وزير المالية : لجنة التنظيم الإداري تحسم مصير هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إخبارية الحفير : متابعات أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن موضوع نظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة حالياً لدى اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، وأنه يتم بحث رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشاء هيئة أو أن تقوم بها إحدى المؤسسات، ونتمنى أن نخرج بنتائج وبعدها تحال لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأوضح العساف على هامش افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن كل مؤسسات التمويل الحكومية، إضافة إلى وزارة المالية لديها برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء وهو عبارة عن تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال ولكن لديهم أفكار جيدة.
وأضاف قائلاً: "هذا النوع فيه مخاطرة عالية لكن إذا نجحت مؤسستان أوثلاث مؤسسات، فهذا يعد في كثير من الأحيان مثالا جيدا بالنظر إلى أنها ستصبح كبيرة فيما بعد".
وزاد: "رأينا في هذا المجال مؤسسات أو منشآت بدأت بفكرة بسيطة ولكنها انتهت بمشروع كبير وبالتالي هذا هو الهدف، ونطمح إلى أن تشارك المؤسسات السعودية، خصوصاً الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، في تمويل هذه المبادرة، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن تخرج في القريب العاجل".
وفي سؤال يتعلق بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي، أوضح العساف أنه لا يزال محل بحث، متوقعاً حدوث تقدم في الموضوع خلال اجتماع يعقد في غضون أسبوعين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في المكسيك، مضيفاً: "لكن قد يحسم في وقت لاحق للنظر في تعزيز رأس مال الصندوق أو الحصص، التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء فيه".
وتابع: "ما يناقش الآن داخل الصندوق يتعلق بقضية التسلسل في تقديم الدعم، بمعنى ما هو دور الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم الأخرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وبقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو لدول الاتحاد الأوروبي ومن ثم بقية الأعضاء في الصندوق يأتون لتقديم الدعم، ورغم أن المشكلة هي أوروبية بشكل أساسي لكن من مصلحة الجميع أن يتأكدوا من عدم تفاقم الأزمة الأوروبية، وأن يعود النمو الأوروبي لأن ذلك فيه مصلحة للاقتصاد العالمي بشكل عام، لذلك هي جهود مشتركة".
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد افتتح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد في الرياض، بتنظيم من وزارة المالية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى كل من المهندس عادل فقيه وزير العمل والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية؛ وسط حضور 600 مشارك تقدمهم الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، وعدد بارز من الرسميين وقادة مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة.
وزراء التجارة والمالية والعمل يستمعون لكلمة أحد المشاركين.
وتناول العساف في الكلمة التي ألقاها في الملتقى ما تضطلع به وزارة المالية في مجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية، كما قدم استعراضا سريعا لما تقدمه مؤسسات التمويل الحكومية من خلالها برامجها الإقراضية.
وأضاف: "تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية للمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، كما للجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة، وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته نحو خمسة مليارات ريال".
وتابع: "أما صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمثل المشاريع الصناعية الصغيرة ما نسبته 45 في المائة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2011، حيث وصلت قروضها إلى عشرة ملايين ريال".
وقال: "تبنت وزارة المالية إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية، وأسندت إدارته للصندوق. وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من ثلاثة آلاف كفالة استفاد منها نحو ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1400 مليون ريال لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية نحو ثلاثة مليارات ريال".
ولفت العساف إلى أنه لتعزيز دور البرنامج، تم أخيراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل لجميع المنشآت القائمة، بحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى خمسة ملايين ريال والشركات إلى عشرة ملايين ريال، وتم كذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم.
وكشف العساف عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة.
وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال وزير المالية إن الصندوق يساهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية.
وزير المالية اعتبر أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال نحو 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ نحو أربعة مليارات ريال. كما ساهم البنك في توفير ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن ستة آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز ملياري ريال.
وأضاف العساف: "نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتماما خاصا، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت.
وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 في المائة من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان البالغ نحو 22 مليار ريال".
من جانبه، أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على الدور المهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال: المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة؛ القدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه.
ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر: زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، ودعم التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام.
وأشار وزير العمل إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف؛ تحديد الوضع الراهن، معرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها.
وقال المهندس فقيه: "إنه على الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة خمسة ملايين.
كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 في المائة من إجمالي العمالة - بحسب إحصائيات عام 2009 - إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي (51 في المائة في المملكة مقارنة بـ 60 في المائة في الاقتصادات الناشئة، و63 في المائة نسبة المعدل العالمي)".
