استكمال محاكمة شخصيات رياضية شهيرة ورجال أعمال وقياديين سابقين بأمانة جدة غدًا

إخبارية الحفير : متابعات تستكمل المحكمة الإدارية في جدة صباح غد الثلاثاء محاكمة 6 متهمين بجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة إثر اكتشاف هذه الجرائم بالتزامن مع التحقيقات بكارثة سيول جدة ويواجه المتهمون الستة ومن بينهم رجال أعمال وقياديون بأمانة جدة وشخصيات رياضية شهيرة تهمة الرشوة بمبالغ قاربت 60 مليون ريال حسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق. وبينت لائحة الهيئة أن التهم التي طالت المتهمين هي الرشوة في قضية عقارية ليست لها علاقة بكارثة السيول إضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة بالنسبة لموظفين حكوميين. وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام المقدمة إلى ديوان المظالم عددا من الأدلة والقرائن التي تستند لها في اتهاماتها، وبينت اللائحة أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم خمسة ملايين ونصف على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومن المهندس المتهم، وقد سلمت لهم عن طريق الوسيط مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة فضلا عن تهمة تداول مصور جوي لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر كريم يقضي بمنع المساس به أو منحه. ومن بين التهم التي طالت المتهمين قيام بعضهم باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة بحصوله من أحد المتهمين على ميزة تمثلت في 22 منحة أرض له ولأبنائه مقابل تسهيلات. وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا وهي التهم التي نفاها المتهمون في جلسة محاكمتهم السابقة مدعين أن المبالغ التي تمت بينهم كانت في إطار مساهمة عقارية مشتركة بينهم. وقدم المدعي العام ردا على إجابات المتهمين السابقة متمسكا ب،ن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واهٍ لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية. ورأى أن اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره). وتتمسك الهيئة بمحاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد (1 -3 -10 -12- 15 ) من نظام مكافحة الرشوة، ومحاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم (1) من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي.