" العدل" تتجه لمحاكمة السجناء عن طريق شبكات النقل التلفزيوني
إخبارية الحفير : متابعات كشف مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ منصور القفاري، عن إجراء جديد تتجه الوزارة لتطبيقه، يتضمن محاكمة السجناء عن طريق شبكات النقل التليفزيوني، بعد أن رصدت الوزارة بعض التجارب الدولية الناجحة في هذه الطريقة.
وأوضح في رده حول ما نشر، عن تحمل وزارة العدل تأخر إنشاء محاكم بالسجون، أن إنشاء محاكم داخل السجون يعتبر أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة نقل السجناء من وإلى المحاكم، لتلافي ما يصاحب نقلهم من صعوبات.
وقال "المملكة ليست وحدها التي تعاني من مشكلات نقل السجناء ، بل إن كثيرا من الدول تعاني من تلك المشكلة، وإن الوزارة ضمن مشروعها التقني للتحول إلى المحكمة الإلكترونية تعمل على تفعيل خاصية محاكمة السجناء عن طريق شبكات النقل التلفزيوني، وذلك عبر إيجاد قنوات خاصة بين المحاكم والسجون أو غيرها من الجهات التي يتواجد فيها أشخاص تود المحكمة سماع أقوالهم ويتعذر حضورهم أمامها، بحيث يمكن من خلالها محاكمة السجين دون الحاجة إلى نقله من السجن، مع توفير كافة الضمانات القضائية اللازمة التي تكفل محاكمة عادلة للسجين".
وشدد القفاري على أن وزارة العدل لا يمكن أن تبدأ بإنشاء محاكم في السجون أو غيرها ما لم يصدر قرار بذلك من الجهة المختصة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، وليس المجلس الأعلى للسجون كما ذكر في التقرير، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تبلّغ بصدور قرار يفيد بإقرار المجلس الأعلى للسجون إنشاء محاكم داخل السجون من الجهة المختصة.
وأكد أن ما تضمنه التقرير حول إقرار المجلس الأعلى للسجون في اجتماعه الأول إنشاء محاكم ضمن المباني الإدارية للسجون تختص بالفصل في قضايا السجناء فقط، وأن التأخر في تنفيذ القرار مسؤولية وزارة العدل، لا يتفق مع ما تقضي به الأنظمة، وبالتحديد أنظمة القضاء في المملكة، التي أقرت الأحكام والتنظيمات التي تضمن استقلالية السلطة القضائية، ومن أهم أدوات ضمان هذه الاستقلالية، وجود أجهزة إدارية خاصة بشؤون السلطة القضائية، وهي المعنية بالقرارات الخاصة بهذه السلطة، ومن بينها القرارات الخاصة بإنشاء المحاكم.
وأضاف القفاري "الجهة المعنية بإقرار إنشاء محاكم جديدة هو المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما تقضي به الفقرة "د" من المادة السادسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 9/9/1428، وأن المجلس الأعلى للقضاء عندما يتخذ قراراً بإنشاء محكمة جديدة يراعي في ذلك ما تقتضيه المصلحة العامة، وما يتطلبه حسن سير العدالة، مع المحافظة والصيانة التامة لحياد القضاء واستقلاله".
وأوضح في رده حول ما نشر، عن تحمل وزارة العدل تأخر إنشاء محاكم بالسجون، أن إنشاء محاكم داخل السجون يعتبر أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة نقل السجناء من وإلى المحاكم، لتلافي ما يصاحب نقلهم من صعوبات.
وقال "المملكة ليست وحدها التي تعاني من مشكلات نقل السجناء ، بل إن كثيرا من الدول تعاني من تلك المشكلة، وإن الوزارة ضمن مشروعها التقني للتحول إلى المحكمة الإلكترونية تعمل على تفعيل خاصية محاكمة السجناء عن طريق شبكات النقل التلفزيوني، وذلك عبر إيجاد قنوات خاصة بين المحاكم والسجون أو غيرها من الجهات التي يتواجد فيها أشخاص تود المحكمة سماع أقوالهم ويتعذر حضورهم أمامها، بحيث يمكن من خلالها محاكمة السجين دون الحاجة إلى نقله من السجن، مع توفير كافة الضمانات القضائية اللازمة التي تكفل محاكمة عادلة للسجين".
وشدد القفاري على أن وزارة العدل لا يمكن أن تبدأ بإنشاء محاكم في السجون أو غيرها ما لم يصدر قرار بذلك من الجهة المختصة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، وليس المجلس الأعلى للسجون كما ذكر في التقرير، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تبلّغ بصدور قرار يفيد بإقرار المجلس الأعلى للسجون إنشاء محاكم داخل السجون من الجهة المختصة.
وأكد أن ما تضمنه التقرير حول إقرار المجلس الأعلى للسجون في اجتماعه الأول إنشاء محاكم ضمن المباني الإدارية للسجون تختص بالفصل في قضايا السجناء فقط، وأن التأخر في تنفيذ القرار مسؤولية وزارة العدل، لا يتفق مع ما تقضي به الأنظمة، وبالتحديد أنظمة القضاء في المملكة، التي أقرت الأحكام والتنظيمات التي تضمن استقلالية السلطة القضائية، ومن أهم أدوات ضمان هذه الاستقلالية، وجود أجهزة إدارية خاصة بشؤون السلطة القضائية، وهي المعنية بالقرارات الخاصة بهذه السلطة، ومن بينها القرارات الخاصة بإنشاء المحاكم.
وأضاف القفاري "الجهة المعنية بإقرار إنشاء محاكم جديدة هو المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما تقضي به الفقرة "د" من المادة السادسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 9/9/1428، وأن المجلس الأعلى للقضاء عندما يتخذ قراراً بإنشاء محكمة جديدة يراعي في ذلك ما تقتضيه المصلحة العامة، وما يتطلبه حسن سير العدالة، مع المحافظة والصيانة التامة لحياد القضاء واستقلاله".