«حقوق الإنسان»: لم تتسنَّ لنا زيارة الموقوفين السعوديين في العراق
إخبارية الحفير : متابعات أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها لم تتمكن من زيارة الموقوفين السعوديين في السجون العراقية، من دون أن تحدد الأسباب التي حالت من دون ذلك.
وبحسب بيان أمس، فإن رئيس «الهيئة» الدكتور بندر العيبان أطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال اجتماع أخيراً، على مشروع الخطة الاستراتيجية لهيئة حقوق الإنسان للأعوام العشرة المقبلة التي أُعدت بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود.
واستعرض المجلس أعمال لجنة السجناء والموقوفين وبرنامج الزيارات المتوالية التي تقوم بها «الهيئة» إلى جميع السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية في المملكة، وناقش البيئة الإصلاحية الواجب توافرها في هذه السجون ليعود نزلاؤها إلى المجتمع مواطنين صالحين، إضافة إلى مناقشة أوضاع الموقوفين السعوديين في الخارج وبرنامج الزيارات التي تقوم بها «الهيئة» إلى تلك السجون، بما في ذلك الموقوفين في العراق بصفة خاصة والذين لم يتسن لـ «الهيئة» زيارتهم، داعياً إلى متابعة هذه الجهود وما يستجد عليها من تطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية المواطنين في كل مكان، مشيداً بجهود وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الخصوص.
وأشاد مجلس هيئة حقوق الإنسان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32، لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان خليجي واحد، لما لها من أثر إيجابي كبير على شعوب ودول المجلس، مضيفاً أن هذه الدعوة خطوة مهمة في مسيرة المجلس المباركة، وتستجيب في الوقت ذاته لمقتضيات المرحلتين الحاضرة والمستقبلية، في ظل ما تواجهه دول المنطقة من تحديات فرضتها الأحداث الإقليمية.
وأعرب عن تفاؤله وثقته بنجاح هذا الاتحاد، لتوفر مقومات قيامه، مستشرفاً عظم مكتسباته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح شعوب دول المجلس.
ونوه المجلس بما تضمنته موازنة الدولة لهذا العام 1433هـ - 1434 هـ من اعتمادات مالية لتحقيق المزيد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية من خلال تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، وتخصيص اعتمادات مالية لرعاية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، مؤكداً أن بنود الموازنة تعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة لرفاه المواطن ورفع مستواه المعيشي وتأمين فرص التدريب والتأهيل وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة في القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان أمس، فإن رئيس «الهيئة» الدكتور بندر العيبان أطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال اجتماع أخيراً، على مشروع الخطة الاستراتيجية لهيئة حقوق الإنسان للأعوام العشرة المقبلة التي أُعدت بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات في جامعة الملك سعود.
واستعرض المجلس أعمال لجنة السجناء والموقوفين وبرنامج الزيارات المتوالية التي تقوم بها «الهيئة» إلى جميع السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية في المملكة، وناقش البيئة الإصلاحية الواجب توافرها في هذه السجون ليعود نزلاؤها إلى المجتمع مواطنين صالحين، إضافة إلى مناقشة أوضاع الموقوفين السعوديين في الخارج وبرنامج الزيارات التي تقوم بها «الهيئة» إلى تلك السجون، بما في ذلك الموقوفين في العراق بصفة خاصة والذين لم يتسن لـ «الهيئة» زيارتهم، داعياً إلى متابعة هذه الجهود وما يستجد عليها من تطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية المواطنين في كل مكان، مشيداً بجهود وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الخصوص.
وأشاد مجلس هيئة حقوق الإنسان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32، لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان خليجي واحد، لما لها من أثر إيجابي كبير على شعوب ودول المجلس، مضيفاً أن هذه الدعوة خطوة مهمة في مسيرة المجلس المباركة، وتستجيب في الوقت ذاته لمقتضيات المرحلتين الحاضرة والمستقبلية، في ظل ما تواجهه دول المنطقة من تحديات فرضتها الأحداث الإقليمية.
وأعرب عن تفاؤله وثقته بنجاح هذا الاتحاد، لتوفر مقومات قيامه، مستشرفاً عظم مكتسباته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح شعوب دول المجلس.
ونوه المجلس بما تضمنته موازنة الدولة لهذا العام 1433هـ - 1434 هـ من اعتمادات مالية لتحقيق المزيد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية من خلال تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، وتخصيص اعتمادات مالية لرعاية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، مؤكداً أن بنود الموازنة تعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة لرفاه المواطن ورفع مستواه المعيشي وتأمين فرص التدريب والتأهيل وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة في القطاعين العام والخاص.