ديوان المراقبة يضبط مصروفات وحسابات الجهات الحكومية إلكترونيا

إخبارية الحفير : متابعات شرع ديوان المراقبة العامة في تنفيذ خطة المسح الشامل للأجهزة الحكومية لتحديد 10 جهات وقطاعات حكومية جاهزة لعملية الربط معه إلكترونيا، وذلك لبدء تطبيق الرقابة لجميع مصروفات ومراقبة كافة أموال الدولة والتحقق من كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المراقبة العامة بأن مصروفاتها لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية المنصوص عليها سواء المنقولة منها أو الثابتة والكيفية التي تدار بها هذه الأموال والمحافظة عليها وحسن استغلالها للغرض الذي استخدمت فيه وعدم الإساءة في استعمالها.

ونبه الديوان القطاعات الحكومية إلى ضرورة مراعاة متطلباته في تحديد البيانات والمعلومات والنماذج الآلية قبل أن يتم التعاقد مع أي مكاتب استشارية لتنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية وضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية قبيل الشروع في تنفيذ التعامل الآلي، وإلزام معهد الإدارة العامة بسرعة تنظيم دورات لموظفي الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية حول أفضل الأساليب وإعداد البيانات المالية والحسابات الشهرية والختامية.