مراجعون يحرجون شخصيات رياضية متهمة في «فاجعة جدة» .. بـ«السلام»!
إخبارية الحفير : متابعات مثل المتهمون الستة في كارثة سيول جدة أمام قضاة الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت أمس، وسط حرج شديد لعددٍ من الشخصيات الرياضية الشهيرة منهم، لما تعرضوا له من جمهور المراجعين من خلال الاحتكاك بهم والسلام عليهم. وقدم المتهمون الستة دفوعاتهم إلى المحكمة على خلفية تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة العامة، نافين أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول التي ضربت جدة نهاية عام 2009.
وأدلى المتهمون، الذين رافقهم فريقٍ من المحامين، بطعونهم في الأدلة والقرائن التي ساقها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، متمسكين بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما اتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة، وهما في وظائف حكومية.
وقررت الدائرة الجزائية تأجيل الجلسة إلى مطلع ربيعٍ الأول المقبل، بعد أن طلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين والرد عليها. وجاء في ردود المتهمين، التي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمة من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح. وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن توقيفهم باعتبارهم، من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبتها إليهم لجنة تقصي الحقائق.
وأدلى المتهمون، الذين رافقهم فريقٍ من المحامين، بطعونهم في الأدلة والقرائن التي ساقها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، متمسكين بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، فيما اتهم اثنان منهم بالاشتغال بالتجارة، وهما في وظائف حكومية.
وقررت الدائرة الجزائية تأجيل الجلسة إلى مطلع ربيعٍ الأول المقبل، بعد أن طلب قضاة المحكمة من المدعي العام الاطلاع على ردود المتهمين والرد عليها. وجاء في ردود المتهمين، التي بلغت 30 صفحة بواقع خمس صفحات لكل متهم، أنه لا علاقة بالوظيفة العامة لما قام به المتهمون من تعامل اقتصر على المساهمة في ما بينهم لتأمين مبلغ لشراء أرض من ملاكها وبشكلٍ نظامي وبمساهمة من كل شخص بواقع حصص، وثبوت دفعهم لتلك المبالغ بموجب شيكات، مشيرين إلى أن ما حصلوا عليه من مبالغ تمثل الفوائد من تلك المساهمة المتحققة منها أرباح. وشكا المتهمون من بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً عن توقيفهم باعتبارهم، من المتهمين في كارثة السيول، على رغم أنهم لا علاقة لهم بالكارثة، وإنما ضبطوا في تهمٍ نسبتها إليهم لجنة تقصي الحقائق.