التسليف: تصنيف جهات التمويل إلى 3 مستويات لمنح قروض من 300 ألف إلى 4 ملايين ريال
إخبارية الحفير : متابعات أصدر البنك السعودي للتسليف والادخار لائحة جديدة تهدف إلى تشجيع الجهات الراعية على منح قروض لإنشاء المشاريع الصغيرة والناشئة تبدأ من 300 ألف ريال إلى مليون ريال، مقابل تحصيل رسوم من المستفيدين حسب قيمة التمويل تبدأ من 2000 إلى 10آلاف ريال.
وتتضمن آلية بنك التسليف تصنيف الجهات الراعية للمشاريع إلى 3 فئات أولى وثانية وثالثة، إلى جانب تصنيفها فرعيًا بحسب معيار الانتشار الجغرافي إلى 3 مستويات الأول للجهات التي تعمل على مستوى الوطن، والثاني على مستوى المنطقة، والثالث على مستوى المدينة. كما تصنف الجهات التي تقدم الخدمات لكلا الجنسين بأنها في المستوى الأول، والتي تقدم خدماتها لفئة واحدة من المستفيدين في المستوى الثاني.وأوضحت الآلية أن بنك التسليف يقوم بتصنيف الجهة حسب المستويات السابقة وتمنح شهادة تأهيل تتيح للجهات الحاصلة على المستوى الأول في تصنيف معايير الكفاءة تقديم التمويل بحد أعلى 4 ملايين ريال ويكون لها الأولوية في تمويل مشاريعها، فيما يمكن للجهات صاحبة المستوى الثاني التمويل بحد أعلى 2 مليون ريال، والمستوى الثالث بحد أعلى 300 ألف ريال.
وحددت الآلية الجديدة الرسوم التي يجوز لجهات الاقراض تقاضيها من المستفيدين وهي 2000 ريال لك من يحصل على تمويل 300 ألف ريال فأقل، و 3 آلاف ريال للحاصلين على تمويل من 301 إلى 500 ألف ريال، و5 آلاف ريال من 501 إلى مليون ريال، فيما يتم تحصيل 10 آلاف ريال رسوم من الحاصلين على أكثر من المليون.
وقال مصدر مسؤول إن اللائحة تهدف إلى تشجيع الجهات الراعية على تقديم أفضل ما لديها في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتسهيل التعرف على المتميزة منها ومستوى انتشارها والفئات التي تخدمها من خلال وضع مقياس شامل لقدرات الجهات المعنية بتقديم خدمات رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتجديد مجالات الرعاية التي يمكن تقديمها من الجهات الراعية بشكل عام، وتحديد الاشتراطات اللازم توفرها في الجهة الراعية وتصنيف الجهات الراعية بحسب كفاءتها وعدد ونوعية الخدمات التي تقدمها وتحديد إجراءات تأهيل الجهات الراعية.
وأشار إلى أن الشروط الأساسية اللازم توفرها في الجهات الراعية هي أن تكون الجهة ذات صفة رسمية لا تهدف إلى الربح، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي ولوائح معلنة، وأن يكون تقديم خدمات الرعاية والدعم من ضمن أهدافها أو نشاطها.
ومن بين الشروط أن يكون مضى على نشاطها في هذا المجال سنتين على الأقل، وأن يكون لديها برنامج وآلية عمل متكاملة وذات منهجية واضحة، وأن تضم كادرًا إداريًا وفنيًا مؤهلاً تأهيلاً مناسبًا مع حجم وطبيعة الخدمات التي ستقدمها، و أن تقوم بتوفير مقرات خاصة وكادر نسائي في حال تقديم خدمة رعاية المشاريع النسائية.
كما يجب أن يتوفر لديها كافة الأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وأن تلتزم بإبراز اسم وشعار البنك في جميع النماذج والإعلانات والأنشطة التي ستقدمها، و أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها، وأن تستخدم تقنية المعلومات في تقديم الخدمات.
وأضاف أن الخدمات التي يجب أن تقدمها الجهة الراعية للبنك تتضمن الاستعانة بالمختصين والمرشدين التابعين للجهة الراعية والعاملين مع البنك حسب حاجة البنك، والاستعانة بمختصين الجهة الراعية التقديم خدمات المشاريع الممولة من البنك عن طريق جهات أخرى، و تخصيص مقاعد لمنسوبي البنك في الدورات التي تقدمها الجهة الراعية.
وأكد أنه لا بد للجهة الراعية الراغبة في التأهيل من قبل البنك تحقيق عدة معايير هي:
* لا بد للجهة الراغبة في تقديم وساطة التمويل تقديم برنامج متكامل لمجالات الرعاية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( تقدمها عن طريق الغير) بحيث لا تقل الخدمات المباشرة عن 60 % من مجموع هذه الخدمات ويشتمل هذا البرنامج على ما يلي:
*المساعدة في تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية.
* تقييم وتطوير السمات الريادية.
