«الصحة» تلوّح بإغلاق صيدليات تستبدل أدوية بأخرى وتسبب أضراراً للمرضى
إخبارية الحفير : متابعات لوحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، بعقوبة إغلاق الصيدلية التي يثبت أنها استبدلت دواءً بآخر، ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات صحية. وقال الناطق الإعلامي في «صحة الشرقية» أسعد سعود : «إن إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة التابعتان للمديرية، تقومان بجولات تفتيشية على الصيدليات، وبعضها مفاجئة، وأخرى مجدولة، لمنع المخالفات بأنواعها»، مبيناً أنه «في حال تلقينا أي شكوى على صيدلية، يتم النظر فيها نظاماً، وبعد التأكد من صحة المخالفة، تطبق الإجراءات المتبعة على الصيدلية. وتصل العقوبات إلى حد إغلاق الصيدلية».
وكان سعود، يرد على شكوى سيدة، نقلتها له أوضحت أن استبدال دواء مضاد حيوي سجله الطبيب، بآخر، تسبب في إصابة ابنتها (تسع سنوات)، بإعياء تام وقيء مستمرين، مبينة أن الصيدلي فعل ذلك «لاعتقاده أن الدواء الآخر يفي بالغرض، ومماثل للدواء الذي حدده الطبيب في الوصفة الطبية».
وذكرت أم الطفلة، أن ابنتها كانت «تعاني من التهاب اللوزتين، ما اضطرها إلى مراجعة الطبيب، الذي قام بدوره بعلاج الطفلة، ووصف دواء لها، إلا أن الصيدلي فضل استبدال الدواء بآخر شبيه له وقريب منه، بحسب قوله، ما أدخل ابنتي منذ مساء يوم الجمعة الماضي، في حالة مستمرة من القيء الذي لم يتوقف، ما اضطرني إلى مراجعة الطبيب، الذي أكد أن المضاد الحيوي، لا يحوي نفس مكونات الدواء الذي قام الصيدلي بصرفه، ما قد يؤدي إلى ضرر في حال عدم العلاج الفوري».
وأضافت الأم «تبين لاحقاًَ، أن بعض الصيدليات تقوم بوصف الدواء بحسب شركة التأمين، التي تتعامل معها، وهذا ما اكتشفه زوجي، بعد متابعة وبحث، وإذا كان هذا ما يحدث فعلياً؛ فأعتقد أن غياب الرقابة سيؤدي إلى وقوع مشكلة حقيقية»، مطالبة الجهات المعنية، بـ «إلزام الصيدليات صرف الوصفة الطبية كما هي، من دون إعطاء دواء بديل، إلا بعد مراجعة الطبيب، وفي حال كان الدواء مفقوداً».
بدوره، قال الصيدلاني هيثم محمد: «إن حالات استبدال الدواء قد تحدث في شكل غير متعمد. ولا يمكن أن تصل إلى مستوى الظاهرة، لأن البعض يلجأ إليه بناء على طلب المريض، أو بموافقته، لأنه من الصعب أن يعود إلى الطبيب المعالج، لاستبدال الدواء غير الموجود، فيقوم الصيدلاني بحكم خبرته، ومعرفته بمكونات الأدوية، باستبداله»، لافتاً إلى أن «الاستبدال لا يتم بدواء بعيد عن الدواء الذي وصفه الطبيب، وإنما بنفس الدواء، ولكن بمسمى تجاري آخر. ولكن بالمكونات ذاتها». وأكد هيثم، على أنه «ليس من حق الصيدلاني أن يعالج، أو يغير وصفة الطبيب. وهذه مخالفة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق الصيدلية، خصوصاً إذا كان الضرر الصحي وصل إلى حد المرض، لأن فئة الأطفال لا تحتمل تغيير الدواء، وتحديداً المضاد الحيوي، الذي يتم وصفه بحسب معايير عدة، وبعد تشخيص دقيق يقوم به الطبيب».
