التربية تشحن "جوالات المدارس" بـ7 ملايين سنويا
إخبارية الحفير : متابعات حددت وزارة التربية والتعليم لإدارات مدارسها "بنين وبنات" صلاحية شحن "الجوال المدرسي" للتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات بـ235 ريالا فقط لمرة واحدة في السنة ما يعني توفير رصيد بمبلغ يفوق 7 ملايين ريال لجميع مدارسها البالغ عددها 30 ألفا، على أن تكون مدة استخدام الجوال عاما دراسيا فقط، وقصره على الحاجة التربوية والتعليمية التي تخدم الطالب والطالبة، ولا يستخدم لأي غرض آخر. وشددت الوزارة على المسؤولين بعدم الإسراف في استخدام الجوال والاستعانة بالهاتف الثابت دعما له.
جاء ذلك في ضوابط جديدة دفعت بها "التربية" إلى مدارسها بعد إقرار مشروع الجوال المدرسي، حرصا على توظيف الاتصال والتقنية الحديثة "الجوال والرسائل النصية القصيرة" في التواصل بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب والطالبات واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم سواء "الأب أو الأم"، مؤكدة أن مهمة الجوال المدرسي تتركز في اتصال المدرسة بولي الأمر عند الغياب أو الحالات الطارئة مثل السيول أو التقلبات الجوية أو في حالة الغياب أو التعرض لظروف صحية طارئة، أو بشأن أداء الطالب أو الطالبة العلمي والتربوي والحاجة لإطلاع ولي الأمر على ذلك.
وبشأن الأحكام العامة لاستخدام الجوال المدرسي، أوضحت الضوابط ضرورة أن يكون المرشد أو المرشدة بالمدارس هما المسؤولان عن الجوال المدرسي، والتعامل معه بشكل يومي داخل المدرسة، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات، وفي حالة عدم توفر أحد منهما في المدرسة يتولى تلك المهمة وكيل أو وكيلة المدرسة، وفي حالة عدم وجودهما بالمدرسة أيضا تنتقل مسؤولية الجوال المدرسي لإدارة المدرسة لتتولى توظيفه واستخدامه.
من جهة أخرى تعكف الوزارة حالياً على رصد مؤشرات واقع العملية التعليمية والتربوية في المحافظات والمناطق التعليمية؛ استعداداً لمناقشتها في لقاء قادة العمل التربوي يوم 20 ربيع الأول الجاري، وذلك للحصول على المؤشرات الميدانية عبر رصد دقيق ضمن برنامج إلكتروني تتولى فيه كل إدارة تعليمية إجراء مقارنات للنتائج والمؤشرات النهائية لأدائها. ويشمل برنامج قياس أداء الإدارات التعليمية رصد عدد من المؤشرات لـ"البنين والبنات"، منها محاور للعملية التعليمية وأخرى تربوية واجتماعية وفنية. ويرصد المحور الأول نسبة التحاق الطلاب برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والترفيع "النجاح" والرسوب في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى نسب الموهوبين منهم والمشاركين في المؤتمرات أو الأولمبيادات العلمية أو الحاصلين على براءات إختراع. فيما يتطرق المحور الثاني إلى رصد نسبة الطلاب الذين تصرف لهم مكافآت شهرية أو إعانات، والذين يتنقلون عبر النقل المدرسي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
ويشمل المحور الثالث رصد واقع الطلاب الذين لديهم مشكلات سلوكية ويخالفون أنظمة ولوائح الوزارة، ويعانون من مشكلات نفسية كالاكتئاب أو القلق أو الإحباط مما يعيق عملية التعلم لديهم أو يؤثر في توافقهم النفسي وعلاقتهم مع المحيطين، والرفع بنسبهم على مستوى الإدارة التعليمية، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تعرضوا لحالات عنف داخل المدرسة أو في الأسرة مثل "الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي".