وأشار الوزير فقيه إلى أنه بالإمكان، تفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 33 في المائة من الناتج المحلي و57 في المائة من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 في المائة وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 في المائة، وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 في المائة.
وللوصول إلى هذه الأهداف اقترح الوزير فقيه تنفيذ جملة من المبادرات الموزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: محور قيادة القطاع وتعزيزه، محور تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، محور نشر ثقافة ريادة الأعمال.
د. توفيق الربيعة وزير التجارة يلقي كلمته في حفل الافتتاح، ويبدو د. إبراهيم العساف وزير المالية، وم. عادل فقيه وزير العمل وم. عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف.
الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ركز في كلمته على تعداد بعض من المبادرات التي أولتها الحكومة السعودية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منها: برنامج الدعم من بنك التسليف والادخار؛ شركة ريادة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تم إنشاؤها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ برنامج كفالة بدعم من البنوك وبإدارة صندوق التنمية الاجتماعية؛ برنامج الأسر المنتجة الذي تقوم عليه وزارة الخدمة الاجتماعية؛ صندوق المئوية؛ مركز بادر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ برنامج تطوير وتنمية المشاريع الحرفية الذي تقوم عليه هيئة السياحة.
وتحدث عن مبادرة الوزارة إلى إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الربيعة قائلاً: "لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص".
من جهته قدم المهندس عبد الله المبطي وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، كذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر Venture Capital، كما طالب أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها، وأن تقوم الجهات الحكومية بتبسيط إجراءاتها وتسهيل معاملاتها لأصحاب هذه المنشآت.
وفي السياق ذاته طالب بأن تقوم الغرف التجارية وإداراتها بتقديم المشورة الفنية ودعم أصحاب المنشآت بالمعلومات، وتطوير قدراتهم تقنياً ومتابعتهم وإرشادهم في مواقع العمل، مشيرا إلى طموحه أن تقوم الدولة بإيجاد استراتيجية تضع فيها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خريطة الاقتصاد الوطني.
وتمنى المبطي أن يصدر نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروض على هيئة الخبراء، لتكون هذه الهيئة المركز الذي يجمع كل الجهود.
فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال اعتبر أن الحضور الحاشد والمميز للملتقى، يدل على إدراك مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي بقطاعيه العام والخاص لأهمية بلورة مقاربة وطنية شاملة وهادفة لهذا القطاع المهم.
وأوضح العساف على هامش افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن كل مؤسسات التمويل الحكومية، إضافة إلى وزارة المالية لديها برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء وهو عبارة عن تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال ولكن لديهم أفكار جيدة.
وأضاف قائلاً: "هذا النوع فيه مخاطرة عالية لكن إذا نجحت مؤسستان أوثلاث مؤسسات، فهذا يعد في كثير من الأحيان مثالا جيدا بالنظر إلى أنها ستصبح كبيرة فيما بعد".
وزاد: "رأينا في هذا المجال مؤسسات أو منشآت بدأت بفكرة بسيطة ولكنها انتهت بمشروع كبير وبالتالي هذا هو الهدف، ونطمح إلى أن تشارك المؤسسات السعودية، خصوصاً الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، في تمويل هذه المبادرة، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن تخرج في القريب العاجل".
وفي سؤال يتعلق بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي، أوضح العساف أنه لا يزال محل بحث، متوقعاً حدوث تقدم في الموضوع خلال اجتماع يعقد في غضون أسبوعين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في المكسيك، مضيفاً: "لكن قد يحسم في وقت لاحق للنظر في تعزيز رأس مال الصندوق أو الحصص، التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء فيه".
وتابع: "ما يناقش الآن داخل الصندوق يتعلق بقضية التسلسل في تقديم الدعم، بمعنى ما هو دور الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم الأخرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وبقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو لدول الاتحاد الأوروبي ومن ثم بقية الأعضاء في الصندوق يأتون لتقديم الدعم، ورغم أن المشكلة هي أوروبية بشكل أساسي لكن من مصلحة الجميع أن يتأكدوا من عدم تفاقم الأزمة الأوروبية، وأن يعود النمو الأوروبي لأن ذلك فيه مصلحة للاقتصاد العالمي بشكل عام، لذلك هي جهود مشتركة".
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد افتتح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد في الرياض، بتنظيم من وزارة المالية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى كل من المهندس عادل فقيه وزير العمل والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية؛ وسط حضور 600 مشارك تقدمهم الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، وعدد بارز من الرسميين وقادة مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة.
