هيئة كبار العلماء تكلف الجامعات درس «زواج القاصرات».. و«العدل»: ليس «ظاهرة»
إخبارية الحفير : متابعات في خطوة، قال مراقبون إنها تؤكد الاهتمام بقضية زواج القاصرات الذي تثار قضاياه من حين لآخر، طالب المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ الاختصاصيين في الجامعات السعودية بدرس زواج القاصرات من الناحيتين النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك استفتاءات كثيرة عن زواج القاصرات تصل إلى الرئاسة العامة لهيئة كبار العلماء.
وأكد في تعميم بعثه المفتي إلى الجامعات السعودية أن زواج القاصرات له أهمية خاصة، وبحاجة إلى استيفاء جميع جوانبه حتى يتم الرد على المستفتين.
وشددت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليست ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً من الإدارات التنظيمية. وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على مقالة نشرتها المصادر تشير إلى رصد حالات لزواج القاصرات، إن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد - خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أميركا أخيراً - أنها «حالات مرفوضة في سياق وقائعها التي رصدتها الوزارة، إذ تمثل متاجرة، وصدرت أحكام قضائية تقضي بنزع ولاية الصغيرة عن وليها وإسناد الولاية لغيره لعدم الكفاءة، وأكد أن هذه الحالات استثنائية كما تحصل حالات عدة في دول كبرى يكون فيها تجاوز القوانين والخروج عن المألوف والوجدان المجتمعي».
ولفت إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع، وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصاً تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزيجات.
وأكد في تعميم بعثه المفتي إلى الجامعات السعودية أن زواج القاصرات له أهمية خاصة، وبحاجة إلى استيفاء جميع جوانبه حتى يتم الرد على المستفتين.
وشددت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليست ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً من الإدارات التنظيمية. وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على مقالة نشرتها المصادر تشير إلى رصد حالات لزواج القاصرات، إن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد - خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أميركا أخيراً - أنها «حالات مرفوضة في سياق وقائعها التي رصدتها الوزارة، إذ تمثل متاجرة، وصدرت أحكام قضائية تقضي بنزع ولاية الصغيرة عن وليها وإسناد الولاية لغيره لعدم الكفاءة، وأكد أن هذه الحالات استثنائية كما تحصل حالات عدة في دول كبرى يكون فيها تجاوز القوانين والخروج عن المألوف والوجدان المجتمعي».
ولفت إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع، وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصاً تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزيجات.