بدء محاكمة العائدين من القتال في العراق بينهم عناصر متخصصة في التجنيد والتمويل والتزوير
إخبارية الحفير : متابعات كشفت لوائح الادعاء التي وجهها المدعي العام لمتهم ضمن خلية إرهابية تضم (49) شخصا 36 منهم سعوديون و 4 مصريين ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري - أمس - عن ارتباط هذا المتهم بأحد أطباء أسامة بن لادن وتواصله معه حيث كان هذا الطبيب يقوم بتدريس الشباب على فنون القتال وهو مصري الجنسية ويكنى (أبوعبدالله).
ووجه المدعي العام لهذا المتهم وترتيبه الرابع ضمن عناصر الخلية تهمة التستر على متهم نيجيري معه في نفس الخلية حيال إنشاء معسكر للمقاتلين بدارفور بالسودان للتدريب على القتال، إضافة الى تعاطيه المخدرات في السابق وفق اعترافه المصدق شرعا.
وتضمنت لوائح الادعاء العام الموجهة لعناصر هذه الخلية خلال جلسة محاكمتهم امس، تفاصيل مخططات تنسيقية يقوم عليها اشخاص في سوريا لتسهيل خروج السعوديين للقتال في العراق اضافة الى تسهيل تلك الجماعات لسفر المقاتلين للصومال للغرض نفسه، وكذلك اتهام عدد من المدعى عليهم بالشروع في إنشاء معسكرات في اليمن لتدريب الشباب على القتال، كما اتهم عدد من هؤلاء بتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الارهاب والاختلاط بمجموعات منحرفة ذات توجهات مشبوهة واستغلال بعضهم أراضي المملكة وتعريض سمعه الوطن مع شقيقاتها للخطر إلى جانب مخالفتهم للعلماء"المعتبرين" في مسائل الجهاد.
ووجه الادعاء العام لستة من المتهمين تهم "الافتيات" على ولي الأمر والخروج عن طاعته ومخالفة النصوص الصريحة في مسائل الجهاد آخذا بمذهب الخوارج في القتال.
ووفقا للوائح التهم المنسوبة للمتهمين فقد قام المتهم الثالث وهو يمني الجنسية بالطلب من المتهم الاول مساعدة مجموعة من الشباب للسفر إلى العراق واستغلال الاراضي السورية في ذلك وكذلك سفره لليمن بقصد استخراج جوازات سفر مزورة لمجموعة من الشباب لدخول اليمن بقصد التدرب على القتال قبل سفرهم للعراق او الصومال.
واتهم الادعاء العام الخامس باستلام (31) ألف ريال من العاشر لمساعدة من يرغب السفر للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما اتهم السادس بالسفر لسوريا بغرض دخول العراق، كما اتهم السابع بتسليم (80) ألف ريال لاحد الاطراف بغية تسهيل خروج احد المجندين الى افغانستان، ووجهت للمتهم الثامن تهمة اعتناق المنهج التكفيري وشروعه في السفر الى لبنان بغرض دخول العراق، كما اتهم التاسع بالسفر لسوريا بقصد دخول العراق، كذلك اضافة الى استلامه (38) ألف ريال لتمويل الارهاب.
وتضمنت التهم الموجهة لعدد من عناصر هذه الخلية قيامهم بالسفر الى لبنان ثم الى سوريا للمشاركة في القتال بالعراق، وكذلك كشفت لوائح التهم عن تحمل عدد من هؤلاء مهمة التنسيق لسفر المقاتلين للعراق وتورط عدد منهم بدعم الراغبين في القتال بالعراق بالمال، واتهم الرابع والعشرين بالانتماء للقاعدة وايصال مبلغ (11500) ريال لمنسق في سوريا يدعى "هادي" والتنسيق لسفر العديد من الشباب للعراق.
وكشفت لوائح الادعاء عن خروج احد المتهمين للعراق مرتين باستخدام جواز سفر عائد لشقيقه مستغلا بذلك التشابه بينهما حيث بقي هناك سنه وثلاثة اشهر، اضافة الى تدرب عدد منهم على استخدام الاسلحة الرشاشة.
هذا وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت خلال هذا الاسبوع جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد هؤلاء المتهمين ال(49) حيث حضر الجلستين اللتين عُقدتا أمس وأمس الأول المدعى عليهم: (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) و(السادس) و(السابع) و(الثامن) و(التاسع) و(العاشر) و(الحادي عشر) و(الثاني عشر) و(الثالث عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون) و(الثالث والعشرون) و(الرابع والعشرون) و(الخامس والعشرون) و(السادس والعشرون).
