استطلاع دولي: معدل نمو دخل الأسرة السعودية الأعلى في الأسواق الناشئة
إخبارية الحفير : متابعات أوضح معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس أمس، في دراسة سنوية حول توجهات المستهلكين في الأسواق الناشئة، التي تستعرض بالتفصيل توجهات المستهلكين في أسواق دول مجموعة ''بريك'' (البرازيل وروسيا والهند والصين)، إضافة إلى الأسواق التركية والسعودية والمصرية والإندونيسية، أن معدل نمو الدخل الحقيقي للأسرة السعودية يتمتع بصورة إيجابية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأنه الأعلى في الدراسة، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة يتوقعون ارتفاع دخولهم بنسبة 9 في المائة للأسعار الحقيقية خلال 2012. وبينت الدراسة التي شملت نحو 3.5 مليار نسمة من سكان الأرض، وتسعى لاستعراض أنماط وأفضليات إنفاق مجموعة ضخمة من المستهلكين، أن توقعات تحسن مستويات الدخل في المملكة قوية، وارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين السعوديين المشاركين، كما أن آفاق الإنفاق الاستنسابي قوية جداً بعد عام شهد فيه هذا الإنفاق زخماً ملحوظاً.
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل التفاؤل أعلى مستوياته في شريحة ذوي الدخول المرتفعة، ظلت مستوياته مرتفعة نسبياً في سائر فئات الدخول، وشكلت خطط الإنفاق والسياسات الحكومية دعماً كبيراً لهذا التفاؤل.
وتركز زخم وآفاق الإنفاق خلال العام الماضي على الإنفاق الاستنسابي، حيث حققت مبيعات أجهزة الهاتف المحمول الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والعقارات، والسيارات، والعطلات، ارتفاعاً يفوق المعدلات التي شهدتها سائر الأسواق. ولدى استطلاع آفاق المستقبل توصلت الدراسة إلى أن 25 في المائة من المشاركين السعوديين في الاستبيان يعتقدون أن الظرف الحالي هو الوقت الأنسب لشراء السلع مرتفعة الأثمان، ويعتزمون شراء سيارات وعقارات بمعدلات ترتفع طردياً مع ارتفاع مستويات الدخول.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف بنك دولي في استطلاعه السنوي حول توجهات المستهلكين في الأسواق الناشئة، أن معدل نمو الدخل الحقيقي للأسرة السعودية يتمتع بصورة إيجابية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأنه الأعلى في الدراسة، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة يتوقعون ارتفاع دخولهم بنسبة 9 في المائة للأسعار الحقيقية خلال 2012، كما أن مستوى الادخار هو الأعلى أيضا بين الدول التي شملها الاستطلاع في أسواق دول مجموعة "بريك" (البرازيل وروسيا والهند والصين)، إضافة إلى الأسواق التركية والسعودية والمصرية والإندونيسية. وبينت الدراسة التي شملت نحو 3.5 مليار نسمة من سكان الأرض، وتسعى لاستعرض أنماط وأفضليات إنفاق مجموعة ضخمة من المستهلكين أن توقعات تحسن مستويات الدخل في المملكة قوية، وارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين السعوديين المشاركين، كما أن آفاق الإنفاق الاستنسابي قوية جداً بعد عام شهد فيه هذا الإنفاق زخماً ملحوظاً.
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل التفاؤل أعلى مستوياته في شريحة ذوي الدخول المرتفعة، ظلت مستويات مرتفعة نسبياً في سائر فئات الدخول، وشكلت خطط الإنفاق والسياسات الحكومية دعماً كبيراً لهذا التفاؤل.
وتركز زخم وآفاق الإنفاق خلال العام الماضي على الإنفاق الاستنسابي، حيث حققت مبيعات أجهزة الهاتف المحمول الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والعقارات، والسيارات، والعطلات، ارتفاعاً يفوق المعدلات التي شهدتها سائر الأسواق. ولدى استطلاع آفاق المستقبل توصلت الدراسة إلى أن 25 في المائة من المشاركين السعوديين في الاستبيان يعتقدون أن الظرف الحالي هو الوقت الأنسب لشراء السلع مرتفعة الأثمان، ويعتزمون شراء سيارات وعقارات بمعدلات ترتفع طرداً مع ارتفاع مستويات الدخول.
وقال "كريديت سويس" إن هناك فرصة هيكلية في قطاع الخدمات المالية، إذ تعتبر مدخرات المستهلكين السعوديين مرتفعة للغاية، وتتزامن مستويات الدخل المرتفعة مع معدلات ادخار مرتفعة (15 في المائة). وكان تقرير الثروات العالمية الذي أصدره بنك كريديت سويس عام 2011، قد أشار إلى ارتفاع إجمالي الثروات السعودية من 0.4 دولار أمريكي إلى 0.6 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي. وارتفعت الحصة الفردية من الثروات المالية بنسبة 27.5 في المائة، رغم عدم تطور ثقافة الادخار في المملكة. وتستأثر مشتريات الذهب والمجوهرات بحصة أكبر من مدخرات السعوديين من منتجات الأسواق المالية.
وتعد احتمالات تسارع اختراق المنتجات المتطورة تكنولوجياً للأسواق الناشئة أحد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الدراسة في مجالي الاتصالات الهاتفية والحَوسَبة المحمولة على حد سواء. وتشير البيانات المستخلصة من الدراسة إلى تفاوت قوة الطلب على تلك المنتجات تبعاً لشرائح الدخل والأسواق أيضاً.
وتشير تلك البيانات على سبيل المثال إلى أن نسبة اختراق أجهزة الهاتف المحمولة في شرائح ذوي الدخل المنخفض في السوق السعودية، أكبر مما هي عليه في شريحة ذوي الدخل المرتفع في البرازيل. كما تشير إلى أن نسبة امتلاك أجهزة الكمبيوتر في شريحة ذوي الدخل المتوسط في السوق الصينية، أكبر منها في شريحة ذوي الدخل المرتفع في الأسواق السعودية أو الروسية أو الهندية. ولَعَلَّ التفسير المنطقي لهذا التفاوت يتمثل في: (1) قوة وتطور شبكة التوزيع، (2) الأسعار النسبية و(3) التطور الأكبر نسبياً للبنية التحتية لشبكات اتصالات الحزمة العريضة.
وفي سياق استشرافها آفاق المستقبل، توقعت الدراسة تنامي اختراق أجهزة الهاتف المحمولة بنسبة أعلى نسبياً للسوق الإندونيسية (رغم تأكيد 29 في المائة من عَيّنات الدراسة عدم امتلاكهم تلك الأجهزة)، والسوق الهندية (ارتفعت نسبة الذين لا يمتلكون تلك الأجهزة في شريحة ذوي الدخل المنخفض من 6 في المائة إلى 12 في المائة)، والبرازيل (حيث لا يمتلك 11 في المائة من عينات شريحة ذوي الدخل المنخفض تلك الأجهزة). كما توقعت الدراسة استمرار قوة زخم اختراق أجهزة الهاتف المحمولة الذكية للسوقين البرازيلية والصينية. وتوقعت أيضاً استمرار ارتفاع وتائر اختراق تلك الأجهزة للسوق السعودية. وأوضحت الدراسة أن العوامل التي تدعم هذه التوجهات تتمثل في: (أ) نمو الأجور الحقيقية ومستوى التفاؤل الأعلى نسبياً في تلك الأسواق، (ب) حجم ودرجة ثراء المستهلكين في شريحة ذوي الدخل الذي يراوح بين المتوسط والمرتفع، (ج) قوة الزخم الراهن في الطلب (ارتفعت نسبة اختراق أجهزة الهاتف المحمولة الذكية بواقع 22 في المائة و11 في المائة و5 في المائة في الأسواق السعودية والبرازيلية والصينية على التوالي). وفيما يتعلق بأهم النتائج في بقية الأسواق الناشئة توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقة في أوساط المستهلكين في دول الأسواق الناشئة لا يزال قوياً بشكل معقول، حيث توقع 35 في المائة من أكثر من 14 ألف مستهلك بالغ تم استطلاع آرائهم في ثماني دول تحسن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 9 في المائة منهم فقط تآكل دخولهم بعض الشيء. وبلغ التفاؤل أعلى مستوياته في البرازيل والهند والصين وأدناها في مصر وتركيا وروسيا. إلا أن مستوى ثقة المستهلكين في تلك الأسواق تراجع عن المستوى الذي سجله العام الماضي، وتجلَّى هذا التراجع بشكل خاص في أوساط الشرائح الدنيا من المستهلكين الذين يخصصون جزءاً كبيراً من إنفاقهم لشراء الطعام، حيث أثر الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين سلباً في هيكل إنفاق تلك الشريحة. إلا أن ما يبعث على التفاؤل يتمثل في التراجع المحتمل للتضخم السعري خلال الأشهر المقبلة، ما سوف يجعل أسعار الربع الأول من عام 2012 أقل منها في الربع الأول من عام 2011. وهيمن التحول إلى مزيد من الإنفاق الاستنسابي الذي تتميز به أسواق الدول المتقدمة بعيداً عن الإنفاق على ضروريات الحياة الأساسية، على الهيكل البنيوي الذي يدعم التفاؤل بارتفاع إنفاق المستهلكين في الأسواق الناشئة، في سياق عملية إعادة توازن عالمية في أنماط الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن هذا التحول البنيوي بعيد الأمد نحو ارتفاع الإنفاق الاستنسابي في الأسواق الناشئة، أُعيق خلال العام الماضي نتيجة تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة وتأثر ثقة المستهلكين فيها سلباً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحددت الدراسة البنود التي انخفض متوسط إنفاق المستهلكين عليها في الأسواق الناشئة العام الماضي بما يلي: الأحذية الرياضية والأزياء: تحملت الجانب الأكبر من انخفاض الإنفاق نتيجة تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الرعاية الصحية الخاصة: أكد المستهلكون في أربع من الأسواق السبع التي تم استطلاع الآراء فيها، أنهم خفضوا إنفاقهم على الرعاية الصحية الخاصة وشراء العقارات، تراجع بصورة عامة، مستقراً عند مستوياته السابقة في الصين وروسيا ومتراجعاً قليلاً في الهند والبرازيل.
واشتملت البنود التي صمدت فيها عوامل التركيبة البنيوية في وجه الدورات الاقتصادية وارتفعت فيها مجدداً وتائر اختراق أوساط المستهلكين على الهواتف المحمولة، وتأثرت أساساً بارتفاع معدلات الشراء في أسواق الشرائح الدنيا من الدخل. الهواتف الذكية: تأثرت، على النقيض تماماً من الهواتف المحمولة البسيطة، بارتفاع معدلات الشراء في أسواق الشرائح العليا من الدخل. أجهزة الكمبيوتر وخدمة الإنترنت: ارتفعت وتائر الاختراق فيها بقوة طوال العام. مستحضرات التجميل: ارتفعت بوتيرة هامشية، وشكلت شرائح الدخل المنخفض في البرازيل حوافز مهمة لهذا الارتفاع. التعليم: أكد المستهلكون في ست من أصل سبع أسواق والمستهلكون في الهند بصفة خاصة، أنهم خصصوا جانباً من دخولهم لتوفير دروس خاصة لأولادهم هذا العام.
وبغية تنفيذ هذه، كلَّف معهد بنك كريديت سويس شركة "إيه سي نيلسن" المتخصصة في بحوث الأسواق العالمية، بإجراء بحوث تمهيدية بالنيابة عنه. وتم استخلاص النتائج من أكثر من 2500 مقابلة أجريت مع مستهلكين في الصين والهند وأكثر من 1500 مقابلة أجريت مع مستهلكين في الدول الست الأخرى المستهدفة في الاستبيان. وتم إجراء تلك المقابلات مع مستهلكين يعيشون في مختلف مدن وأرياف كل دولة معنية، لتوفير عيِّنات تحدد جنس وعمر وهامش دخل كل مستهلك تمت مقابلته.
وحول أهمية هذه الدراسة، قال ستيفانو ناتيللا، رئيس وحدة بحوث الأسهم العالمية في بنك كريديت سويس: "في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون مدى تأثر الأسواق الناشئة بتوجهات الاقتصاد الكُلّي العالمي واضطرابات الأسواق الأخرى بصورة عامة والأوروبية منها بصفة خاصة، توفر هذه الدراسة للمستثمرين رؤية فريدة حول سلوك والتوجهات الاستهلاكية الشخصية للمستهلكين في الأسواق الناشئة. وتبرز الدراسة على نطاق أوسع، الفروق الرئيسية في الدخل والتركيبة السكانية والقوى الثقافية والاجتماعية الفاعلة في تلك الأسواق، لتوفر بذلك الأسس الرئيسية لتحليل أفضليات إنفاق أولئك المستهلكين ومساعدة الشركات على تحديد الشرائح التي يمكن أن تستهدفها العلامات التجارية لمنتجاتها وخدماتها المختلفة".
