ترقية الموظفين قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق
إخبارية الحفير : متابعات تقرر مؤخرا العمل لاستكمال إجراءات ترقية الموظفين والموظفات للمراتب من الأولى إلى العاشرة قبل تاريخ الاستحقاق النظامي بثلاثة أشهر وفقاً لعدد من الشروط التي تتضمن تعهداً بالمباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة التي يتم الترشيح لها بمقر العمل، والالتزام بالاستمرار لمدة لا تقل عن عام قبل إتاحة المجال للمطالبة بالنقل لوظيفة أخرى أو التكليف خارج مقر العمل،
بالإضافة إلى الأخذ بتقييم الأداء الوظيفي من الرئيس المباشر حسب الصلاحيات في إعطاء الدرجة المناسبة واطلاع الموظف، متضمناً الانجازات والعناصر المساعدة في دقة وعدالة التقييم، بحيث لا يتم النظر في الترقية للموظف الأقل في التقدير، بينما تؤهل نتائج الحاصلين على درجتي ممتاز وجيد جدا للأسبقية في الترقية بعد استكمال المدة النظامية مضافا إليها استحقاق العلاوة المصاحبة للترقية، وفرصة المفاضلة بنقطتين الى جانب التمكين من الابتعاث للدراسة بالخارج والحصول على الاجازة الدراسية لجميع شاغلي الوظائف التنفيذية الإدارية من الجنسين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التقويم يمثل خطوة هامة في الأداء للوظائف التي يتم الترقية لها خاصة أن منح الدرجات يرتبط بالقدرة على تطوير العمل وتحديد متطلبات الانجاز وامتلاك المهارات اللازمة وقدرة التغلب على صعوبات العمل، إلى جانب المعرفة بالنظم والإجراءات والمستجدات والتكيف مع طبيعتها بحسن التصرف والالتزام بالانجاز في الوقت المحدد وتقدير المسئولية والتأكيد على الجدوى المتحققة بهذا النظام للجهات الحكومية التي تطبق لائحة تقويم الأداء الوظيفي وتشمل واجبات وأعمال إدارية متنوعة في مجالات متعددة تسعى إلى توفير ما يساعد مجموعات العمل في تحقيق الأهداف الأساسية لطبيعة مهامهم.
وأشارت المصادر إلى أن العمل بموجب لائحة الترقيات في الشروط والإجراءات المقررة مستمر على أن تستكمل المسوغات المطلوبة متضمنة التقويم لعامين ماضيين، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والمؤهلات العلمية والعملية، فيما بدأت مديريات التعليم بالمناطق إنفاذ القرار للرفع للوزارة مباشرة استنادا إلى تعميم سابق من مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم برقم 31867498 /2 بشأن إرسال مسوغات الترقية للموظفين المستحقين الترقية للمرتبة من العاشرة فما دون قبل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق لمن أكمل المدة النظامية للترقية التي نص عليها النظام بـ «4» سنوات.
وحسب المصادر فان مشروعاً يدرس حاليا لمتابعة شاملة لسلم موظفي الكادر العام يسعى إلى معالجة مشكلات التجمد الوظيفي، حيث يتطلع كثيرون إلى أهم فقرة من التعديل الخاصة بإمكانية الترقية غير المشروطة بالانتقال للحصول عليها، ونظرتهم في ذلك إلى مميزات مماثلة لما هو متبع في وظائف التعليم.
يذكر أن 30 بالمائة ضمن الكادر العام من نحو 900 ألف موظف حكومي من الجنسين، في حين بلغ عدد من شملتهم الترقيات خلال السنوات الثلاث الماضية 60 ألف موظف فقط.
بالإضافة إلى الأخذ بتقييم الأداء الوظيفي من الرئيس المباشر حسب الصلاحيات في إعطاء الدرجة المناسبة واطلاع الموظف، متضمناً الانجازات والعناصر المساعدة في دقة وعدالة التقييم، بحيث لا يتم النظر في الترقية للموظف الأقل في التقدير، بينما تؤهل نتائج الحاصلين على درجتي ممتاز وجيد جدا للأسبقية في الترقية بعد استكمال المدة النظامية مضافا إليها استحقاق العلاوة المصاحبة للترقية، وفرصة المفاضلة بنقطتين الى جانب التمكين من الابتعاث للدراسة بالخارج والحصول على الاجازة الدراسية لجميع شاغلي الوظائف التنفيذية الإدارية من الجنسين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التقويم يمثل خطوة هامة في الأداء للوظائف التي يتم الترقية لها خاصة أن منح الدرجات يرتبط بالقدرة على تطوير العمل وتحديد متطلبات الانجاز وامتلاك المهارات اللازمة وقدرة التغلب على صعوبات العمل، إلى جانب المعرفة بالنظم والإجراءات والمستجدات والتكيف مع طبيعتها بحسن التصرف والالتزام بالانجاز في الوقت المحدد وتقدير المسئولية والتأكيد على الجدوى المتحققة بهذا النظام للجهات الحكومية التي تطبق لائحة تقويم الأداء الوظيفي وتشمل واجبات وأعمال إدارية متنوعة في مجالات متعددة تسعى إلى توفير ما يساعد مجموعات العمل في تحقيق الأهداف الأساسية لطبيعة مهامهم.
وأشارت المصادر إلى أن العمل بموجب لائحة الترقيات في الشروط والإجراءات المقررة مستمر على أن تستكمل المسوغات المطلوبة متضمنة التقويم لعامين ماضيين، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والمؤهلات العلمية والعملية، فيما بدأت مديريات التعليم بالمناطق إنفاذ القرار للرفع للوزارة مباشرة استنادا إلى تعميم سابق من مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم برقم 31867498 /2 بشأن إرسال مسوغات الترقية للموظفين المستحقين الترقية للمرتبة من العاشرة فما دون قبل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق لمن أكمل المدة النظامية للترقية التي نص عليها النظام بـ «4» سنوات.
وحسب المصادر فان مشروعاً يدرس حاليا لمتابعة شاملة لسلم موظفي الكادر العام يسعى إلى معالجة مشكلات التجمد الوظيفي، حيث يتطلع كثيرون إلى أهم فقرة من التعديل الخاصة بإمكانية الترقية غير المشروطة بالانتقال للحصول عليها، ونظرتهم في ذلك إلى مميزات مماثلة لما هو متبع في وظائف التعليم.
يذكر أن 30 بالمائة ضمن الكادر العام من نحو 900 ألف موظف حكومي من الجنسين، في حين بلغ عدد من شملتهم الترقيات خلال السنوات الثلاث الماضية 60 ألف موظف فقط.