سلم رواتب ثابت للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة
إخبارية الحفير : متابعات أنجزت لجنة أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة تباين رواتب وحوافز آلاف الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، تنظيماً يوحد سلالم ورواتب العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب المعتمد برواتب محددة وعلاوات سنوية ثابتة.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى المقام السامي، وبحسب الإحصائيات الحكومية فإنه يتوقع أن يستفيد من النظام الجديد نحو 300 ألف موظف وموظفة يتوزعون على 87 مؤسسة وهيئة عامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والمهنية والفنية وغيرها.
ويضع التنظيم الجديد حداً للتباين في أجور العاملين من هيئة إلى أخرى، كما يوقف التسرب والاستقالات والمناقلات التي تتم بين وزارة أو مصلحة أو هيئة وأخرى بحثاً عن الأجر الأعلى، حيث أن العاملين في هذه الهيئات لا يخضعون لنظام السلالم الوظيفية الذي تطبقه الخدمة المدنية.
وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعاتها في وقت سابق، ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، المالية، عددا من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشاركة من هيئة الخبراء، حيث درست اللجنة تباين الرواتب من مؤسسة إلى أخرى، وكذلك الحوافز والانتدابات والمميزات وبدلات السكن والنقل، وخلصت إلى رصد أكثر من خلل في الأنظمة المالية ما استدعي وضع تنظيم جديد يحد من هذا التباين ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة وتنافسية وعادلة وهو ما حواه التنظيم الجديد.
يذكر أن جميع المؤسسات العامة بالمملكة أنشئت بنظام خاص، صدر بموجب مرسوم ملكي يمنح المؤسسة شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع المؤسسة العامة بنص نظامها بدرجة من الاستقلال، ويتيح لها النظام الخاص، كذلك تنويع لوائحها ومزاياها الوظيفية، وقد بلغ عدد الإدارات العامة المستقلة ميزانياتها 70 إدارة أو أكثر، إضافة إلى مئات الفروع للأجهزة الحكومية وآلاف الشركات، سواء كانت تملكها الدولة بالكامل، أو يشاركها القطاع الخاص السعودي.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى المقام السامي، وبحسب الإحصائيات الحكومية فإنه يتوقع أن يستفيد من النظام الجديد نحو 300 ألف موظف وموظفة يتوزعون على 87 مؤسسة وهيئة عامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والمهنية والفنية وغيرها.
ويضع التنظيم الجديد حداً للتباين في أجور العاملين من هيئة إلى أخرى، كما يوقف التسرب والاستقالات والمناقلات التي تتم بين وزارة أو مصلحة أو هيئة وأخرى بحثاً عن الأجر الأعلى، حيث أن العاملين في هذه الهيئات لا يخضعون لنظام السلالم الوظيفية الذي تطبقه الخدمة المدنية.
وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعاتها في وقت سابق، ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، المالية، عددا من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشاركة من هيئة الخبراء، حيث درست اللجنة تباين الرواتب من مؤسسة إلى أخرى، وكذلك الحوافز والانتدابات والمميزات وبدلات السكن والنقل، وخلصت إلى رصد أكثر من خلل في الأنظمة المالية ما استدعي وضع تنظيم جديد يحد من هذا التباين ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة وتنافسية وعادلة وهو ما حواه التنظيم الجديد.
يذكر أن جميع المؤسسات العامة بالمملكة أنشئت بنظام خاص، صدر بموجب مرسوم ملكي يمنح المؤسسة شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع المؤسسة العامة بنص نظامها بدرجة من الاستقلال، ويتيح لها النظام الخاص، كذلك تنويع لوائحها ومزاياها الوظيفية، وقد بلغ عدد الإدارات العامة المستقلة ميزانياتها 70 إدارة أو أكثر، إضافة إلى مئات الفروع للأجهزة الحكومية وآلاف الشركات، سواء كانت تملكها الدولة بالكامل، أو يشاركها القطاع الخاص السعودي.