وفي بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم ومطالبة المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطها مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية.
بعد ذلك سلم القاضي لكل واحد من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحامي، حيث طلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل.
ووجه المدعي العام لهذا المتهم وترتيبه الرابع ضمن عناصر الخلية تهمة التستر على متهم نيجيري معه في نفس الخلية حيال إنشاء معسكر للمقاتلين بدارفور بالسودان للتدريب على القتال، إضافة الى تعاطيه المخدرات في السابق وفق اعترافه المصدق شرعا.
وتضمنت لوائح الادعاء العام الموجهة لعناصر هذه الخلية خلال جلسة محاكمتهم امس، تفاصيل مخططات تنسيقية يقوم عليها اشخاص في سوريا لتسهيل خروج السعوديين للقتال في العراق اضافة الى تسهيل تلك الجماعات لسفر المقاتلين للصومال للغرض نفسه، وكذلك اتهام عدد من المدعى عليهم بالشروع في إنشاء معسكرات في اليمن لتدريب الشباب على القتال، كما اتهم عدد من هؤلاء بتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الارهاب والاختلاط بمجموعات منحرفة ذات توجهات مشبوهة واستغلال بعضهم أراضي المملكة وتعريض سمعه الوطن مع شقيقاتها للخطر إلى جانب مخالفتهم للعلماء"المعتبرين" في مسائل الجهاد.
ووجه الادعاء العام لستة من المتهمين تهم "الافتيات" على ولي الأمر والخروج عن طاعته ومخالفة النصوص الصريحة في مسائل الجهاد آخذا بمذهب الخوارج في القتال.
ووفقا للوائح التهم المنسوبة للمتهمين فقد قام المتهم الثالث وهو يمني الجنسية بالطلب من المتهم الاول مساعدة مجموعة من الشباب للسفر إلى العراق واستغلال الاراضي السورية في ذلك وكذلك سفره لليمن بقصد استخراج جوازات سفر مزورة لمجموعة من الشباب لدخول اليمن بقصد التدرب على القتال قبل سفرهم للعراق او الصومال.
واتهم الادعاء العام الخامس باستلام (31) ألف ريال من العاشر لمساعدة من يرغب السفر للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما اتهم السادس بالسفر لسوريا بغرض دخول العراق، كما اتهم السابع بتسليم (80) ألف ريال لاحد الاطراف بغية تسهيل خروج احد المجندين الى افغانستان، ووجهت للمتهم الثامن تهمة اعتناق المنهج التكفيري وشروعه في السفر الى لبنان بغرض دخول العراق، كما اتهم التاسع بالسفر لسوريا بقصد دخول العراق، كذلك اضافة الى استلامه (38) ألف ريال لتمويل الارهاب.
وتضمنت التهم الموجهة لعدد من عناصر هذه الخلية قيامهم بالسفر الى لبنان ثم الى سوريا للمشاركة في القتال بالعراق، وكذلك كشفت لوائح التهم عن تحمل عدد من هؤلاء مهمة التنسيق لسفر المقاتلين للعراق وتورط عدد منهم بدعم الراغبين في القتال بالعراق بالمال، واتهم الرابع والعشرين بالانتماء للقاعدة وايصال مبلغ (11500) ريال لمنسق في سوريا يدعى "هادي" والتنسيق لسفر العديد من الشباب للعراق.
وكشفت لوائح الادعاء عن خروج احد المتهمين للعراق مرتين باستخدام جواز سفر عائد لشقيقه مستغلا بذلك التشابه بينهما حيث بقي هناك سنه وثلاثة اشهر، اضافة الى تدرب عدد منهم على استخدام الاسلحة الرشاشة.
هذا وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت خلال هذا الاسبوع جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد هؤلاء المتهمين ال(49) حيث حضر الجلستين اللتين عُقدتا أمس وأمس الأول المدعى عليهم: (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) و(السادس) و(السابع) و(الثامن) و(التاسع) و(العاشر) و(الحادي عشر) و(الثاني عشر) و(الثالث عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون) و(الثالث والعشرون) و(الرابع والعشرون) و(الخامس والعشرون) و(السادس والعشرون).
وفي بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم ومطالبة المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطها مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية.
بعد ذلك سلم القاضي لكل واحد من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحامي، حيث طلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل.