«سمة» : «الهاكرز» يخترقون مواقع الإنترنت.. النظام المصرفي قوي
إخبارية الحفير : متابعات قلّل نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، من أهمية الخبر المتداول عن الاختراقات من القراصنة الإسرائيليين لبطاقات ائتمان في السعودية، واصفاً إياه بـ "لعب الأعصاب"، مؤكداً عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية.
وقال المبارك: "إن الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات، فهي خاصّة بمواقع الإنترنت نفسها التي تنفذ من خلالها عمليات البيع والشراء (التسوّق الإلكتروني)، مبيناً أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها "الهاكرز" الإسرائيليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتون وغيرهما، فـ "النظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أُعلن من عمليات اختراق ربما يكون قد حصل من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة". وتابع: "إنه حتى مع أنظمة الحماية المرتفعة للبنوك، فليس هناك ضمان من عدم اختراق موقع إلكتروني أو حتى قيام أي بائع في محل تجاري ببيع أرقام البطاقات الائتمانية لعصابات خارجية تستخدمها في عمليات الاحتيال".
ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول، خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، لأن النظام المصرفي فيها غير آمن، مؤكداً على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية في جوانب الحماية والأمان، وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير حديث صدر مطلع يناير من العام الجاري من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن التكلفة السنوية لسرقة الهوية المتعلقة بجرائم الإنترنت في عام 2011 بلغت نحو 37 مليار دولار، تشكل سرقة الهوية ما نسبته 9.8 في المائة من إجمالي عدد الجرائم.
كما أكدت دراسة عن جرائم المعلومات صادرة من المركز الوطني الأمريكي للاحتيال أن متوسط التكلفة السنوية للجريمة المعلوماتية خلال 2011 تراوح بين 1.5 مليون دولار و 36.5 مليون دولار سنويا لكل شركة. وبحسب الدراسة فإن الشركات تشهد ما معدله 72 هجمة ناجحة في أسبوع بزيادة قدرها 44 في المائة من معدل الهجمات الناجحة في 2010.
وهنا، حذر متخصصون في أمن المعلومات، الشركات والأفراد من تعرضهم لجرائم إنترنت متوقع حدوثها مما قد تعرضهم لخسائر اقتصادية، خاصة في ظل عدم وجود أي قانون دولي يلزم بالعقاب على مثل تلك الجرائم على الرغم من محاولات المنظمات الدولية استصداره.
وقال سامي البشير المرشد المدير السابق لقطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU إنه على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت سيراوح بين أربعة وخمسة بلايين فرد، إلا أن المنظمات الدولية لم تنجح حتى الآن في سن نظام يحكم جرائم المعلومات واستحداث منظمة أممية على غرار الأمم المتحدة تتولى هذا الجانب. قائلا "إن حادثة الهاكر السعودي وما تلاه من تهديد لقراصنة إسرائليين باختراق أجهزة الكمبيوتر في السعودية ودول عربية وكشف أكبر قدر ممكن من المعلومات بما فيها بطاقة الائتمان ينذر باقتراب الحرب السيبرانية". وتابع: "إنه من المعروف لخبراء أمن المعلومات أن الحروب المقبلة ستكون حرب سيبرانية وهو المصطلح المشتق من cyber speace وهو ما يستلزم إصدار قانون ينظم هذا القطاع إلى أن بعض الدول كأمريكا تقود حملة لترك المعلومات كما هي بحجة حرية المعلومات".
من جهته، قلل نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" من أهمية الخبر المتداول عن الاختراقات من القراصنة الإسرائيليين لبطاقات ائتمان في السعودية، واصفا إياه بـ "لعب الأعصاب"، ومؤكدا عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية. وقال المبارك "إن الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات فهي خاصة بمواقع الإنترنت نفسها التي ينفذ من خلالها عمليات البيع والشراء (التسوق الإلكتروني)، مبينا أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها الهاكر الإسرائليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتون وغيرهم، فالنظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أعلن من عمليات اختراق ربما تكون حصلت من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة". وتابع "إنه حتى مع أنظمة الحماية المرتفعة للبنوك ليس هناك ضمان من عدم اختراق موقع إلكتروني أو حتى قيام أي بائع في محل تجاري من بيع أرقام البطاقات الائتمانية لعصابات خارجية تستخدمها في عمليات الاحتيال".
ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا لأن النظام المصرفي فيها غير آمن, مؤكدا على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية بجوانب الحماية والأمان وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة. وعلق المبارك على قضية الهاكر السعودي، قائلا "إن تداعيات ما فعله الهاكر تقرب من حرب المعلومات أو الحرب السيبرانية التي ستكون هي أساس الحروب المقبلة"، مضيفا "أنهم في شركة سمة ليسوا مرتبطين بالنظام الدولي وإنما يقتصر ارتباطهم بالبنوك المحلية التي تزودهم بأرقام بطاقات الائتمان وبياناتها". وتابع "أتوقع أن هواة الاختراق يجدون متعتهم بالتحدي والمغامرة وهو ما قد يجعلهم يحاولون الرد بقوة على عملية الاختراق التي حصلت، الأمر الذي يتطلب من الأفراد والشركات والمؤسسات الحذر منه لأن جرائم المعلومات لها أثرها الضار في الاقتصاد".
وكانت مجموعة من قراصنة الشبكة الإسرائيلية أعلنت أنها ستقتحم ملقمات السعودية ونشر بيانات بطاقة الائتمان، حيث قال متحدث باسم مجموعة القراصنة الإسرائيلية "إن المجموعة "فوجئت" بمغامرة ناجحة في السعودية وكنا صامتين في الأيام القليلة الأولى ولكن الآن قررنا ألا نبقى صامتين لفترة أطول، حيث ننوي كمجموعة اختراق أجهزة الكمبيوتر في الدول العربية وكشف ما يمكن من المعلومات حول مواطني تلك البلدان بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان".
