جلسة حاسمة بالمظالم على خلفية محاكمة 4 متهمين بكارثة السيول.. اليوم
إخبارية الحفير : متابعات تعقد المحكمة الإدارية بديوان المظالم اليوم الأحد جلسة حاسمة لاستكمال قضية 4 متهمين بفاجعة سيول جدة بينهم قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) و3 وافدين يشغرون وظائف هندسية بشركات ومؤسسات مقاولات..وبحسب مصادر فإن المتهمين الأربعة الذين يواجهون اتهامات بجرائم الرشوة بمبالغ تجاوزت 5 ملايين ريال والتزوير في المحررت الرسمية واستغلال النفوذ الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة يترقبون النطق بقضيتهم إثر إغلاق باب المرافعات في الجلسة الماضية التي عقدت قبل أسبوعين، واشارت أن أعضاء الدائرة القضائية قاموا في الفترة الماضية بمداولات بشأن حيثيثات القضية والاطلاع على القرائن والأدلة التي حملها ملف المدعي العام بالإضافة إلى الاطلاع على إجابات ودفوعات المتهمين وأقوالهم التي قاموا بتدوينها في الجلسات السابقة.وفي سياق متصل حصلت المصادر على معلومات جديدة عن القضية من خلال اطلاعها على لائحة الدعوى والتي تضمنت الإشارة إلى أن من القرائن التي تتعلق بالاتهامات ضد المتهم الأول (قيادي الأمانة الذي تم كف يده عن الوظيفية) هو خطاب أمين محافظة جدة الموجه ردًا على استفسار الجهة الأمنية التي تولت التحقيق في بداية كارثة سيول جدة بشأن الرد على استفسارهم عن المشروع الذي تم ترسيته عام 1428 هـ على شركة (تحتفظ الصحيفة باسم الشركة) في أحد الشوارع الفرعية بمخطط الروابي بطول 1600م ونقله من المكان الخصص له لموقع آخر بطريق مكة القديم لسهولة تنفيذه حيث أفاد الأمين أنه لعدم تواجد المذكورين للاستفسار منهم فقد تم الاستفسار من المقاول المنفذ لشركة المقاولات الذي أفاد بأنه لم يتم نقل مشروع الروابي وعما قام بتنفيذه في موقعه حسب العقد، قال: إنه تم استلام الأعمال بموجب الاستلام الابتدائي وأن الاعمال نفذت حسب المخططات، وأشارت لائحة الدعوى إلى أنه يفهم معه من خطاب الأمانة اعتذارها عن تقديم الإفادة اللازمة وإناطتها بالمتهمين كونهم الأقدر على تقديم الإفادة المطلوبة، وبالتالي فإن اعتراف المتهم الأول في هذا الشأن جاء واضحا ووافيا في ارتكابه جرائم التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام. الجدير ذكره أن المتهم الأول نفسه متهم أيضا بالحصول من خلال جريمة الرشوة على مبلغ تجاوز 5 ملايين ريال. كما أن أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع «أردني الجنسية» أيضًا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.