المحكمة الخاصة بلبنان تحاكم المتهمين باغتيال الحريري غيابيا
إخبارية الحفير : وكالات قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها ستحاكم غيابيا الاعضاء الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".
واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم".
ويعود الان بحسب البيان الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن اربعة اشهر"، مع اعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 شباط/فبراير 2005.
وبدأت المحكمة العمل في الاول من اذار/مارس 2009 في لايشندام بضاحية لاهاي وهي اول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية.
وتابع البيان ان "احد الاجراءات الاولى التي يتخذها قاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب الى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين".
واضاف انه "اذا كان المتهمون محتجزين او اذا قرروا المشاركة في الاجراءات، جاز لهم ان يعينوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم".
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
واشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
من جهته طلب مكتب الدفاع من المحكمة "رفع" او "تعليق" مذكرات التوقيف بحق المتهمين لانها "تثني عن المثول الطوعي والحر".
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".
واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم".
ويعود الان بحسب البيان الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن اربعة اشهر"، مع اعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 شباط/فبراير 2005.
وبدأت المحكمة العمل في الاول من اذار/مارس 2009 في لايشندام بضاحية لاهاي وهي اول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية.
وتابع البيان ان "احد الاجراءات الاولى التي يتخذها قاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب الى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين".
واضاف انه "اذا كان المتهمون محتجزين او اذا قرروا المشاركة في الاجراءات، جاز لهم ان يعينوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم".
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
واشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
من جهته طلب مكتب الدفاع من المحكمة "رفع" او "تعليق" مذكرات التوقيف بحق المتهمين لانها "تثني عن المثول الطوعي والحر".