«نطاقات» يشعل حرباً بين شركات النطاق «الأصفر»
إخبارية الحفير : متابعات أشعل برنامج «نطاقات» الذي أطلقته وزارة العمل ، حرباً خفية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المصنفة في النطاق الأصفر، والمقرر انتهاء مهلتها القانونية في 23 فبراير المقبل وذلك لاستقطاب الكفاءات الوطنية من شركات النطاق الأحمر، بهدف استيفاء النسب المحددة في مختلف الأنشطة التجارية المصنفة لكل منشأة، في وقت أتاح البرنامج لعمالة شركات ومؤسسات النطاق الأحمر حرية الانتقال من دون الرجوع إلى شركته المصنفة في ذات النطاق.
وتوقع خبراء موارد بشرية أن يسهم البرنامج في ما وصفوه بـ«تنظيف السوق» من الشركات والمؤسسات «الاتكالية»، متوقعين أن تصل نسبة المؤسسات المضطرة للإفلاس أو ترك المجال التجاري إلى 15 في المئة من مجموع الشركات والمؤسسات المسجلة.
وقال مسؤول الموارد البشرية في إحدى أكبر شركات المقاولات بجدة المهندس عبداللطيف احمد باطويل، إن الشركات والمؤسسات المصنفة في النطاق الأصفر تحديداً دخلت في ما يشبه «حرب العروض المالية» لاستقطاب موظفي الشركات المصنفة ضمن النطاق الأحمر لاستقطابهم وتوظيفهم مباشرة بناءً على خبراتهم في تلك الجهات، وذلك بهدف رفع درجة نطاقها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بيوم 23 فبراير المقبل، وهو الأمر الذي لن يكلفهم مصاريف تدريب وتأهيل.
وتوقع أن «يسهم ذلك في زيادة المشكلات لشركات ومؤسسات النطاق الأحمر التي ستفقد عمالتها المؤهلة والمدربة على مدى سنوات، سواء أكانت عمالة وافدة أو وطنية، كون النظام أتاح للعامل حرية الانتقال في حال تصنيف منشأته بالنطاق الأحمر وتجاوزها للمهلة القانونية للتعديل».
ويشمل النطاق الأصفر حالياً كبريات شركات المقاولات والإعلام والعلاقات العامة والنقليات وشركات التموين والتوزيع والمواد الغذائية ومختلف مجالات الأنشطة التجارية، إذ تحتاج غالبية تلك الشركات إلى آلاف العمالة الوطنية لتعديل أوضاعها بما يتواءم ومتطلبات الخروج من دائرة الخطر.
يذكر أن وزارة العمل تسعى عبر برنامج «نطاقات»، إلى التفريق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى التي لا ترغب في التوطين، وذلك بربط البرنامج بعدد من المؤشرات، المتدرجة، وتشتمل كل فئة على عدد الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت بحسب معدلات توطين لوظائف بها.
وتوقع خبراء موارد بشرية أن يسهم البرنامج في ما وصفوه بـ«تنظيف السوق» من الشركات والمؤسسات «الاتكالية»، متوقعين أن تصل نسبة المؤسسات المضطرة للإفلاس أو ترك المجال التجاري إلى 15 في المئة من مجموع الشركات والمؤسسات المسجلة.
وقال مسؤول الموارد البشرية في إحدى أكبر شركات المقاولات بجدة المهندس عبداللطيف احمد باطويل، إن الشركات والمؤسسات المصنفة في النطاق الأصفر تحديداً دخلت في ما يشبه «حرب العروض المالية» لاستقطاب موظفي الشركات المصنفة ضمن النطاق الأحمر لاستقطابهم وتوظيفهم مباشرة بناءً على خبراتهم في تلك الجهات، وذلك بهدف رفع درجة نطاقها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بيوم 23 فبراير المقبل، وهو الأمر الذي لن يكلفهم مصاريف تدريب وتأهيل.
وتوقع أن «يسهم ذلك في زيادة المشكلات لشركات ومؤسسات النطاق الأحمر التي ستفقد عمالتها المؤهلة والمدربة على مدى سنوات، سواء أكانت عمالة وافدة أو وطنية، كون النظام أتاح للعامل حرية الانتقال في حال تصنيف منشأته بالنطاق الأحمر وتجاوزها للمهلة القانونية للتعديل».
ويشمل النطاق الأصفر حالياً كبريات شركات المقاولات والإعلام والعلاقات العامة والنقليات وشركات التموين والتوزيع والمواد الغذائية ومختلف مجالات الأنشطة التجارية، إذ تحتاج غالبية تلك الشركات إلى آلاف العمالة الوطنية لتعديل أوضاعها بما يتواءم ومتطلبات الخروج من دائرة الخطر.
يذكر أن وزارة العمل تسعى عبر برنامج «نطاقات»، إلى التفريق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى التي لا ترغب في التوطين، وذلك بربط البرنامج بعدد من المؤشرات، المتدرجة، وتشتمل كل فئة على عدد الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت بحسب معدلات توطين لوظائف بها.