الرياض تسحب مراقبيها وتؤكد: لن نشهد زورا في جرائم سورية
إخبارية الحفير : متابعات قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ''إن الوضع في سورية لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري الشقيق''، معلنًا من هذا المنطلق سحب السعودية مراقبيها نظرًا لعدم تنفيذ الحكومة السورية أيًّا من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسًا إلى حقن الدماء السورية الغالية.
وحذّر الفيصل من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سورية، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعًا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في القاهرة لمناقشة الوضع في سورية: ''إن الوضع في سورية الشقيقة بالغ الخطورة، الوضع يتطلب منا جميعًا تحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الله، ونحن نرى الدم البريء يسفك يوميًّا، مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق ما زال يتعرض - مع الأسف - لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن.. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه''.
وأضاف ''لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعًا، وهي خطة تؤكد الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف كافة، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
حذّر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سورية، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله.
وقال الأمير سعود الفيصل في كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في القاهرة لمناقشة الوضع في سورية:
"إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق، معلنا من هذا المنطلق سحب المملكة مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية:
السيد الرئيس، أصحاب السمو والمعالي، معالي الأمين العام:
إن الوضع في سورية الشقيقة بالغ الخطورة، الوضع يتطلب منا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الله ونحن نرى الدم البريء يسفك يوميا مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق مازال يتعرض - للأسف - لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن.. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه.
لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعا وهي خطة تؤكد على الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية. وهذه العناصر مجتمعة هدفها فتح المجال أمام حوار وطني لأن الحل لن يصنعه سوى السوريين أنفسهم، والحل لن يكون إلا بالتجاوب مع تطلعات الشعب السوري عبر تحقيق انتقال سلمي للسلطة.
لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أننا لا نكن لسورية الشقيقة إلا مشاعر المحبة والأخوة والحرص على مصالح كافة أبناء الشعب السوري دون تمييز أو تفريق، وهدفنا وقف النزيف الدامي بما يحفظ لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها، ويجنبها مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق للفوضى والخراب، وقد جاءت قرارات مجلسكم الموقر مصداقا للحديث النبوي الشريف بأن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما فنردع الظالم عن ظلمه ونحمي المظلوم من بطش الظالم.
وحيث إن الحكومة السورية أبلغت جامعة الدول العربية موافقتها على خطة الحل العربي فإننا وافقنا على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية وليس أكثر، فهم لم يذهبوا كمفاوضين أو وسطاء بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات شريطة توفير السلطات السورية الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم.
لكن مع الأسف لم نجد على أرض الواقع التزاما بتطبيق أي من بنود الخطة العربية ولم تكتف السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت بأن تنفذه بشكل عاجل وشامل، بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم، ولكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه، وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم.
إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها، ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
وإننا ندعو جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقة بما قرره مجلسكم الموقر حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها. إلى ذلك وافقت اللجنة العربية الوزارية المعنية بسورية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على التمديد لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمدة شهر، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الاتصال بالقيادة السورية للتوقيع على بروتوكول إضافي لمدة شهر على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية. . وكان الأمير سعود الفيصل قد استقبل في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة أمس وفداً من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون، ضمن لقاءات الوفد مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية لإطلاعهم على مرئيات المجلس للتعامل مع الوضع في سورية. وجرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع في سورية في ضوء تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد أحمد الدابي الذي عرض في وقت سابق أمس على اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية. واستمع وزير الخارجية من رئيس المجلس الوطني السوري إلى رؤية المجلس للآفاق المستقبلية للتعاون مع تطورات الأوضاع في سورية في ضوء استمرار أعمال العنف والقتل هناك.
وحذّر الفيصل من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سورية، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعًا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في القاهرة لمناقشة الوضع في سورية: ''إن الوضع في سورية الشقيقة بالغ الخطورة، الوضع يتطلب منا جميعًا تحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الله، ونحن نرى الدم البريء يسفك يوميًّا، مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق ما زال يتعرض - مع الأسف - لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن.. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه''.
وأضاف ''لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعًا، وهي خطة تؤكد الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف كافة، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
حذّر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من الخطورة البالغة للوضع الحالي في سورية، مؤكدا أن تلك الخطورة تتطلب من العرب جميعا تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله.
وقال الأمير سعود الفيصل في كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس في القاهرة لمناقشة الوضع في سورية:
"إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق، معلنا من هذا المنطلق سحب المملكة مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية:
السيد الرئيس، أصحاب السمو والمعالي، معالي الأمين العام:
إن الوضع في سورية الشقيقة بالغ الخطورة، الوضع يتطلب منا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الله ونحن نرى الدم البريء يسفك يوميا مما يضعنا في موضع الاختبار لضمائرنا، وليس هناك أقسى من تأنيب الضمير خاصة لمن يحرص على جديته ومصداقيته إزاء شعب عربي شقيق مازال يتعرض - للأسف - لأبشع صنوف التنكيل والعذاب.. وممن.. من الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرص الناس على سلامته وحقوقه وأمنه ومصالحه.
لقد وضع مجلسكم الموقر خطة واضحة المعالم لوقف نزيف الدم الذي يدمي قلوبنا جميعا وهي خطة تؤكد على الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية. وهذه العناصر مجتمعة هدفها فتح المجال أمام حوار وطني لأن الحل لن يصنعه سوى السوريين أنفسهم، والحل لن يكون إلا بالتجاوب مع تطلعات الشعب السوري عبر تحقيق انتقال سلمي للسلطة.
لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أننا لا نكن لسورية الشقيقة إلا مشاعر المحبة والأخوة والحرص على مصالح كافة أبناء الشعب السوري دون تمييز أو تفريق، وهدفنا وقف النزيف الدامي بما يحفظ لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها، ويجنبها مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق للفوضى والخراب، وقد جاءت قرارات مجلسكم الموقر مصداقا للحديث النبوي الشريف بأن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما فنردع الظالم عن ظلمه ونحمي المظلوم من بطش الظالم.
وحيث إن الحكومة السورية أبلغت جامعة الدول العربية موافقتها على خطة الحل العربي فإننا وافقنا على إرسال المراقبين العرب للتأكد من تنفيذ الالتزامات السورية بكل دقة ووضوح وشفافية وليس أكثر، فهم لم يذهبوا كمفاوضين أو وسطاء بل ذهبوا كمراقبين لتنفيذ الالتزامات شريطة توفير السلطات السورية الحماية والحرية لهم بما يمكنهم من تأدية مهامهم.
لكن مع الأسف لم نجد على أرض الواقع التزاما بتطبيق أي من بنود الخطة العربية ولم تكتف السلطات السورية بعدم تنفيذ ما تعهدت بأن تنفذه بشكل عاجل وشامل، بل بادرت إلى اتهام القادة العرب ودولهم بالتآمر وانتقصت من عروبتهم، ولكن هل من شيم العرب أن يقتل الحاكم شعبه، وهل مهمة الجيوش العربية أن تفتك بمواطنيها أم أن تحميهم وتحمي أعراضهم وممتلكاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم.
إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها، ومن هذا المنطلق فإن بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
وإننا ندعو جميع الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقة بما قرره مجلسكم الموقر حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به، وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغائها طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي التي ذكرناها. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لها. إلى ذلك وافقت اللجنة العربية الوزارية المعنية بسورية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على التمديد لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمدة شهر، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الاتصال بالقيادة السورية للتوقيع على بروتوكول إضافي لمدة شهر على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية. . وكان الأمير سعود الفيصل قد استقبل في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة أمس وفداً من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون، ضمن لقاءات الوفد مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية لإطلاعهم على مرئيات المجلس للتعامل مع الوضع في سورية. وجرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع في سورية في ضوء تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد أحمد الدابي الذي عرض في وقت سابق أمس على اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية. واستمع وزير الخارجية من رئيس المجلس الوطني السوري إلى رؤية المجلس للآفاق المستقبلية للتعاون مع تطورات الأوضاع في سورية في ضوء استمرار أعمال العنف والقتل هناك.