مشروع حوسبة أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل، مؤملا أن نصل قريبا إلى المحكمة الإلكترونية.
وأشار إلى أن 60 في المائة من القضايا في بعض المحاكم يتم إنهاؤها، مع أن الإنهاء من حيث الأصل ليس من اختصاصات القاضي لكونها توثيقا وتحتاج إلى موثق يقوم بإنهائها.
وألمح العيسى إلى إقرار مركز سعودي للتحكيم، سيكون له عائد ومردود اقتصادي كبير جدا فضلًا عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ ويساعد على حل كثير من المنازعات التجارية، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بسرعة دراسته وإنهائه.
من جهته، ذكر الشيخ إبراهيم القني رئيس المحكمة العامة في جدة إلى استقبال على خلفية كارثتي سيول جدة ما يقارب 31 ألف معاملة للمتضررين تضررت مساكنهم، ولولا التدخل المباشر من وزير العدل بتخصيص ساعات دوام إضافية لاستلزم إنهاء تلك المعاملات إلى الوقت الحالي.
وأشار الشيخ القني في كلمة وجهها لوزير العدل والحضور إلى أن المبنى العدلي الكبير الخاص بالمحكمة العامة في جدة يعتبر من المباني الحديثة، المشتمل على جميع المتطلبات التي تخدم التقاضي، والتي سعت الوزارة لإنشائها لجميع مرافق القضاء ودوائره في جميع أنحاء المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وشدد رئيس المحكمة العامة المساعد في جدة على أن المحكمة تعاني قلة عدد القضاة والموظفين والمستخدمين، مما زاد من العبء على القضاة ولكن الآمال معقودة على الوزير بتذليل تلك العقبات وتعزيز المحكمة بالقضاة والموظفين والمستخدمين الأكفاء، وحذر الشيخ القني من إبقاء بالسجلات والوثائق والمحفوظات في المبنى القديم، مما قد يعرضها للخطر والتلف، مضيفا لذا نأمل إيجاد مبنى ملحق بهذه المحكمة وسرعة تعميد الجهة المختصة بتنفيذه.
وشدد الوزير لدى تدشينه مبنى محكمة جدة أمس، على أهمية الجهود الذاتية لمكاتب الصلح في المحاكم حاليًا، التي تنتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق ليكون عملا مؤسسيا بإدارة ومال وهيكلة. وقال الوزير "هذه الجهود حدت بشكل واضح من حالات الطلاق، حيث تراجعت في بعض المناطق بنسب قياسية، وهذا مطلب شرعي ووطني في غاية الأهمية".
وأكد الدكتور محمد العيسى تطوير نظام الوزارة الإلكتروني ليتم ربط البنوك المحلية والمؤسسات العامة بها، وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الفترة القريبة, مشيرا إلى انتظار وزارة العدل اعتماد "التوقيع الإلكتروني" لتدشن نظام المرافعة الإلكتروني وغيره من الخدمات الحديثة.
وأوضح العيسى أن العقود التي أبرمتها وزارته لتطوير مرافق القضاء تجاوزت قيمها مليار ريال، إضافة لتوقيع عقود حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل منافسة دولية وخدمة المترافعين وطالبي الخدمات العدلية وفقا للكتاب والسنة وبتوثيق شرعي نظامي, مبينا أن المشروع استمرارا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء.
وقال العيسى إن خادم الحرمين الشريفين يولي المرفق القضائي جل اهتمامه للنهوض به إلى المستوى الذي يُرضي طموحات الجميع، مشيرًا إلى أن الدعم المادي والوظيفي فضلًا عن الدعم المعنوي المقدم للمرفق العدلي يفوق الوصف.
وتابع العيسى "عند النظر بالأفق التطويري والاستطلاع الأمثل والقراءة العدلية من جميع الزوايا خاصة استدعاء كل الخيارات ولاسيما الخيارات الشرعية وتحديدًا البدائل الشرعية لفض المنازعات، فإننا في واقع الحال لا نحتاج إلى مزيد من القضاة بقدر حاجتنا إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء"، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90 في المائة.
وتحدث وزير العدل عن مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يعد من أهم المشاريع التي تعد بحلول مهمة لمعالجة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا، مع أننا في طليعة الدول في سرعة الإنجاز، وهناك هامش من التأخير مقبول، لكننا نريد أن نحقق في هذا المزيد من الخطوات نحو الأفضل، وقال إن هذا المشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة، موضحًا أنه يدرس حاليًا في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يخفض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50 في المائة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة أطلقت أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر بوابتها ونسعى للمزيد، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتم إرساء مشروع حوسبة أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل، مؤملا أن نصل قريبا إلى المحكمة الإلكترونية.
وأشار إلى أن 60 في المائة من القضايا في بعض المحاكم يتم إنهاؤها، مع أن الإنهاء من حيث الأصل ليس من اختصاصات القاضي لكونها توثيقا وتحتاج إلى موثق يقوم بإنهائها.
وألمح العيسى إلى إقرار مركز سعودي للتحكيم، سيكون له عائد ومردود اقتصادي كبير جدا فضلًا عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ ويساعد على حل كثير من المنازعات التجارية، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بسرعة دراسته وإنهائه.
من جهته، ذكر الشيخ إبراهيم القني رئيس المحكمة العامة في جدة إلى استقبال على خلفية كارثتي سيول جدة ما يقارب 31 ألف معاملة للمتضررين تضررت مساكنهم، ولولا التدخل المباشر من وزير العدل بتخصيص ساعات دوام إضافية لاستلزم إنهاء تلك المعاملات إلى الوقت الحالي.
وأشار الشيخ القني في كلمة وجهها لوزير العدل والحضور إلى أن المبنى العدلي الكبير الخاص بالمحكمة العامة في جدة يعتبر من المباني الحديثة، المشتمل على جميع المتطلبات التي تخدم التقاضي، والتي سعت الوزارة لإنشائها لجميع مرافق القضاء ودوائره في جميع أنحاء المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وشدد رئيس المحكمة العامة المساعد في جدة على أن المحكمة تعاني قلة عدد القضاة والموظفين والمستخدمين، مما زاد من العبء على القضاة ولكن الآمال معقودة على الوزير بتذليل تلك العقبات وتعزيز المحكمة بالقضاة والموظفين والمستخدمين الأكفاء، وحذر الشيخ القني من إبقاء بالسجلات والوثائق والمحفوظات في المبنى القديم، مما قد يعرضها للخطر والتلف، مضيفا لذا نأمل إيجاد مبنى ملحق بهذه المحكمة وسرعة تعميد الجهة المختصة بتنفيذه.