ويقيس الرصد أيضاً أعداد المعلمين ونسب الممارسين منهم للتدريس وعدد من شملهم النقل الخارجي العام الدراسي الماضي، والمؤهلات العلمية لهم ممن يحملون مؤهلات دون الجامعية أو درجات علمية عليا، ونصيب كل إدارة تعليمية من الساعات التدريبية خلال العام الدراسي، إضافة إلى مقياس نصابهم من العدد الإجمالي للحصص التي يكلفون بها أسبوعيا حسب الجدول الأسبوعي.
جاء ذلك في ضوابط جديدة دفعت بها "التربية" إلى مدارسها بعد إقرار مشروع الجوال المدرسي، حرصا على توظيف الاتصال والتقنية الحديثة "الجوال والرسائل النصية القصيرة" في التواصل بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب والطالبات واستقبال مقترحاتهم وملاحظاتهم سواء "الأب أو الأم"، مؤكدة أن مهمة الجوال المدرسي تتركز في اتصال المدرسة بولي الأمر عند الغياب أو الحالات الطارئة مثل السيول أو التقلبات الجوية أو في حالة الغياب أو التعرض لظروف صحية طارئة، أو بشأن أداء الطالب أو الطالبة العلمي والتربوي والحاجة لإطلاع ولي الأمر على ذلك.
وبشأن الأحكام العامة لاستخدام الجوال المدرسي، أوضحت الضوابط ضرورة أن يكون المرشد أو المرشدة بالمدارس هما المسؤولان عن الجوال المدرسي، والتعامل معه بشكل يومي داخل المدرسة، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات، وفي حالة عدم توفر أحد منهما في المدرسة يتولى تلك المهمة وكيل أو وكيلة المدرسة، وفي حالة عدم وجودهما بالمدرسة أيضا تنتقل مسؤولية الجوال المدرسي لإدارة المدرسة لتتولى توظيفه واستخدامه.
من جهة أخرى تعكف الوزارة حالياً على رصد مؤشرات واقع العملية التعليمية والتربوية في المحافظات والمناطق التعليمية؛ استعداداً لمناقشتها في لقاء قادة العمل التربوي يوم 20 ربيع الأول الجاري، وذلك للحصول على المؤشرات الميدانية عبر رصد دقيق ضمن برنامج إلكتروني تتولى فيه كل إدارة تعليمية إجراء مقارنات للنتائج والمؤشرات النهائية لأدائها. ويشمل برنامج قياس أداء الإدارات التعليمية رصد عدد من المؤشرات لـ"البنين والبنات"، منها محاور للعملية التعليمية وأخرى تربوية واجتماعية وفنية. ويرصد المحور الأول نسبة التحاق الطلاب برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والترفيع "النجاح" والرسوب في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى نسب الموهوبين منهم والمشاركين في المؤتمرات أو الأولمبيادات العلمية أو الحاصلين على براءات إختراع. فيما يتطرق المحور الثاني إلى رصد نسبة الطلاب الذين تصرف لهم مكافآت شهرية أو إعانات، والذين يتنقلون عبر النقل المدرسي الخاص بوزارة التربية والتعليم.
ويشمل المحور الثالث رصد واقع الطلاب الذين لديهم مشكلات سلوكية ويخالفون أنظمة ولوائح الوزارة، ويعانون من مشكلات نفسية كالاكتئاب أو القلق أو الإحباط مما يعيق عملية التعلم لديهم أو يؤثر في توافقهم النفسي وعلاقتهم مع المحيطين، والرفع بنسبهم على مستوى الإدارة التعليمية، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تعرضوا لحالات عنف داخل المدرسة أو في الأسرة مثل "الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي".
ويقيس الرصد أيضاً أعداد المعلمين ونسب الممارسين منهم للتدريس وعدد من شملهم النقل الخارجي العام الدراسي الماضي، والمؤهلات العلمية لهم ممن يحملون مؤهلات دون الجامعية أو درجات علمية عليا، ونصيب كل إدارة تعليمية من الساعات التدريبية خلال العام الدراسي، إضافة إلى مقياس نصابهم من العدد الإجمالي للحصص التي يكلفون بها أسبوعيا حسب الجدول الأسبوعي.