مجلس الشورى يعيد تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان
إخبارية الحفير : واس أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته العادية الثمانين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، التي عقدت اليوم ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية.
وذلك عقب استعراض المجلس لتقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة في السنة القادمة.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع خلال جلسته إلى التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأشار معاليه إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الرابعة قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً ان الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 83% بينما الرغبة الثانية بنسبة 8%، فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 9%.
وبيّن معالي الدكتور الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة على النحو الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية ، رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، خامساً: لجنة الشؤون الأمنية ، سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية ، تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، عاشراً: لجنة الشؤون المالية ، الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، الثالثة عشرة : لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأعرب معاليه عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، عاداً اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس عقب اجتماع أعضاء المجلس في اللجان المتخصصة، صوّت بالموافقة بالأغلبية على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لتكوينها الجديد، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عضو المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم رئيساً للجنة، وعضو المجلس الدكتور فالح بن محمد الصغير نائب للرئيس، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو المجلس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان رئيساً، وعضو المجلس حمد بن عبدالله القاضي نائباً، ولجنة الإدارة والموارد البشرية عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور راشد بن حمد الكثيري نائبا، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عضو المجلس أسامة بن علي قباني رئيساً، وعضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ نائبا، ولجنة الشؤون الأمنية عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي رئيساً، وعضو المجلس اللواء طيار عبد الله بن عبدالكريم السعدون نائباً، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح رئيساً، وعضو المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائباً، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية عضو المجلس الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور زامل بن عباس أبو زناده نائبا، ولجنة الشؤون الخارجية عضو المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر رئيساً، وعضو المجلس الدكتور صدقة بن يحيى فاضل نائباً، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة عضو المجلس الدكتور محسن بن علي الحازمي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور علي بن صالح الدهيمان نائباً، ولجنة الشؤون المالية عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق رئيساً، وعضو المجلس الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي نائباً، ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة عضو المجلس المهندس محمد بن حامد النقادي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور علي بن سعد الطخيس نائباً، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عضو المجلس الدكتور جبريل بن حسن العريشي نائباً، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض عضو المجلس سليمان بن عواض الزايدي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور عبد الرحمن بن أحمد هيجان نائباً.
وأبان معالي الأمين العام، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432هـ، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
كما وافق المجلس على قيام الجهات الحكومية بتشجيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر (OPEN SOURCE)، نظراً لفوائدها الأمنية والاقتصادية.
بعد ذلك، ناقش المجلس التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس حسن الشهري التي تنص على "دراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص قطاع الاتصالات"، وقد أبدى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبررات رفض اللجنة هذه التوصية.
وأوضح معالي الدكتور محمد الغامدي بقوله: " إن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار الوزارة وليس إلغائها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى أراء عدد من الأعضاء حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، وساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".
وذلك عقب استعراض المجلس لتقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة في السنة القادمة.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع خلال جلسته إلى التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأشار معاليه إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الرابعة قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً ان الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 83% بينما الرغبة الثانية بنسبة 8%، فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 9%.
وبيّن معالي الدكتور الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة على النحو الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية ، رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، خامساً: لجنة الشؤون الأمنية ، سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية ، تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، عاشراً: لجنة الشؤون المالية ، الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، الثالثة عشرة : لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأعرب معاليه عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، عاداً اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس عقب اجتماع أعضاء المجلس في اللجان المتخصصة، صوّت بالموافقة بالأغلبية على تشكيل أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لتكوينها الجديد، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عضو المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم رئيساً للجنة، وعضو المجلس الدكتور فالح بن محمد الصغير نائب للرئيس، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو المجلس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان رئيساً، وعضو المجلس حمد بن عبدالله القاضي نائباً، ولجنة الإدارة والموارد البشرية عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور راشد بن حمد الكثيري نائبا، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عضو المجلس أسامة بن علي قباني رئيساً، وعضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ نائبا، ولجنة الشؤون الأمنية عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي رئيساً، وعضو المجلس اللواء طيار عبد الله بن عبدالكريم السعدون نائباً، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح رئيساً، وعضو المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائباً، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية عضو المجلس الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور زامل بن عباس أبو زناده نائبا، ولجنة الشؤون الخارجية عضو المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر رئيساً، وعضو المجلس الدكتور صدقة بن يحيى فاضل نائباً، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة عضو المجلس الدكتور محسن بن علي الحازمي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور علي بن صالح الدهيمان نائباً، ولجنة الشؤون المالية عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق رئيساً، وعضو المجلس الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي نائباً، ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة عضو المجلس المهندس محمد بن حامد النقادي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور علي بن سعد الطخيس نائباً، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عضو المجلس الدكتور جبريل بن حسن العريشي نائباً، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض عضو المجلس سليمان بن عواض الزايدي رئيساً، وعضو المجلس الدكتور عبد الرحمن بن أحمد هيجان نائباً.
وأبان معالي الأمين العام، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432هـ، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة.
ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
كما وافق المجلس على قيام الجهات الحكومية بتشجيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر (OPEN SOURCE)، نظراً لفوائدها الأمنية والاقتصادية.
بعد ذلك، ناقش المجلس التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس حسن الشهري التي تنص على "دراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص قطاع الاتصالات"، وقد أبدى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبررات رفض اللجنة هذه التوصية.
وأوضح معالي الدكتور محمد الغامدي بقوله: " إن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار الوزارة وليس إلغائها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى أراء عدد من الأعضاء حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، وساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".