الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض حظر على واردات النفط من ايران
إخبارية الحفير : وكالات يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران بسبب برنامجها النووي ومن بينها فرض حظر تدريجي على واردات النفط الايراني.
ويقول دبلوماسيون انه اضافة الى الحظر النفطي من المتوقع ان تشمل لائحة العقوبات الجديدة منع التعامل مع البنك المركزي الايراني وحظر تجارة الذهب مع الحكومة الايرانية.
وستدخل العقوبات حيز التطبيق على مراحل.
فخلال اسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي طلبت اليونان ودول اخرى تقع في جنوب اوروبا بفترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها.
وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الايراني بشكل كبير ودفعت بانها بحاجة لوقت لايجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من ايران.
وتحصل اليونان الان على النفط الخام الايراني بشروط مالية تفضيلية وتعتمد اليونان على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل تفادي انهيار اقتصادها.
اكبر مصدر
ويقول مراسل بي بي سي في طهران جيمس رينولدز ان النفط اكبر مصدر للدخل لايران وقرار الاتحاد قد يلحق الضرر الاقتصادي بها لكنه لن يؤدي الى انهيار الحكومة لان اغلب النفط الايراني يذهب الى دول اسيوية.
ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى اقناع الزبائن الاسيويين للنفط الايراني بالحد من اعتمادهم على النفط الايراني.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى اتفاق مبدئي لحظر النفط الإيراني وهناك تقارير عن تطبيق القرار اعتبارا من شهر يوليو/حزيران المقبل.
يذكر أن طهران تبيع يوميا حوالي 450 ألف برميل من النفط (18 في المئة من صادراتها) إلى الاتحاد الأوروبي.
وتستورد ايطاليا 180 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا مقابل 160 ألف برميل لاسبانيا و100 الف لليونان، وهي ثلاث دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الدين.
ومددت شركات ايطالية واسبانية ويونانية مؤخرا أغلب صفقاتها لامدادات النفط مع ايران في 2012 مما يعني ان الحصة الاكبر من امدادات ايران لاوروبا ستكون على الارجح معفاة من العقوبات على الاقل في النصف الاول من العام الجاري..
وساهمت حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين طهران والدول الغربية مؤخرا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المئة من الحركة العالمية لنقل النفط.
ويقول دبلوماسيون انه اضافة الى الحظر النفطي من المتوقع ان تشمل لائحة العقوبات الجديدة منع التعامل مع البنك المركزي الايراني وحظر تجارة الذهب مع الحكومة الايرانية.
وستدخل العقوبات حيز التطبيق على مراحل.
فخلال اسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي طلبت اليونان ودول اخرى تقع في جنوب اوروبا بفترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها.
وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الايراني بشكل كبير ودفعت بانها بحاجة لوقت لايجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من ايران.
وتحصل اليونان الان على النفط الخام الايراني بشروط مالية تفضيلية وتعتمد اليونان على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل تفادي انهيار اقتصادها.
اكبر مصدر
ويقول مراسل بي بي سي في طهران جيمس رينولدز ان النفط اكبر مصدر للدخل لايران وقرار الاتحاد قد يلحق الضرر الاقتصادي بها لكنه لن يؤدي الى انهيار الحكومة لان اغلب النفط الايراني يذهب الى دول اسيوية.
ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى اقناع الزبائن الاسيويين للنفط الايراني بالحد من اعتمادهم على النفط الايراني.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى اتفاق مبدئي لحظر النفط الإيراني وهناك تقارير عن تطبيق القرار اعتبارا من شهر يوليو/حزيران المقبل.
يذكر أن طهران تبيع يوميا حوالي 450 ألف برميل من النفط (18 في المئة من صادراتها) إلى الاتحاد الأوروبي.
وتستورد ايطاليا 180 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا مقابل 160 ألف برميل لاسبانيا و100 الف لليونان، وهي ثلاث دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الدين.
ومددت شركات ايطالية واسبانية ويونانية مؤخرا أغلب صفقاتها لامدادات النفط مع ايران في 2012 مما يعني ان الحصة الاكبر من امدادات ايران لاوروبا ستكون على الارجح معفاة من العقوبات على الاقل في النصف الاول من العام الجاري..
وساهمت حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين طهران والدول الغربية مؤخرا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المئة من الحركة العالمية لنقل النفط.