* التدريب على إدارة وتشغيل المشاريع الصغيرة.
* المساعدة في إعداد دراسات الجدوى.
* تقييم دراسة الجدوى للمشروع وتقديم التوصيات للبنك.
* متابعة تنفيذ المشروع عبر جميع مراحله المختلفة والتأكد من التزامه باشتراطات البنك.
* المساعدة في تسهيل الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص.
* تقديم الاستشارات (الفنية، المالية، الإدارية، التسويقية والقانونية).
* أن تلتزم الجهة بتوفير العدد المناسب من المختصين حسب الشروط الواردة في لائحة اعتماد وتصنيف المختصين في مجال المشاريع الصغيرة والناشئة الصادرة عن البنك.
* توفير مستشارين وفنيين مختصين في الأنشطة الاقتصادية التي ترعاها الجهة.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات الراعية الالتزام بالمعايير التالية لتقديم خدمة التدريب والإرشاد:
أ*- توفير العدد المناسب من المختصين حسب الشروط الواردة في لائحة اعتماد وتصنيف المختصين في مجال المشاريع الصغيرة والناشئة.
ب*- ولتقديم خطة التدريب لابد من تحقيق ما يلي:
توفر آلية لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل ريادي.
توفر حقائب تدريبية تتناسب مع احتياجات فئات الرياديين المستهدفة.
توفر كاد تدريبي متخصص.
ج- ولتقديم خدمة الإرشاد توفر ما يلي:
* أن لا يزيد نصاب المرشد عن التالي:
- المرشد المتفرغ (15) مشروعًا.
- المرشد المتعاقد (10) مشاريع.
- المرشد المتطوع (3) مشاريع.
تصنيف الجهات الراعية إلى مستويات
تصنف الجهات الراعية بناء على المعايير التالية:
أولا: المعيار الرئيسي (معايير الكفاءة).
وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن:
1- خطاب من الجهة الراعية للبنك بطلب التأهيل.
2- تعبئة نموذج في طلب التأهيل.
3- صورة من مستند الترخيص القانوني.
4- ملف عن الجهة يتضمن كافة خدمات الرعاية التي تقدمها والهيكل التنظيمي واللوائح الخاصة بها.
5- سيرة ذاتية للكادر الفني والإداري المتخصص في تقديم خدمات الرعاية.
المادة الحادية عشرة: إجراءات التأهيل
1- يقوم البنك بدراسة طلب التأهيل دراسة مبدئية للتأكد من توفر شروط التأهيل.
2- يقوم البنك بتقييم المقرات والتجهيزات والكوادر البشرية للجهة الراعية.
3- يقوم البنك بإشعار الجهة الراعية كتابيًا بقبول الطلب أو تأجيله أو الاعتذار.
وتتضمن آلية بنك التسليف تصنيف الجهات الراعية للمشاريع إلى 3 فئات أولى وثانية وثالثة، إلى جانب تصنيفها فرعيًا بحسب معيار الانتشار الجغرافي إلى 3 مستويات الأول للجهات التي تعمل على مستوى الوطن، والثاني على مستوى المنطقة، والثالث على مستوى المدينة. كما تصنف الجهات التي تقدم الخدمات لكلا الجنسين بأنها في المستوى الأول، والتي تقدم خدماتها لفئة واحدة من المستفيدين في المستوى الثاني.وأوضحت الآلية أن بنك التسليف يقوم بتصنيف الجهة حسب المستويات السابقة وتمنح شهادة تأهيل تتيح للجهات الحاصلة على المستوى الأول في تصنيف معايير الكفاءة تقديم التمويل بحد أعلى 4 ملايين ريال ويكون لها الأولوية في تمويل مشاريعها، فيما يمكن للجهات صاحبة المستوى الثاني التمويل بحد أعلى 2 مليون ريال، والمستوى الثالث بحد أعلى 300 ألف ريال.
وحددت الآلية الجديدة الرسوم التي يجوز لجهات الاقراض تقاضيها من المستفيدين وهي 2000 ريال لك من يحصل على تمويل 300 ألف ريال فأقل، و 3 آلاف ريال للحاصلين على تمويل من 301 إلى 500 ألف ريال، و5 آلاف ريال من 501 إلى مليون ريال، فيما يتم تحصيل 10 آلاف ريال رسوم من الحاصلين على أكثر من المليون.
وقال مصدر مسؤول إن اللائحة تهدف إلى تشجيع الجهات الراعية على تقديم أفضل ما لديها في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتسهيل التعرف على المتميزة منها ومستوى انتشارها والفئات التي تخدمها من خلال وضع مقياس شامل لقدرات الجهات المعنية بتقديم خدمات رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتجديد مجالات الرعاية التي يمكن تقديمها من الجهات الراعية بشكل عام، وتحديد الاشتراطات اللازم توفرها في الجهة الراعية وتصنيف الجهات الراعية بحسب كفاءتها وعدد ونوعية الخدمات التي تقدمها وتحديد إجراءات تأهيل الجهات الراعية.
