العمل توافق على تأسيس 7 شركات للاستقدام
إخبارية الحفير : واس أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس 7 شركات للاستقدام هي : الشركة الوطنية الأولى للاستقدام ، وشركه الخدمات العمالية (مانكو) ، وشركة عمالتكم للاستقدام ، والشركة الشرقية للاستقدام ، وشركة وقت الفريق ، وشركة أيادي التنمية ، والشركة المتحدة للاستقدام (تحت التأسيس) ، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) ليصبح إجمالي ماتم الترخيص له عشر شركات .
وأكد القرار على عدم ممارسة هذه الشركات لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة لهذه الشركات حصولها على الترخيص المبدئي وتدعوها لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية.
وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً و مهنياً، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام بشكل عام .
وبين معاليه أن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكداً على أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها ستون يوم عمل من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.
الجدير بالذكر أن القرار يأتي ضمن منهجية وزارة العمل لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية .
وأكد القرار على عدم ممارسة هذه الشركات لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة لهذه الشركات حصولها على الترخيص المبدئي وتدعوها لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية.
وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً و مهنياً، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام بشكل عام .
وبين معاليه أن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكداً على أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها ستون يوم عمل من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.
الجدير بالذكر أن القرار يأتي ضمن منهجية وزارة العمل لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية .