وزارة العمل : إطلاق خدمات الاستقدام إلكترونيا .. قريبا
إخبارية الحفير : متابعات كشفت وزارة العمل، عن إطلاق خدمات الاستقدام الإلكتروني عن طريق موقعها على ''الإنترنت''، وذلك بهدف ضبط الاستقدام وتيسير إجراءاته.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن خدمة الاستقدام الإلكتروني سواء للقطاع الخاص أو للأفراد في المراحل النهائية من التطوير، وسيتم إطلاقها قريبا، والذي سيمكنهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونيا. وبين أن تفعيل الخدمات إلكترونيا يمثل التوجه العام للوزارة وذلك وفقا للخطط والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأبان الحقباني في حديث أن خدمات الاستقدام إلكترونيا بالنسبة للعمالة المنزلية، لا تزال في مراحل التطوير، وهو ما ستطلقه الوزارة قريبا، منوها إلى أن وزارته لديها مجموعة من الأدوات التي تمكنها من ربط عملية الاستقدام ورفع مستوى الشفافية في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
وفي شأن آخر سألت المصادر نائب وزير العمل حول ما خرجت به ورش عمل شركات الاستقدام التي دعت لها الوزارة ممثلي ومسؤولي الشركات الـ 13 الجديدة التي حصلت على الرخصة المبدئية أخيرا، فرد بقوله: ''إن شركات الاستقدام أداة من أدوات تنظيم السوق، فلذلك حرصت الوزارة على عقد ورشة العمل''.
وأبان نائب الوزير، أنه تم التعرف خلال ورشة العمل على الإجراءات التي قامت بها الشركات من أجل الحصول على التراخيص النهائية، إضافة إلى التعرف على أوجه الدعم الذي من الممكن أن تقدمه الوزارة لهذه الشركات.
وحول وجود عراقيل أو عقبات من الممكن أن تؤثر في عمل تلك الشركات، أوضح الحقباني بقوله إنه لا توجد أي عقبات أو عراقيل تعترض عمل تلك الشركات، وذلك نتيجة للائحة شركات الاستقدام التي وضحت آلية وطريقة عملها ما يضمن في نهاية الأمر استمرار أدائها بكل رقي وتمكن''.
وتوقع نائب الوزير ''أن تبدأ شركات الاستقدام الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد، جدية المستثمرين في الشركات لبدء أعمالهم في أسرع وقت. ولفت في الوقت ذاته إلى أن تلك الشركات ستوفر فرص عمل للسعوديين وخصوصا في الأعمال الإدارية.
وأوضح الحقباني، أن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة. وأكد أن فتح الوزارة الباب للجميع بتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعداله والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب، والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح نائب الوزير:'' أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق''.
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني: ''أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في: مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة كالملاءة المالية وتوافر السكن والإيواء وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بأعمالها، علاوة على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة وفقا لما جاء في لائحة شركات الاستقدام.
ومضى الحقباني بالقول: ''إن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام''.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن خدمة الاستقدام الإلكتروني سواء للقطاع الخاص أو للأفراد في المراحل النهائية من التطوير، وسيتم إطلاقها قريبا، والذي سيمكنهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونيا. وبين أن تفعيل الخدمات إلكترونيا يمثل التوجه العام للوزارة وذلك وفقا للخطط والبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأبان الحقباني في حديث أن خدمات الاستقدام إلكترونيا بالنسبة للعمالة المنزلية، لا تزال في مراحل التطوير، وهو ما ستطلقه الوزارة قريبا، منوها إلى أن وزارته لديها مجموعة من الأدوات التي تمكنها من ربط عملية الاستقدام ورفع مستوى الشفافية في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
وفي شأن آخر سألت المصادر نائب وزير العمل حول ما خرجت به ورش عمل شركات الاستقدام التي دعت لها الوزارة ممثلي ومسؤولي الشركات الـ 13 الجديدة التي حصلت على الرخصة المبدئية أخيرا، فرد بقوله: ''إن شركات الاستقدام أداة من أدوات تنظيم السوق، فلذلك حرصت الوزارة على عقد ورشة العمل''.
وأبان نائب الوزير، أنه تم التعرف خلال ورشة العمل على الإجراءات التي قامت بها الشركات من أجل الحصول على التراخيص النهائية، إضافة إلى التعرف على أوجه الدعم الذي من الممكن أن تقدمه الوزارة لهذه الشركات.
وحول وجود عراقيل أو عقبات من الممكن أن تؤثر في عمل تلك الشركات، أوضح الحقباني بقوله إنه لا توجد أي عقبات أو عراقيل تعترض عمل تلك الشركات، وذلك نتيجة للائحة شركات الاستقدام التي وضحت آلية وطريقة عملها ما يضمن في نهاية الأمر استمرار أدائها بكل رقي وتمكن''.
وتوقع نائب الوزير ''أن تبدأ شركات الاستقدام الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد، جدية المستثمرين في الشركات لبدء أعمالهم في أسرع وقت. ولفت في الوقت ذاته إلى أن تلك الشركات ستوفر فرص عمل للسعوديين وخصوصا في الأعمال الإدارية.
وأوضح الحقباني، أن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة. وأكد أن فتح الوزارة الباب للجميع بتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعداله والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب، والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح نائب الوزير:'' أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق''.
وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني: ''أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في: مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة كالملاءة المالية وتوافر السكن والإيواء وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بأعمالها، علاوة على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة وفقا لما جاء في لائحة شركات الاستقدام.
ومضى الحقباني بالقول: ''إن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام''.