وأوضح أن «البعض قد يلجأ إلى استبدال الأدوية، تبعاً لتوصيات من شركات التأمين، لكون الدواء مرتفع السعر، فيعطى المريض دواء آخر أقل سعراً»، مستدركاً أن «هذه الحالات نادرة، لأن فاعلها قد يعرض نفسه ومنشأته إلى عقوبات ومشكلات عدة، من بينها الإغلاق من جانب المديرية العامة للشؤون الصحية، في حال اكتشاف ذلك أثناء الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها، أو من خلال الشكاوى التي يقدمها المراجعون، ويقوم فريق من قبلهم بالتحقيق في الأمر، وإذا ثبتت المخالفة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب رخصة الصيدلاني الذي قام بالمخالفة».
وكان سعود، يرد على شكوى سيدة، نقلتها له أوضحت أن استبدال دواء مضاد حيوي سجله الطبيب، بآخر، تسبب في إصابة ابنتها (تسع سنوات)، بإعياء تام وقيء مستمرين، مبينة أن الصيدلي فعل ذلك «لاعتقاده أن الدواء الآخر يفي بالغرض، ومماثل للدواء الذي حدده الطبيب في الوصفة الطبية».
وذكرت أم الطفلة، أن ابنتها كانت «تعاني من التهاب اللوزتين، ما اضطرها إلى مراجعة الطبيب، الذي قام بدوره بعلاج الطفلة، ووصف دواء لها، إلا أن الصيدلي فضل استبدال الدواء بآخر شبيه له وقريب منه، بحسب قوله، ما أدخل ابنتي منذ مساء يوم الجمعة الماضي، في حالة مستمرة من القيء الذي لم يتوقف، ما اضطرني إلى مراجعة الطبيب، الذي أكد أن المضاد الحيوي، لا يحوي نفس مكونات الدواء الذي قام الصيدلي بصرفه، ما قد يؤدي إلى ضرر في حال عدم العلاج الفوري».
وأضافت الأم «تبين لاحقاًَ، أن بعض الصيدليات تقوم بوصف الدواء بحسب شركة التأمين، التي تتعامل معها، وهذا ما اكتشفه زوجي، بعد متابعة وبحث، وإذا كان هذا ما يحدث فعلياً؛ فأعتقد أن غياب الرقابة سيؤدي إلى وقوع مشكلة حقيقية»، مطالبة الجهات المعنية، بـ «إلزام الصيدليات صرف الوصفة الطبية كما هي، من دون إعطاء دواء بديل، إلا بعد مراجعة الطبيب، وفي حال كان الدواء مفقوداً».
بدوره، قال الصيدلاني هيثم محمد: «إن حالات استبدال الدواء قد تحدث في شكل غير متعمد. ولا يمكن أن تصل إلى مستوى الظاهرة، لأن البعض يلجأ إليه بناء على طلب المريض، أو بموافقته، لأنه من الصعب أن يعود إلى الطبيب المعالج، لاستبدال الدواء غير الموجود، فيقوم الصيدلاني بحكم خبرته، ومعرفته بمكونات الأدوية، باستبداله»، لافتاً إلى أن «الاستبدال لا يتم بدواء بعيد عن الدواء الذي وصفه الطبيب، وإنما بنفس الدواء، ولكن بمسمى تجاري آخر. ولكن بالمكونات ذاتها». وأكد هيثم، على أنه «ليس من حق الصيدلاني أن يعالج، أو يغير وصفة الطبيب. وهذه مخالفة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق الصيدلية، خصوصاً إذا كان الضرر الصحي وصل إلى حد المرض، لأن فئة الأطفال لا تحتمل تغيير الدواء، وتحديداً المضاد الحيوي، الذي يتم وصفه بحسب معايير عدة، وبعد تشخيص دقيق يقوم به الطبيب».
وأوضح أن «البعض قد يلجأ إلى استبدال الأدوية، تبعاً لتوصيات من شركات التأمين، لكون الدواء مرتفع السعر، فيعطى المريض دواء آخر أقل سعراً»، مستدركاً أن «هذه الحالات نادرة، لأن فاعلها قد يعرض نفسه ومنشأته إلى عقوبات ومشكلات عدة، من بينها الإغلاق من جانب المديرية العامة للشؤون الصحية، في حال اكتشاف ذلك أثناء الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها، أو من خلال الشكاوى التي يقدمها المراجعون، ويقوم فريق من قبلهم بالتحقيق في الأمر، وإذا ثبتت المخالفة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب رخصة الصيدلاني الذي قام بالمخالفة».