وأشار إلى أن الشروط الأساسية اللازم توفرها في الجهات الراعية هي أن تكون الجهة ذات صفة رسمية لا تهدف إلى الربح، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي ولوائح معلنة، وأن يكون تقديم خدمات الرعاية والدعم من ضمن أهدافها أو نشاطها.
ومن بين الشروط أن يكون مضى على نشاطها في هذا المجال سنتين على الأقل، وأن يكون لديها برنامج وآلية عمل متكاملة وذات منهجية واضحة، وأن تضم كادرًا إداريًا وفنيًا مؤهلاً تأهيلاً مناسبًا مع حجم وطبيعة الخدمات التي ستقدمها، و أن تقوم بتوفير مقرات خاصة وكادر نسائي في حال تقديم خدمة رعاية المشاريع النسائية.
كما يجب أن يتوفر لديها كافة الأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وأن تلتزم بإبراز اسم وشعار البنك في جميع النماذج والإعلانات والأنشطة التي ستقدمها، و أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها، وأن تستخدم تقنية المعلومات في تقديم الخدمات.
وأضاف أن الخدمات التي يجب أن تقدمها الجهة الراعية للبنك تتضمن الاستعانة بالمختصين والمرشدين التابعين للجهة الراعية والعاملين مع البنك حسب حاجة البنك، والاستعانة بمختصين الجهة الراعية التقديم خدمات المشاريع الممولة من البنك عن طريق جهات أخرى، و تخصيص مقاعد لمنسوبي البنك في الدورات التي تقدمها الجهة الراعية.
وأكد أنه لا بد للجهة الراعية الراغبة في التأهيل من قبل البنك تحقيق عدة معايير هي:
* لا بد للجهة الراغبة في تقديم وساطة التمويل تقديم برنامج متكامل لمجالات الرعاية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( تقدمها عن طريق الغير) بحيث لا تقل الخدمات المباشرة عن 60 % من مجموع هذه الخدمات ويشتمل هذا البرنامج على ما يلي:
*المساعدة في تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية.
* تقييم وتطوير السمات الريادية.
* التدريب على إدارة وتشغيل المشاريع الصغيرة.
* المساعدة في إعداد دراسات الجدوى.
* تقييم دراسة الجدوى للمشروع وتقديم التوصيات للبنك.
* متابعة تنفيذ المشروع عبر جميع مراحله المختلفة والتأكد من التزامه باشتراطات البنك.
* المساعدة في تسهيل الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص.
* تقديم الاستشارات (الفنية، المالية، الإدارية، التسويقية والقانونية).
* أن تلتزم الجهة بتوفير العدد المناسب من المختصين حسب الشروط الواردة في لائحة اعتماد وتصنيف المختصين في مجال المشاريع الصغيرة والناشئة الصادرة عن البنك.
* توفير مستشارين وفنيين مختصين في الأنشطة الاقتصادية التي ترعاها الجهة.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات الراعية الالتزام بالمعايير التالية لتقديم خدمة التدريب والإرشاد:
أ*- توفير العدد المناسب من المختصين حسب الشروط الواردة في لائحة اعتماد وتصنيف المختصين في مجال المشاريع الصغيرة والناشئة.
ب*- ولتقديم خطة التدريب لابد من تحقيق ما يلي:
توفر آلية لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل ريادي.
توفر حقائب تدريبية تتناسب مع احتياجات فئات الرياديين المستهدفة.
توفر كاد تدريبي متخصص.
ج- ولتقديم خدمة الإرشاد توفر ما يلي:
* أن لا يزيد نصاب المرشد عن التالي:
- المرشد المتفرغ (15) مشروعًا.
- المرشد المتعاقد (10) مشاريع.
- المرشد المتطوع (3) مشاريع.
تصنيف الجهات الراعية إلى مستويات
تصنف الجهات الراعية بناء على المعايير التالية:
أولا: المعيار الرئيسي (معايير الكفاءة).
وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن:
1- خطاب من الجهة الراعية للبنك بطلب التأهيل.
2- تعبئة نموذج في طلب التأهيل.
3- صورة من مستند الترخيص القانوني.
4- ملف عن الجهة يتضمن كافة خدمات الرعاية التي تقدمها والهيكل التنظيمي واللوائح الخاصة بها.
5- سيرة ذاتية للكادر الفني والإداري المتخصص في تقديم خدمات الرعاية.
المادة الحادية عشرة: إجراءات التأهيل
1- يقوم البنك بدراسة طلب التأهيل دراسة مبدئية للتأكد من توفر شروط التأهيل.
2- يقوم البنك بتقييم المقرات والتجهيزات والكوادر البشرية للجهة الراعية.
3- يقوم البنك بإشعار الجهة الراعية كتابيًا بقبول الطلب أو تأجيله أو الاعتذار.