من ناحيته، قال جايلز كيتنج، رئيس وحدة بحوث الخدمات المصرفية الخاصة في بنك كريديت سويس: "يوفر التحليل الذي يطرحه هذا التقرير وكتاب بيانات المستهلكين في الأسواق الناشئة المرفق به، إطلالات متعمقة لا تتوافر في المصادر العامة للمعلومات، ما يوضح أهمية جهود معهد بحوث بنك كريديت سويس الهادفة إلى تزويد عملاء البنك برؤية حصرية فريدة تساعدهم على صنع قراراتهم الاستثمارية. ويستفيد التحليل من المعرفة التفصيلية لمعهد بحوث بنك كريديت سويس بتوجهات الأسواق الناشئة، وتتبُّع خطى تقرير الثروة العالمية الذي أصدره البنك أخيراً، والذي استعرض فيه التراكم السريع للثروات وآفاق الاستهلاك في الأسواق الناشئة".
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل التفاؤل أعلى مستوياته في شريحة ذوي الدخول المرتفعة، ظلت مستوياته مرتفعة نسبياً في سائر فئات الدخول، وشكلت خطط الإنفاق والسياسات الحكومية دعماً كبيراً لهذا التفاؤل.
وتركز زخم وآفاق الإنفاق خلال العام الماضي على الإنفاق الاستنسابي، حيث حققت مبيعات أجهزة الهاتف المحمول الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والعقارات، والسيارات، والعطلات، ارتفاعاً يفوق المعدلات التي شهدتها سائر الأسواق. ولدى استطلاع آفاق المستقبل توصلت الدراسة إلى أن 25 في المائة من المشاركين السعوديين في الاستبيان يعتقدون أن الظرف الحالي هو الوقت الأنسب لشراء السلع مرتفعة الأثمان، ويعتزمون شراء سيارات وعقارات بمعدلات ترتفع طردياً مع ارتفاع مستويات الدخول.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف بنك دولي في استطلاعه السنوي حول توجهات المستهلكين في الأسواق الناشئة، أن معدل نمو الدخل الحقيقي للأسرة السعودية يتمتع بصورة إيجابية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأنه الأعلى في الدراسة، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة يتوقعون ارتفاع دخولهم بنسبة 9 في المائة للأسعار الحقيقية خلال 2012، كما أن مستوى الادخار هو الأعلى أيضا بين الدول التي شملها الاستطلاع في أسواق دول مجموعة "بريك" (البرازيل وروسيا والهند والصين)، إضافة إلى الأسواق التركية والسعودية والمصرية والإندونيسية. وبينت الدراسة التي شملت نحو 3.5 مليار نسمة من سكان الأرض، وتسعى لاستعرض أنماط وأفضليات إنفاق مجموعة ضخمة من المستهلكين أن توقعات تحسن مستويات الدخل في المملكة قوية، وارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين السعوديين المشاركين، كما أن آفاق الإنفاق الاستنسابي قوية جداً بعد عام شهد فيه هذا الإنفاق زخماً ملحوظاً.
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل التفاؤل أعلى مستوياته في شريحة ذوي الدخول المرتفعة، ظلت مستويات مرتفعة نسبياً في سائر فئات الدخول، وشكلت خطط الإنفاق والسياسات الحكومية دعماً كبيراً لهذا التفاؤل.
وتركز زخم وآفاق الإنفاق خلال العام الماضي على الإنفاق الاستنسابي، حيث حققت مبيعات أجهزة الهاتف المحمول الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والعقارات، والسيارات، والعطلات، ارتفاعاً يفوق المعدلات التي شهدتها سائر الأسواق. ولدى استطلاع آفاق المستقبل توصلت الدراسة إلى أن 25 في المائة من المشاركين السعوديين في الاستبيان يعتقدون أن الظرف الحالي هو الوقت الأنسب لشراء السلع مرتفعة الأثمان، ويعتزمون شراء سيارات وعقارات بمعدلات ترتفع طرداً مع ارتفاع مستويات الدخول.
وقال "كريديت سويس" إن هناك فرصة هيكلية في قطاع الخدمات المالية، إذ تعتبر مدخرات المستهلكين السعوديين مرتفعة للغاية، وتتزامن مستويات الدخل المرتفعة مع معدلات ادخار مرتفعة (15 في المائة). وكان تقرير الثروات العالمية الذي أصدره بنك كريديت سويس عام 2011، قد أشار إلى ارتفاع إجمالي الثروات السعودية من 0.4 دولار أمريكي إلى 0.6 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي. وارتفعت الحصة الفردية من الثروات المالية بنسبة 27.5 في المائة، رغم عدم تطور ثقافة الادخار في المملكة. وتستأثر مشتريات الذهب والمجوهرات بحصة أكبر من مدخرات السعوديين من منتجات الأسواق المالية.
وتعد احتمالات تسارع اختراق المنتجات المتطورة تكنولوجياً للأسواق الناشئة أحد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الدراسة في مجالي الاتصالات الهاتفية والحَوسَبة المحمولة على حد سواء. وتشير البيانات المستخلصة من الدراسة إلى تفاوت قوة الطلب على تلك المنتجات تبعاً لشرائح الدخل والأسواق أيضاً.
وتشير تلك البيانات على سبيل المثال إلى أن نسبة اختراق أجهزة الهاتف المحمولة في شرائح ذوي الدخل المنخفض في السوق السعودية، أكبر مما هي عليه في شريحة ذوي الدخل المرتفع في البرازيل. كما تشير إلى أن نسبة امتلاك أجهزة الكمبيوتر في شريحة ذوي الدخل المتوسط في السوق الصينية، أكبر منها في شريحة ذوي الدخل المرتفع في الأسواق السعودية أو الروسية أو الهندية. ولَعَلَّ التفسير المنطقي لهذا التفاوت يتمثل في: (1) قوة وتطور شبكة التوزيع، (2) الأسعار النسبية و(3) التطور الأكبر نسبياً للبنية التحتية لشبكات اتصالات الحزمة العريضة.
وفي سياق استشرافها آفاق المستقبل، توقعت الدراسة تنامي اختراق أجهزة الهاتف المحمولة بنسبة أعلى نسبياً للسوق الإندونيسية (رغم تأكيد 29 في المائة من عَيّنات الدراسة عدم امتلاكهم تلك الأجهزة)، والسوق الهندية (ارتفعت نسبة الذين لا يمتلكون تلك الأجهزة في شريحة ذوي الدخل المنخفض من 6 في المائة إلى 12 في المائة)، والبرازيل (حيث لا يمتلك 11 في المائة من عينات شريحة ذوي الدخل المنخفض تلك الأجهزة). كما توقعت الدراسة استمرار قوة زخم اختراق أجهزة الهاتف المحمولة الذكية للسوقين البرازيلية والصينية. وتوقعت أيضاً استمرار ارتفاع وتائر اختراق تلك الأجهزة للسوق السعودية. وأوضحت الدراسة أن العوامل التي تدعم هذه التوجهات تتمثل في: (أ) نمو الأجور الحقيقية ومستوى التفاؤل الأعلى نسبياً في تلك الأسواق، (ب) حجم ودرجة ثراء المستهلكين في شريحة ذوي الدخل الذي يراوح بين المتوسط والمرتفع، (ج) قوة الزخم الراهن في الطلب (ارتفعت نسبة اختراق أجهزة الهاتف المحمولة الذكية بواقع 22 في المائة و11 في المائة و5 في المائة في الأسواق السعودية والبرازيلية والصينية على التوالي). وفيما يتعلق بأهم النتائج في بقية الأسواق الناشئة توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقة في أوساط المستهلكين في دول الأسواق الناشئة لا يزال قوياً بشكل معقول، حيث توقع 35 في المائة من أكثر من 14 ألف مستهلك بالغ تم استطلاع آرائهم في ثماني دول تحسن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 9 في المائة منهم فقط تآكل دخولهم بعض الشيء. وبلغ التفاؤل أعلى مستوياته في البرازيل والهند والصين وأدناها في مصر وتركيا وروسيا. إلا أن مستوى ثقة المستهلكين في تلك الأسواق تراجع عن المستوى الذي سجله العام الماضي، وتجلَّى هذا التراجع بشكل خاص في أوساط الشرائح الدنيا من المستهلكين الذين يخصصون جزءاً كبيراً من إنفاقهم لشراء الطعام، حيث أثر الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين سلباً في هيكل إنفاق تلك الشريحة. إلا أن ما يبعث على التفاؤل يتمثل في التراجع المحتمل للتضخم السعري خلال الأشهر المقبلة، ما سوف يجعل أسعار الربع الأول من عام 2012 أقل منها في الربع الأول من عام 2011. وهيمن التحول إلى مزيد من الإنفاق الاستنسابي الذي تتميز به أسواق الدول المتقدمة بعيداً عن الإنفاق على ضروريات الحياة الأساسية، على الهيكل البنيوي الذي يدعم التفاؤل بارتفاع إنفاق المستهلكين في الأسواق الناشئة، في سياق عملية إعادة توازن عالمية في أنماط الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن هذا التحول البنيوي بعيد الأمد نحو ارتفاع الإنفاق الاستنسابي في الأسواق الناشئة، أُعيق خلال العام الماضي نتيجة تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة وتأثر ثقة المستهلكين فيها سلباً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحددت الدراسة البنود التي انخفض متوسط إنفاق المستهلكين عليها في الأسواق الناشئة العام الماضي بما يلي: الأحذية الرياضية والأزياء: تحملت الجانب الأكبر من انخفاض الإنفاق نتيجة تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الرعاية الصحية الخاصة: أكد المستهلكون في أربع من الأسواق السبع التي تم استطلاع الآراء فيها، أنهم خفضوا إنفاقهم على الرعاية الصحية الخاصة وشراء العقارات، تراجع بصورة عامة، مستقراً عند مستوياته السابقة في الصين وروسيا ومتراجعاً قليلاً في الهند والبرازيل.
