"الإدارية" تستأنف محاكمة 6 رجال أعمال وموظفين بتهمة "الرشوة"
إخبارية الحفير : متابعات تستأنف المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "ديوان المظالم" اليوم، محاكمة 6 رجال أعمال وموظفين كبار بأمانة جدة موقوفين عن العمل بتهم الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال السطة ضمن محاكمات المتهمين في سيول جدة.
وعلمت مصادر مطلعة، أن المتهمين الـ 6 سيمثلون صباح اليوم أمام قاضي المحكمة الإدارية، لتقديم دفوعاتهم على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، والمتضمنة الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال السلطة، وأن المتهمين بينهم قيادي سابق في أمانة جدة كان يشغل منصب مساعد الأمين، وقيادي آخر تسلم مهام إدارة خدمية في الأمانة، ورئيس بلدية فرعية موقوف عن العمل, ورجلا أعمال، وموظف حكومي متقاعد.
وأوضحت أن قضاة المحكمة سناقشون المتهمين الـ6 حول ما ورد في لائحة الادعاء العام من تهم، وخصوصا تهمة الرشوة التي بررها المتهمون بأنها أموال تناقلوها لقاء مساهمة عقارية نظامية بينهم، وسيقدم المتهمون ما طلبه منهم قاضي المحكمة من أوراق تثبت نظامية هذه المساهمة، فيما سيقدم مهندس يعمل في القطاع الخاص في رده حول تمسكه بأن كروكي الأرض محل المساهمة، تم الحصول عليه من الأمانة مقابل رشوة غير صحيح، وأنه ليس سوى رفوعات هندسية نظامية صادرة من مكتبه المعتمد لدى الأمانة.
وأكدت أن المتهمين ذكروا في الجلسة السابقة أن أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيق، هي مجرد حديث عن وقائع مادية، وليست اعترافات بجرائم, مشيرة إلى أن المدعي العام دون اعترافاتهم التي بنى عليها التهم في لوائح الادعاء، وأن أحد المتهمين ما زال يتمسك بسلامة موقفه كونه وكيلا شرعيا في معاملة نظامية ورسمية، وأنهم جميعا يطلبون من المحكمة رد الاتهام، والحكم بصرف النظر عن الدعوى.
وشددت على أن الرقابة والتحقيق أكدت في لوائحها أن المتهمين الـ6 مطلقو السراح بكفالة حضورية، مرفقة عددا من الأدلة والقرائن التي استندت عليها في اتهاماتها لهم.
من جهة أخرى تعقد ذات المحكمة جلسة رابعة غدا الأربعاء لاستئناف محاكمة 4 متهمين آخرين في قضية سيول جدة، بينهم مسؤول سابق بأمانة جدة و3 مهندسين من جنسيات عربية يعملون في شركات مقاولات نفذت مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بجدة.
وتأتي جلسة الغد، عقب إرجاء الدائرة 13 بالمحكمة النطق بالحكم ضد المتهمين الأسبوع الماضي، بغرض دراسة الحكم الابتدائي الذي اتفق قضاتها عليه في الجلسة الثالثة التي عقدت الأسبوع الماضي، والتثبت من وثائق الاتهام، وما قدمه المتهمون من تبريرات في الجلسات السابقة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن متهمين منهم قدما دفوعات جديدة تتضمن مستندات ووثائق تتعلق بترسية مشاريع على شركات مقاولات، ونفذتها قبل حدوث فاجعة السيول، ومستندات لمستخلصات مالية لمشروع تبطين القناة الجنوبية التي نفى مسؤول أمانة جدة المتهم ضلوعه في أي رشوة إبّان إنشائها، متهمين أمانة جدة بتأخير صرف مبالغ المشاريع التي رست على الشركات التي يعملون بها لنحو عام ونصف.
وأوضحت أن المتهم الأول الذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم بالحصول على رشاوى تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين ريال، لقاء التزوير في محررات رسمية والتلاعب بترسية مشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول في مخطط أم الخير شرق جدة.
وعلمت مصادر مطلعة، أن المتهمين الـ 6 سيمثلون صباح اليوم أمام قاضي المحكمة الإدارية، لتقديم دفوعاتهم على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، والمتضمنة الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال السلطة، وأن المتهمين بينهم قيادي سابق في أمانة جدة كان يشغل منصب مساعد الأمين، وقيادي آخر تسلم مهام إدارة خدمية في الأمانة، ورئيس بلدية فرعية موقوف عن العمل, ورجلا أعمال، وموظف حكومي متقاعد.
وأوضحت أن قضاة المحكمة سناقشون المتهمين الـ6 حول ما ورد في لائحة الادعاء العام من تهم، وخصوصا تهمة الرشوة التي بررها المتهمون بأنها أموال تناقلوها لقاء مساهمة عقارية نظامية بينهم، وسيقدم المتهمون ما طلبه منهم قاضي المحكمة من أوراق تثبت نظامية هذه المساهمة، فيما سيقدم مهندس يعمل في القطاع الخاص في رده حول تمسكه بأن كروكي الأرض محل المساهمة، تم الحصول عليه من الأمانة مقابل رشوة غير صحيح، وأنه ليس سوى رفوعات هندسية نظامية صادرة من مكتبه المعتمد لدى الأمانة.
وأكدت أن المتهمين ذكروا في الجلسة السابقة أن أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيق، هي مجرد حديث عن وقائع مادية، وليست اعترافات بجرائم, مشيرة إلى أن المدعي العام دون اعترافاتهم التي بنى عليها التهم في لوائح الادعاء، وأن أحد المتهمين ما زال يتمسك بسلامة موقفه كونه وكيلا شرعيا في معاملة نظامية ورسمية، وأنهم جميعا يطلبون من المحكمة رد الاتهام، والحكم بصرف النظر عن الدعوى.
وشددت على أن الرقابة والتحقيق أكدت في لوائحها أن المتهمين الـ6 مطلقو السراح بكفالة حضورية، مرفقة عددا من الأدلة والقرائن التي استندت عليها في اتهاماتها لهم.
من جهة أخرى تعقد ذات المحكمة جلسة رابعة غدا الأربعاء لاستئناف محاكمة 4 متهمين آخرين في قضية سيول جدة، بينهم مسؤول سابق بأمانة جدة و3 مهندسين من جنسيات عربية يعملون في شركات مقاولات نفذت مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بجدة.
وتأتي جلسة الغد، عقب إرجاء الدائرة 13 بالمحكمة النطق بالحكم ضد المتهمين الأسبوع الماضي، بغرض دراسة الحكم الابتدائي الذي اتفق قضاتها عليه في الجلسة الثالثة التي عقدت الأسبوع الماضي، والتثبت من وثائق الاتهام، وما قدمه المتهمون من تبريرات في الجلسات السابقة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن متهمين منهم قدما دفوعات جديدة تتضمن مستندات ووثائق تتعلق بترسية مشاريع على شركات مقاولات، ونفذتها قبل حدوث فاجعة السيول، ومستندات لمستخلصات مالية لمشروع تبطين القناة الجنوبية التي نفى مسؤول أمانة جدة المتهم ضلوعه في أي رشوة إبّان إنشائها، متهمين أمانة جدة بتأخير صرف مبالغ المشاريع التي رست على الشركات التي يعملون بها لنحو عام ونصف.
وأوضحت أن المتهم الأول الذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل متهم بالحصول على رشاوى تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين ريال، لقاء التزوير في محررات رسمية والتلاعب بترسية مشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول في مخطط أم الخير شرق جدة.