وزراء التجارة والمالية والعمل يستمعون لكلمة أحد المشاركين.
وتناول العساف في الكلمة التي ألقاها في الملتقى ما تضطلع به وزارة المالية في مجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية، كما قدم استعراضا سريعا لما تقدمه مؤسسات التمويل الحكومية من خلالها برامجها الإقراضية.
وأضاف: "تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية للمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، كما للجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة، وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته نحو خمسة مليارات ريال".
وتابع: "أما صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمثل المشاريع الصناعية الصغيرة ما نسبته 45 في المائة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2011، حيث وصلت قروضها إلى عشرة ملايين ريال".
وقال: "تبنت وزارة المالية إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية، وأسندت إدارته للصندوق. وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من ثلاثة آلاف كفالة استفاد منها نحو ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1400 مليون ريال لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية نحو ثلاثة مليارات ريال".
ولفت العساف إلى أنه لتعزيز دور البرنامج، تم أخيراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل لجميع المنشآت القائمة، بحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى خمسة ملايين ريال والشركات إلى عشرة ملايين ريال، وتم كذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم.
وكشف العساف عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة.
وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال وزير المالية إن الصندوق يساهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية.
وزير المالية اعتبر أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال نحو 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ نحو أربعة مليارات ريال. كما ساهم البنك في توفير ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن ستة آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز ملياري ريال.
وأضاف العساف: "نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتماما خاصا، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت.
وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 في المائة من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان البالغ نحو 22 مليار ريال".
من جانبه، أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على الدور المهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال: المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة؛ القدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه.
ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر: زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، ودعم التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام.
وأشار وزير العمل إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف؛ تحديد الوضع الراهن، معرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها.
وقال المهندس فقيه: "إنه على الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة خمسة ملايين.
كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 في المائة من إجمالي العمالة - بحسب إحصائيات عام 2009 - إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي (51 في المائة في المملكة مقارنة بـ 60 في المائة في الاقتصادات الناشئة، و63 في المائة نسبة المعدل العالمي)".
وأشار الوزير فقيه إلى أنه بالإمكان، تفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 33 في المائة من الناتج المحلي و57 في المائة من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 في المائة وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 في المائة، وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 في المائة.
وللوصول إلى هذه الأهداف اقترح الوزير فقيه تنفيذ جملة من المبادرات الموزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: محور قيادة القطاع وتعزيزه، محور تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، محور نشر ثقافة ريادة الأعمال.
د. توفيق الربيعة وزير التجارة يلقي كلمته في حفل الافتتاح، ويبدو د. إبراهيم العساف وزير المالية، وم. عادل فقيه وزير العمل وم. عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف.
الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ركز في كلمته على تعداد بعض من المبادرات التي أولتها الحكومة السعودية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منها: برنامج الدعم من بنك التسليف والادخار؛ شركة ريادة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تم إنشاؤها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ برنامج كفالة بدعم من البنوك وبإدارة صندوق التنمية الاجتماعية؛ برنامج الأسر المنتجة الذي تقوم عليه وزارة الخدمة الاجتماعية؛ صندوق المئوية؛ مركز بادر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ برنامج تطوير وتنمية المشاريع الحرفية الذي تقوم عليه هيئة السياحة.
وتحدث عن مبادرة الوزارة إلى إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الربيعة قائلاً: "لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص".
من جهته قدم المهندس عبد الله المبطي وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، كذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر Venture Capital، كما طالب أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها، وأن تقوم الجهات الحكومية بتبسيط إجراءاتها وتسهيل معاملاتها لأصحاب هذه المنشآت.
وفي السياق ذاته طالب بأن تقوم الغرف التجارية وإداراتها بتقديم المشورة الفنية ودعم أصحاب المنشآت بالمعلومات، وتطوير قدراتهم تقنياً ومتابعتهم وإرشادهم في مواقع العمل، مشيرا إلى طموحه أن تقوم الدولة بإيجاد استراتيجية تضع فيها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خريطة الاقتصاد الوطني.
وتمنى المبطي أن يصدر نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروض على هيئة الخبراء، لتكون هذه الهيئة المركز الذي يجمع كل الجهود.
فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال اعتبر أن الحضور الحاشد والمميز للملتقى، يدل على إدراك مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي بقطاعيه العام والخاص لأهمية بلورة مقاربة وطنية شاملة وهادفة لهذا القطاع المهم.