واشتملت البنود التي صمدت فيها عوامل التركيبة البنيوية في وجه الدورات الاقتصادية وارتفعت فيها مجدداً وتائر اختراق أوساط المستهلكين على الهواتف المحمولة، وتأثرت أساساً بارتفاع معدلات الشراء في أسواق الشرائح الدنيا من الدخل. الهواتف الذكية: تأثرت، على النقيض تماماً من الهواتف المحمولة البسيطة، بارتفاع معدلات الشراء في أسواق الشرائح العليا من الدخل. أجهزة الكمبيوتر وخدمة الإنترنت: ارتفعت وتائر الاختراق فيها بقوة طوال العام. مستحضرات التجميل: ارتفعت بوتيرة هامشية، وشكلت شرائح الدخل المنخفض في البرازيل حوافز مهمة لهذا الارتفاع. التعليم: أكد المستهلكون في ست من أصل سبع أسواق والمستهلكون في الهند بصفة خاصة، أنهم خصصوا جانباً من دخولهم لتوفير دروس خاصة لأولادهم هذا العام.
وبغية تنفيذ هذه، كلَّف معهد بنك كريديت سويس شركة "إيه سي نيلسن" المتخصصة في بحوث الأسواق العالمية، بإجراء بحوث تمهيدية بالنيابة عنه. وتم استخلاص النتائج من أكثر من 2500 مقابلة أجريت مع مستهلكين في الصين والهند وأكثر من 1500 مقابلة أجريت مع مستهلكين في الدول الست الأخرى المستهدفة في الاستبيان. وتم إجراء تلك المقابلات مع مستهلكين يعيشون في مختلف مدن وأرياف كل دولة معنية، لتوفير عيِّنات تحدد جنس وعمر وهامش دخل كل مستهلك تمت مقابلته.
وحول أهمية هذه الدراسة، قال ستيفانو ناتيللا، رئيس وحدة بحوث الأسهم العالمية في بنك كريديت سويس: "في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون مدى تأثر الأسواق الناشئة بتوجهات الاقتصاد الكُلّي العالمي واضطرابات الأسواق الأخرى بصورة عامة والأوروبية منها بصفة خاصة، توفر هذه الدراسة للمستثمرين رؤية فريدة حول سلوك والتوجهات الاستهلاكية الشخصية للمستهلكين في الأسواق الناشئة. وتبرز الدراسة على نطاق أوسع، الفروق الرئيسية في الدخل والتركيبة السكانية والقوى الثقافية والاجتماعية الفاعلة في تلك الأسواق، لتوفر بذلك الأسس الرئيسية لتحليل أفضليات إنفاق أولئك المستهلكين ومساعدة الشركات على تحديد الشرائح التي يمكن أن تستهدفها العلامات التجارية لمنتجاتها وخدماتها المختلفة".
من ناحيته، قال جايلز كيتنج، رئيس وحدة بحوث الخدمات المصرفية الخاصة في بنك كريديت سويس: "يوفر التحليل الذي يطرحه هذا التقرير وكتاب بيانات المستهلكين في الأسواق الناشئة المرفق به، إطلالات متعمقة لا تتوافر في المصادر العامة للمعلومات، ما يوضح أهمية جهود معهد بحوث بنك كريديت سويس الهادفة إلى تزويد عملاء البنك برؤية حصرية فريدة تساعدهم على صنع قراراتهم الاستثمارية. ويستفيد التحليل من المعرفة التفصيلية لمعهد بحوث بنك كريديت سويس بتوجهات الأسواق الناشئة، وتتبُّع خطى تقرير الثروة العالمية الذي أصدره البنك أخيراً، والذي استعرض فيه التراكم السريع للثروات وآفاق الاستهلاك في الأسواق الناشئة".