هيئة الفساد تطلب التحقيق في نقل جامعيات بحافلات متهالكة
إخبارية الحفير : متابعات دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارتي الصحة والتعليم العالي، للتحقيق في تعثر مشاريع ترتبط بالوزارتين، وتتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين.
وتجاوبا مع ما نشرته المصادر وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف خطابا إلى وزير الصحة، حول ما يتعلق بتضرر سكان قرى خرباء والسديد والخرار التابعة لمنطقة تبوك، من عدم توفر خدمات صحية إلى جانب تعطل جميع الأقسام في المركز الصحي الذي تم إنشاؤه على حساب إحدى الشركات الخاصة.
وطالبت الهيئة وزارة الصحة للتحقيق في شكوى أهالي قرية النشيفة التابعة لمحافظة العلا ومعاناتهم من إنشاء مشروع مركز صحي بعد أن تم حفر أساساته وأهمله المقاول، ليخلف حفرة مكشوفة تهدد حياة أهالي القرية بالمخاطر.
ودعت الهيئة وزارة التعليم العالي للتحقيق في شكوى طالبات بئر بن هرماس اللاتي يدرسن في جامعة تبوك، ويعانين من عدم توفر وسيلة نقل على حساب الجامعة، علاوة على أنهن ينقلن بحافلات متهالكة وليست مكيفة وعلى حسابهن الخاص، ويطلبن مساواتهن بزميلاتهن في توفير وسيلة نقل على حساب الجامعة، مشيرة إلى تطبيق ما يكون ثمة من تعليمات بخصوص النقل وبشكل متساو بين الطالبات.
وأبانت الهيئة في خطاباتها الموجهة إلى الوزارات بإفادتها وفقا لما يقتضي به الأمر السامي، والمادة الخامسة من تنظيم حول المدة المحددة للتجاوب معها
وتجاوبا مع ما نشرته المصادر وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف خطابا إلى وزير الصحة، حول ما يتعلق بتضرر سكان قرى خرباء والسديد والخرار التابعة لمنطقة تبوك، من عدم توفر خدمات صحية إلى جانب تعطل جميع الأقسام في المركز الصحي الذي تم إنشاؤه على حساب إحدى الشركات الخاصة.
وطالبت الهيئة وزارة الصحة للتحقيق في شكوى أهالي قرية النشيفة التابعة لمحافظة العلا ومعاناتهم من إنشاء مشروع مركز صحي بعد أن تم حفر أساساته وأهمله المقاول، ليخلف حفرة مكشوفة تهدد حياة أهالي القرية بالمخاطر.
ودعت الهيئة وزارة التعليم العالي للتحقيق في شكوى طالبات بئر بن هرماس اللاتي يدرسن في جامعة تبوك، ويعانين من عدم توفر وسيلة نقل على حساب الجامعة، علاوة على أنهن ينقلن بحافلات متهالكة وليست مكيفة وعلى حسابهن الخاص، ويطلبن مساواتهن بزميلاتهن في توفير وسيلة نقل على حساب الجامعة، مشيرة إلى تطبيق ما يكون ثمة من تعليمات بخصوص النقل وبشكل متساو بين الطالبات.
وأبانت الهيئة في خطاباتها الموجهة إلى الوزارات بإفادتها وفقا لما يقتضي به الأمر السامي، والمادة الخامسة من تنظيم حول المدة المحددة للتجاوب معها