وقال المبارك: "إن الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات، فهي خاصّة بمواقع الإنترنت نفسها التي تنفذ من خلالها عمليات البيع والشراء (التسوّق الإلكتروني)، مبيناً أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها "الهاكرز" الإسرائيليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتون وغيرهما، فـ "النظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أُعلن من عمليات اختراق ربما يكون قد حصل من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة". وتابع: "إنه حتى مع أنظمة الحماية المرتفعة للبنوك، فليس هناك ضمان من عدم اختراق موقع إلكتروني أو حتى قيام أي بائع في محل تجاري ببيع أرقام البطاقات الائتمانية لعصابات خارجية تستخدمها في عمليات الاحتيال".
ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول، خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، لأن النظام المصرفي فيها غير آمن، مؤكداً على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية في جوانب الحماية والأمان، وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير حديث صدر مطلع يناير من العام الجاري من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن التكلفة السنوية لسرقة الهوية المتعلقة بجرائم الإنترنت في عام 2011 بلغت نحو 37 مليار دولار، تشكل سرقة الهوية ما نسبته 9.8 في المائة من إجمالي عدد الجرائم.
كما أكدت دراسة عن جرائم المعلومات صادرة من المركز الوطني الأمريكي للاحتيال أن متوسط التكلفة السنوية للجريمة المعلوماتية خلال 2011 تراوح بين 1.5 مليون دولار و 36.5 مليون دولار سنويا لكل شركة. وبحسب الدراسة فإن الشركات تشهد ما معدله 72 هجمة ناجحة في أسبوع بزيادة قدرها 44 في المائة من معدل الهجمات الناجحة في 2010.
وهنا، حذر متخصصون في أمن المعلومات، الشركات والأفراد من تعرضهم لجرائم إنترنت متوقع حدوثها مما قد تعرضهم لخسائر اقتصادية، خاصة في ظل عدم وجود أي قانون دولي يلزم بالعقاب على مثل تلك الجرائم على الرغم من محاولات المنظمات الدولية استصداره.
وقال سامي البشير المرشد المدير السابق لقطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU إنه على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت سيراوح بين أربعة وخمسة بلايين فرد، إلا أن المنظمات الدولية لم تنجح حتى الآن في سن نظام يحكم جرائم المعلومات واستحداث منظمة أممية على غرار الأمم المتحدة تتولى هذا الجانب. قائلا "إن حادثة الهاكر السعودي وما تلاه من تهديد لقراصنة إسرائليين باختراق أجهزة الكمبيوتر في السعودية ودول عربية وكشف أكبر قدر ممكن من المعلومات بما فيها بطاقة الائتمان ينذر باقتراب الحرب السيبرانية". وتابع: "إنه من المعروف لخبراء أمن المعلومات أن الحروب المقبلة ستكون حرب سيبرانية وهو المصطلح المشتق من cyber speace وهو ما يستلزم إصدار قانون ينظم هذا القطاع إلى أن بعض الدول كأمريكا تقود حملة لترك المعلومات كما هي بحجة حرية المعلومات".
من جهته، قلل نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" من أهمية الخبر المتداول عن الاختراقات من القراصنة الإسرائيليين لبطاقات ائتمان في السعودية، واصفا إياه بـ "لعب الأعصاب"، ومؤكدا عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية. وقال المبارك "إن الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات فهي خاصة بمواقع الإنترنت نفسها التي ينفذ من خلالها عمليات البيع والشراء (التسوق الإلكتروني)، مبينا أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها الهاكر الإسرائليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتون وغيرهم، فالنظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أعلن من عمليات اختراق ربما تكون حصلت من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة". وتابع "إنه حتى مع أنظمة الحماية المرتفعة للبنوك ليس هناك ضمان من عدم اختراق موقع إلكتروني أو حتى قيام أي بائع في محل تجاري من بيع أرقام البطاقات الائتمانية لعصابات خارجية تستخدمها في عمليات الاحتيال".
ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا لأن النظام المصرفي فيها غير آمن, مؤكدا على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية بجوانب الحماية والأمان وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة. وعلق المبارك على قضية الهاكر السعودي، قائلا "إن تداعيات ما فعله الهاكر تقرب من حرب المعلومات أو الحرب السيبرانية التي ستكون هي أساس الحروب المقبلة"، مضيفا "أنهم في شركة سمة ليسوا مرتبطين بالنظام الدولي وإنما يقتصر ارتباطهم بالبنوك المحلية التي تزودهم بأرقام بطاقات الائتمان وبياناتها". وتابع "أتوقع أن هواة الاختراق يجدون متعتهم بالتحدي والمغامرة وهو ما قد يجعلهم يحاولون الرد بقوة على عملية الاختراق التي حصلت، الأمر الذي يتطلب من الأفراد والشركات والمؤسسات الحذر منه لأن جرائم المعلومات لها أثرها الضار في الاقتصاد".
وكانت مجموعة من قراصنة الشبكة الإسرائيلية أعلنت أنها ستقتحم ملقمات السعودية ونشر بيانات بطاقة الائتمان، حيث قال متحدث باسم مجموعة القراصنة الإسرائيلية "إن المجموعة "فوجئت" بمغامرة ناجحة في السعودية وكنا صامتين في الأيام القليلة الأولى ولكن الآن قررنا ألا نبقى صامتين لفترة أطول، حيث ننوي كمجموعة اختراق أجهزة الكمبيوتر في الدول العربية وكشف ما يمكن من المعلومات حول مواطني تلك البلدان بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان".