متضررو «حافز» يقاضون الجهات المتسببة في إقصائهم من الإعانة
إخبارية الحفير : متابعات أكد عدد من المتضررين والمتضررات ممن لم تشملهم إعانة "حافز" أنهم سيلجأون إلى المحاكم الإدارية ويبدؤون في إنشاء تجمع لهم على الشبكة العنكبوتية لمتابعة قضيتهم تعبيرا عن استيائهم البالغ من الإجراءات الرتيبة للبرنامج بعد أن تقدموا باعتراضاتهم هاتفيا ولم يجدوا سوى وعود تمتد إلى ثلاثة أشهر ابتداء ، يعقبها وفقا للردود الهاتفية التي تلقوها رفع اعتراض آخر قد يكون مفتوح المدة , وأكد محمد الجهني ويوسف الحربي وحمدان عيد وهناء سعود وإيمان محمد أن منعهم من هذه الإعانة هو مخالفة صريحة لما وجه به ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - ولا يستند على مستمسك قانوني سوى معلومات مغلوطة تفتقر للتوثيق والمصداقية استندت عليها المؤسسة الخاصة المعنية بالبحث عن المستحقين ، مشددين على أنهم سيطالبون وزارة العمل والجهات التي كانت طرفا في حرمانهم بدفع تعويضات مالية عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
وحمل المستحقون والمستحقات على ما أسموه بالأوعية المعلوماتية الجوفاء التي ظهر عوارها مع أول احتياج تنموي لها بعد أن تأكد استنادها على معلومات غير محدثة، مشيرين إلى أن الجهة المسؤولة عن البرنامج ليست على قدر المسؤولية في التعامل مع برنامج بهذا الحجم وأن مماطلتها واكتفاءها بامتصاص غضب المتضررين هاتفيا دليل على ذلك.
وقالت هناء سعود أنها تقدمت لجامعة طيبة انتسابا قبل ثلاث سنوات ولم تقم باستكمال بياناتها ولكنها فوجئت بحرمانها من الإعانة بحجة وجود اسمها منتظمة في سجلات وزارة التعليم العالي وبمراجعتها قامت بتصحيح وضعها مع القبول والتسجيل ولكنها لم تقبل في الدفعة الثانية أيضا، مما دفعها إلى رفع شكوى ضد الجامعة ولكن دون جدوى !
وطالبت هناء الجهات العليا التدخل لتنفيذ القرار الملكي الكريم بدلا من تركهم ضحايا لأخطاء غيرهم، مؤكدة أن التذرع بكثرة المتقدمين للشكوى يثير اكثر من تساؤل.
من جهته قال محمد الجهني : تخرجت من جامعة طيبة قبل ثلاث سنوات ولكن للأسف ما زلت طالبا في سجلات الوزارة وقد تسلمت من الجامعة وثيقة تثبت أحقيتي بحافز ولكن لمن أقدمها والاعتراض لا يتم إلا هاتفيا بل الأدهى من ذلك هو أن العاملين على الرد ليسوا مقتنعين بما يحدث وليس لديهم معلومات عن شيء !
من جهة أخرى تناقلت المواقع الإلكترونية والمجالس جملة من الأسباب غير المنطقية لعدم الاستحقاق منها أن المتقدم طالب في كلية أو جامعة ، أو مقيم خارج المملكة، أو خطأ في الآيبان , أو وجود سجلات تجارية باسمه أو غير ذلك من الأسباب التي ليس لها علاقة فعلية بالمستفيد، حيث أكد زوج المواطنة فاطمة الحربي أنه صعق بعدم أحقية زوجته لأنها مقيمة خارج المملكة وهي لم تخرج من المدينة المنورة فضلا عن سفرها للخارج ، مشددا على أنه يضم صوته للمطالبين بمقاضاة الجهات المتسببة.
إلى ذلك أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن إقامة الدعوى حق كفله النظام وللمتضررين المطالبة بحجم التعويض المناسب لهم من قبل الجهات المتسببة في إقصائهم مشددا على الجامعات والإدارات الأخرى أهمية التدقيق والتحديث في بياناتها حتى لا تكون سببا في حرمان مستحق ، كما طالب القائمين على البرنامج بذل قصارى جهدهم للتواصل مع الجهات والمستحقين والتأكد من أحقيتهم والرفع بأسرع وقت لإدراجهم ضمن القوائم المعدة للصرف.
وحمل المستحقون والمستحقات على ما أسموه بالأوعية المعلوماتية الجوفاء التي ظهر عوارها مع أول احتياج تنموي لها بعد أن تأكد استنادها على معلومات غير محدثة، مشيرين إلى أن الجهة المسؤولة عن البرنامج ليست على قدر المسؤولية في التعامل مع برنامج بهذا الحجم وأن مماطلتها واكتفاءها بامتصاص غضب المتضررين هاتفيا دليل على ذلك.
وقالت هناء سعود أنها تقدمت لجامعة طيبة انتسابا قبل ثلاث سنوات ولم تقم باستكمال بياناتها ولكنها فوجئت بحرمانها من الإعانة بحجة وجود اسمها منتظمة في سجلات وزارة التعليم العالي وبمراجعتها قامت بتصحيح وضعها مع القبول والتسجيل ولكنها لم تقبل في الدفعة الثانية أيضا، مما دفعها إلى رفع شكوى ضد الجامعة ولكن دون جدوى !
وطالبت هناء الجهات العليا التدخل لتنفيذ القرار الملكي الكريم بدلا من تركهم ضحايا لأخطاء غيرهم، مؤكدة أن التذرع بكثرة المتقدمين للشكوى يثير اكثر من تساؤل.
من جهته قال محمد الجهني : تخرجت من جامعة طيبة قبل ثلاث سنوات ولكن للأسف ما زلت طالبا في سجلات الوزارة وقد تسلمت من الجامعة وثيقة تثبت أحقيتي بحافز ولكن لمن أقدمها والاعتراض لا يتم إلا هاتفيا بل الأدهى من ذلك هو أن العاملين على الرد ليسوا مقتنعين بما يحدث وليس لديهم معلومات عن شيء !
من جهة أخرى تناقلت المواقع الإلكترونية والمجالس جملة من الأسباب غير المنطقية لعدم الاستحقاق منها أن المتقدم طالب في كلية أو جامعة ، أو مقيم خارج المملكة، أو خطأ في الآيبان , أو وجود سجلات تجارية باسمه أو غير ذلك من الأسباب التي ليس لها علاقة فعلية بالمستفيد، حيث أكد زوج المواطنة فاطمة الحربي أنه صعق بعدم أحقية زوجته لأنها مقيمة خارج المملكة وهي لم تخرج من المدينة المنورة فضلا عن سفرها للخارج ، مشددا على أنه يضم صوته للمطالبين بمقاضاة الجهات المتسببة.
إلى ذلك أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن إقامة الدعوى حق كفله النظام وللمتضررين المطالبة بحجم التعويض المناسب لهم من قبل الجهات المتسببة في إقصائهم مشددا على الجامعات والإدارات الأخرى أهمية التدقيق والتحديث في بياناتها حتى لا تكون سببا في حرمان مستحق ، كما طالب القائمين على البرنامج بذل قصارى جهدهم للتواصل مع الجهات والمستحقين والتأكد من أحقيتهم والرفع بأسرع وقت لإدراجهم ضمن القوائم المعدة للصرف.