وكيل «التربية» : تثبيت 50 ألف معلمة...العام الحالي
إخبارية الحفير : متابعات كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد عن تثبيت نحو 50 ألف معلمة خلال العام الحالي، إضافة إلى تعيين 28 ألف خريجة على وظائف تعليمية.
وأضاف خلال مقابلته لأولياء أمور المعلمات، اللاتي حرمن النقل الخارجي في العام الحالي: «لا يوجد تأكيد على صدور حركة نقل لـ2000 معلمة حرمن من النقل الخارجي، لكنه سيتضح بعد شهر من الآن».
وتذمر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية من شكاوى المعلمات المتضررات من حركة النقل الخارجي لوسائل الإعلام، إذ وصفها بـ«المربكة» للوزارة.
وتجمع عدد من أولياء أمور المعلمات المحرومات من النقل الخارجي هذا العام أمام مبنى وكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية أمس، للمطالبة بحركة نقل جديدة لبناتهم.
وأكد وكيل المعلمات محمد القحطاني أنه سيرفع قضية لدى ديوان المظالم (اليوم) للنظر في معاناة المعلمات ممن لم يتم نقلهن والبالغ عددهن 2000 معلمة.
وذكر فهد العتيبي (شقيق معلمة) أن شقيقته تعمل في مدرسة في مكة المكرمة ومقر سكنها بجدة، ولم تدرج ضمن حركة النقل الخارجي، ما تسبب لها في مشكلات نفسية.
وقال عبدالرحمن المحمدي (زوج معلمة): «لقد حضرنا من مناطق بعيدة نطالب التربية بحركة لمعلماتنا اللاتي لم تشملهن حركة النقل، خصوصاً أنهن الأحق بالحركة من غيرهن».
وكانت 2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات تقدمن بشكوى رسمية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحجة أن وزارة التربية والتعليم حرمتهن من حركة النقل الخارجي، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، وشملت 28 ألف معلمة.
وأكدت معلمات الإيفاد أن الجمعية ستنظر في شكواهن ضد وزارة التربية والتعليم، التي حرمتهن من حركة النقل الخارجي على حد قولهن، مشيرات إلى أنهن أحق من غيرهن بالنقل، خصوصاً أن شروط الحركة تنطبق عليهن، لكن خطاب التعهد الذي وقّعنه تسبب في حرمانهن.
وكانت لائحة الاعتراض التي قدمتها المعلمات إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيراً تضمنت أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430هـ، وبذلك أكملن شروط النقل، ويطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتكون نتائجها 100 في المئة أسوة بزميلاتهن، لأنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعيّن معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معيّنة من عام 1430هـ ترغب في ذلك القطاع، وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431هـ أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي، بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وألغي شرط إثبات الإقامة، وما زلن يعانين من تبعات هذا التعهد، ومعلمات 1432هـ حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً، بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذا العام، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة.
وأضاف خلال مقابلته لأولياء أمور المعلمات، اللاتي حرمن النقل الخارجي في العام الحالي: «لا يوجد تأكيد على صدور حركة نقل لـ2000 معلمة حرمن من النقل الخارجي، لكنه سيتضح بعد شهر من الآن».
وتذمر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية من شكاوى المعلمات المتضررات من حركة النقل الخارجي لوسائل الإعلام، إذ وصفها بـ«المربكة» للوزارة.
وتجمع عدد من أولياء أمور المعلمات المحرومات من النقل الخارجي هذا العام أمام مبنى وكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية أمس، للمطالبة بحركة نقل جديدة لبناتهم.
وأكد وكيل المعلمات محمد القحطاني أنه سيرفع قضية لدى ديوان المظالم (اليوم) للنظر في معاناة المعلمات ممن لم يتم نقلهن والبالغ عددهن 2000 معلمة.
وذكر فهد العتيبي (شقيق معلمة) أن شقيقته تعمل في مدرسة في مكة المكرمة ومقر سكنها بجدة، ولم تدرج ضمن حركة النقل الخارجي، ما تسبب لها في مشكلات نفسية.
وقال عبدالرحمن المحمدي (زوج معلمة): «لقد حضرنا من مناطق بعيدة نطالب التربية بحركة لمعلماتنا اللاتي لم تشملهن حركة النقل، خصوصاً أنهن الأحق بالحركة من غيرهن».
وكانت 2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات تقدمن بشكوى رسمية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحجة أن وزارة التربية والتعليم حرمتهن من حركة النقل الخارجي، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، وشملت 28 ألف معلمة.
وأكدت معلمات الإيفاد أن الجمعية ستنظر في شكواهن ضد وزارة التربية والتعليم، التي حرمتهن من حركة النقل الخارجي على حد قولهن، مشيرات إلى أنهن أحق من غيرهن بالنقل، خصوصاً أن شروط الحركة تنطبق عليهن، لكن خطاب التعهد الذي وقّعنه تسبب في حرمانهن.
وكانت لائحة الاعتراض التي قدمتها المعلمات إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيراً تضمنت أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430هـ، وبذلك أكملن شروط النقل، ويطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتكون نتائجها 100 في المئة أسوة بزميلاتهن، لأنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعيّن معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معيّنة من عام 1430هـ ترغب في ذلك القطاع، وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431هـ أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي، بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وألغي شرط إثبات الإقامة، وما زلن يعانين من تبعات هذا التعهد، ومعلمات 1432هـ حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً، بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذا العام، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة.