مجلس الشورى : يدرس 3 أنظمة للقضايا العمالية وسوق العقار والبطالة
إخبارية الحفير : متابعات كشف مجلس الشورى عن أن لجانه تدرس حاليا أكثر من 203 تقارير للجهات الحكومية ومشاريع أنظمة واتفاقيات مختلفة.
وأوضح المجلس على موقعه عبر الإنترنت أن لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرس حاليا مقترحا بمشروع نظام للنقابات العمالية وآخر لمكافحة البطالة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن المشروع المقترح للنقابات العمالية يهدف إلى تعزيز دور العمالة والحفاظ على حقوقها في مختلف المنشآت بعد تعثر الآليات الداخلية للمؤسسات المختلفة في الحفاظ على حقوق الموظفين وتأخر حسم الكثير من الشكاوى في اللجان العمالية.
كما تدرس اللجان الخاصة تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بهدف إضافة مادة للعلاوة السنوية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، كما تدرس أيضا التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة التى نص عليها نظام الضمان الاجتماعي ومشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بهدف توفير آلاف الوظائف للسعوديين.
ومن مشاريع الأنظمة المطروحة على لجان المجلس للمزيد من الدراسة مشروع نظام الخصخصة المقترح من عضو المجلس حمدي بن حمزة الجهني ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وذلك بعد الجدل الذى ثار مؤخرا بشأن الثغرات الموجودة للتحايل من أجل التهرب من دفع الزكاة.
ويحظى الجانب العقاري بكثير من الاهتمام في لجان المجلس، حيث تجرى حاليا دراسة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وكذلك مشروع نظام سوق العقار السعودي وإضافة مادة جديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتناقش لجان المجلس إضافة إلى عشرات التقارير الحكومية عدة أنظمة تتعلق بالحماية من الشهادات الوهمية ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وأوضح المجلس على موقعه عبر الإنترنت أن لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرس حاليا مقترحا بمشروع نظام للنقابات العمالية وآخر لمكافحة البطالة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن المشروع المقترح للنقابات العمالية يهدف إلى تعزيز دور العمالة والحفاظ على حقوقها في مختلف المنشآت بعد تعثر الآليات الداخلية للمؤسسات المختلفة في الحفاظ على حقوق الموظفين وتأخر حسم الكثير من الشكاوى في اللجان العمالية.
كما تدرس اللجان الخاصة تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بهدف إضافة مادة للعلاوة السنوية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، كما تدرس أيضا التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة التى نص عليها نظام الضمان الاجتماعي ومشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بهدف توفير آلاف الوظائف للسعوديين.
ومن مشاريع الأنظمة المطروحة على لجان المجلس للمزيد من الدراسة مشروع نظام الخصخصة المقترح من عضو المجلس حمدي بن حمزة الجهني ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وذلك بعد الجدل الذى ثار مؤخرا بشأن الثغرات الموجودة للتحايل من أجل التهرب من دفع الزكاة.
ويحظى الجانب العقاري بكثير من الاهتمام في لجان المجلس، حيث تجرى حاليا دراسة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وكذلك مشروع نظام سوق العقار السعودي وإضافة مادة جديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتناقش لجان المجلس إضافة إلى عشرات التقارير الحكومية عدة أنظمة تتعلق بالحماية من الشهادات الوهمية ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.