600 ألف متقاعد ينتظرون النظام الجديد
إخبارية الحفير : متابعات فيما يؤكد مصدر رسمي في المؤسسة العامة للتقاعد، أن نظام التقاعد الجديد تم الانتهاء منه، وأحيل إلى هيئة الخبراء بعد دراسته من مجلس الشورى وبانتظار صدوره رسميا، ينتظر قرابة 600 ألف متقاعد صدور نظام التقاعد الجديد بديلا عن النظام الحالي، والذي مضى على العمل به نحو 40 عاما، حيث شكل عدد المتقاعدين لبلوغ السن النظامية مانسبته 57 % من إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء البالغ عددهم نحو 500 ألف متقاعد، فيما قارب عدد المتقاعدات الإناث 40 ألفا ليصل إجمالي أعداد المستفيدين من التقاعد نحو 800 ألف.
و رغم التسريبات التي أشارت إلى بعض ملامح النظام الجديد ،في معالجة بعض الثغرات الإجرائيه للتوافق ومستجدات الأوضاع الوظيفيه، ومنها تخفيض مدة الخدمة المحددة سابقا بــ 40 عاما القاضية بإحالة الموظف للتقاعد براتب كامل،بواقع 35 عاما للموظفين و30 للموظفات ،أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة، ورفع نسبة احتساب الراتب للموظف في حال الوفاة أو العجز من 80 في المائة إلى راتب كامل، ورفع احتساب راتب الموظف بمقدار 20 في المائة لتصبح 60في المائة،على أن تبقى قيمة الاشتراكات السنوية كما هي في النظام الحالي، والتي تستقطع من راتب الموظف المدني بـ 9 في المائة ، واستمرار صرف نصيب ورثة المستفيد إلى سن الـ 26، أو الحصول على تخرجه أيهما أقرب، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة في سن الـ 21 ، ورفع الحد الأدنى لمعشات المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال ،يضاف إليها التأمين الصحي.
إلى ذلك، أكدت لجنة الإداره والموارد البشرية في مجلس الشورى،أن التغيرات التي أحدثت في النظام الجديد تتواءم مع تغير الظروف الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية إلا أنه مضى نحو ثماني سنوات على رفع مشروع النظام الجديد دون إقراره رسميا.
ويرى الدكتور فهد الدوسري أستاذ الاقتصاد أهمية التعجيل في إقرار النظام الجديد نظرا للتطورات والتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة أن هذه الشريحة من المتقاعدين تزداد سنويا. وفي ظل متانة استثمارات المؤسسة التي تصل إلى أكثر من 44 مليارا ،في نحو 55 شركة مما يحقق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات وتوزيعها خاصه في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية كالمصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية والتطوير العقاري.
ويبدي الفريق عبدالعزيز هنيدي رئيس جمعية المتقاعدين تفاؤله بصدور النظام خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعيه كان لهم العديد من التوصيات أثناء النقاشات من خلال مجلس الشورى، مضيفا أن النظام الجديد سيكون له الكثير من الآثار الإيجابيه على المتقاعدين وأسرهم أو الورثة. موضحا أن رفع نسبة سن ورثة المستفيدين إلى 26 عاما ستشكل إضافة في مواد النظام. وقال عبدالله الوشمي 63 عاما أحد المتقاعدين في وزارة الزراعة ،إنه منذ تقاعده وهو يتابع إعلان صدوره ،ولايعرف حتى الآن مصيره خاصة أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى ،مما يعني أن النظام أصبح جاهزا ،موضحا أنه قرأ بعض ملامحه الإيجابية خاصه بعدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثه. بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ماكان عددهم ثلاثه فأكثر . و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين. و50 في المائه للمستفيد الواحد أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى. وأكد مصدر رسمي في المؤسسة العامة للتقاعد أن نظام التقاعد الجديد تم الانتهاء منه وأحيل إلى هيئة الخبراء بعد دراسته من مجلس الشورى وبانتظار صدوره رسميا.
و رغم التسريبات التي أشارت إلى بعض ملامح النظام الجديد ،في معالجة بعض الثغرات الإجرائيه للتوافق ومستجدات الأوضاع الوظيفيه، ومنها تخفيض مدة الخدمة المحددة سابقا بــ 40 عاما القاضية بإحالة الموظف للتقاعد براتب كامل،بواقع 35 عاما للموظفين و30 للموظفات ،أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة، ورفع نسبة احتساب الراتب للموظف في حال الوفاة أو العجز من 80 في المائة إلى راتب كامل، ورفع احتساب راتب الموظف بمقدار 20 في المائة لتصبح 60في المائة،على أن تبقى قيمة الاشتراكات السنوية كما هي في النظام الحالي، والتي تستقطع من راتب الموظف المدني بـ 9 في المائة ، واستمرار صرف نصيب ورثة المستفيد إلى سن الـ 26، أو الحصول على تخرجه أيهما أقرب، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة في سن الـ 21 ، ورفع الحد الأدنى لمعشات المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال ،يضاف إليها التأمين الصحي.
إلى ذلك، أكدت لجنة الإداره والموارد البشرية في مجلس الشورى،أن التغيرات التي أحدثت في النظام الجديد تتواءم مع تغير الظروف الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية إلا أنه مضى نحو ثماني سنوات على رفع مشروع النظام الجديد دون إقراره رسميا.
ويرى الدكتور فهد الدوسري أستاذ الاقتصاد أهمية التعجيل في إقرار النظام الجديد نظرا للتطورات والتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة أن هذه الشريحة من المتقاعدين تزداد سنويا. وفي ظل متانة استثمارات المؤسسة التي تصل إلى أكثر من 44 مليارا ،في نحو 55 شركة مما يحقق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات وتوزيعها خاصه في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية كالمصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية والتطوير العقاري.
ويبدي الفريق عبدالعزيز هنيدي رئيس جمعية المتقاعدين تفاؤله بصدور النظام خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعيه كان لهم العديد من التوصيات أثناء النقاشات من خلال مجلس الشورى، مضيفا أن النظام الجديد سيكون له الكثير من الآثار الإيجابيه على المتقاعدين وأسرهم أو الورثة. موضحا أن رفع نسبة سن ورثة المستفيدين إلى 26 عاما ستشكل إضافة في مواد النظام. وقال عبدالله الوشمي 63 عاما أحد المتقاعدين في وزارة الزراعة ،إنه منذ تقاعده وهو يتابع إعلان صدوره ،ولايعرف حتى الآن مصيره خاصة أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى ،مما يعني أن النظام أصبح جاهزا ،موضحا أنه قرأ بعض ملامحه الإيجابية خاصه بعدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثه. بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ماكان عددهم ثلاثه فأكثر . و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين. و50 في المائه للمستفيد الواحد أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى. وأكد مصدر رسمي في المؤسسة العامة للتقاعد أن نظام التقاعد الجديد تم الانتهاء منه وأحيل إلى هيئة الخبراء بعد دراسته من مجلس الشورى وبانتظار صدوره رسميا.