إغلاق 60 معهداً تبيع شهادات تدريبية
إخبارية الحفير : متابعات كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها ألغت 60 معهداً مخالفاً للأنظمة، كانت أبرز مخالفاتها بيع شهادات تدريبية دون حضور المتدربين، في الوقت الذي أصدرت العام الماضي 250 رخصة لمعاهد التدريب على مستوى السعودية.
وقال الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة، إن المؤسسة أنفقت ثلاثة مليارات ريال لبناء 40 معهداً تقنياً عالياً في أغلب مناطق المملكة ومحافظاتها، وسيتم تسليم 20 معهداً هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد ألفي متدربة، وستزيد الطاقة إلى 400 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أن المؤسسة ستصدر خلال الفترة المقبلة رخصة إجازة للمدربين بالتدريب ويمنع مزاولة أي تدريب إلا بهذه الشهادة، والذي يتجاوز ذلك ستتم محاسبته والمدرب والمعهد الذي ينتمي إليه، كما ستطبق المؤسسة نظام الفحص المهني بالنسبة للعمالة قبل الوصول إلى المملكة. واعترف بالعجز التدريبي الذي تعانيه المؤسسة، إلا أنه في ظل الشراكات الاستراتيجية، وتشغيل الكليات والمعاهد، والتشغيل بالخبرات الدولية وعودة المبتعثين خلال سنتين، إضافة إلى أن كلية إعداد المدربين ستبدأ من بداية العام الحالي بتخريج دفعات جديدة، ستسهم في تغطية العجز.
وقال إن هناك خمسة معاهد أهلية في المنطقة الشرقية أبرمت تحالفاً للعمل معاً في شركة واحدة "كنز للتدريب" معتبراً هذا التحالف ظاهرة صحية وبادرة، كونه سيظهر لنا شركة متخصّصة في قطاع التدريب الأهلي.
وأضاف أن المؤسسة ستقوم بدعم هذه الشركة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات التي ستواجهها، مقترحاً على مجلس الغرف السعودية تبني مجلس متخصّص للتدريب والتطوير يعمل تحت مظلة الغرف السعودية، واختيار أعضاء للمجلس من الكوادر المميزة والمؤهلة ومنحهم جميع الصلاحيات لمراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التدريب الأهلي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة أصدرت العام الماضي 250 رخصة لمعاهد التدريب على مستوى المملكة، كما أنها قامت بإغلاق 60 معهدا مخالفا لنظام المؤسسة، ومن أهم هذه المخالفات بيع شهادات تدريبية دون حضور المتدربين.
وقال الدكتور الغفيص خلال ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب في المملكة الذي نظمته غرفة الشرقية أمس إن المؤسسة أنفقت ثلاثة مليارات ريال لبناء 40 معهدا تقنيا عاليا في أغلب مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تسليم 20 معهدا هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد 2000 متدربة وستزيد الطاقة إلى 400 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
د. الغفيص يتسلم هدية تذكارية من عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية.
وأكد أن المؤسسة ستصدر خلال الفترة المقبلة رخصة إجازة للمدربين بالتدريب ويمنع مزاولة أي تدريب إلا بهذه الشهادة والذي يتجاوز ذلك ستتم محاسبته والمدرب والمعهد الذي ينتمي إليه، كما ستطبق المؤسسة نظام الفحص المهني بالنسبة للعمالة قبل الوصول إلى المملكة، واعترف بالعجز التدريبي الذي تعاني منه المؤسسة إلا أنه في ظل الشراكات الاستراتيجية وتشغيل الكليات والمعاهد والتشغيل بالخبرات الدولية وعودة المبتعثين خلال سنتين، إضافة إلى أن كلية إعداد المدربين ستبدأ من بداية العام الحالي بتخريج دفعات جديدة ستساهم في تغطية العجز.
وقال إن هناك خمسة معاهد أهلية في المنطقة الشرقية أبرمت تحالفا للعمل معا في شركة واحدة '' كنز للتدريب '' معتبرا هذا التحالف ظاهرة صحية وبادرة كونها ستظهر لنا بشركة متخصصة في قطاع التدريب الأهلي، مضيفا أن المؤسسة ستقوم بدعم هذه الشركة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات التي ستواجهها، مقترحا على مجلس الغرف السعودية تبني مجلس متخصص للتدريب والتطوير يعمل تحت مظلة الغرف السعودية واختيار أعضاء للمجلس من الكوادر المميزة والمؤهلة ومنحهم جميع الصلاحيات لمراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التدريب الأهلي وتحقيق الأهداف المطابقة للجودة مع ضمان حق المتدربين والمتدربات، مشيرا إلى أن هذا المجلس ستكون له بصمة واضحة في تطوير مراكز التدريب والتعليم الأهلي والمؤسسة ستكون داعما للمجلس وستكون جهة تنفيذية لقرارات المجلس ومقترحات أعضائه بشروط حفظ حقوق المتدربين والمتدربات.
و أوضح أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، مشيراً إلى وجود 270 معيارا و 1200 حقيبة تدريبية ضمن تنظيم المؤسسة وقال في ورقة عمل حملت عنوان (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.. شراكة التدريب والتنمية): إن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة وقد عقدت 28 شراكة استراتيجية والتوجه للاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في تشغيل كليات ومعاهد المؤسسة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التدريب والتوظيف والمساهمة مع المؤسسة في إعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة، كما أن المؤسسة ما فتئت تعمل على تهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التدريب، والسعي لإقرار أنظمة مرنة وآليات واضحة تحكم عمل المستثمرين في هذا القطاع باعتبارهم شركاء في مشروع تنمية الموارد البشرية وتطويرها، مع الأخذ في الحسبان وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة من متدربين ومستثمرين.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إن التدريب عصب التنمية البشرية والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتهدف إلى التوطين والسعودة ، حيث لامجال للحديث عن تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى الأداء والمساهمة في التنمية الشاملة من دون التدريب والتعليم فمن خلالهما يمكن أن تكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها.
وبين الراشد أن المملكة وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب حيث تم تخصيص 168 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال على ما أنفق في العام الماضي.
وقال الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة، إن المؤسسة أنفقت ثلاثة مليارات ريال لبناء 40 معهداً تقنياً عالياً في أغلب مناطق المملكة ومحافظاتها، وسيتم تسليم 20 معهداً هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد ألفي متدربة، وستزيد الطاقة إلى 400 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أن المؤسسة ستصدر خلال الفترة المقبلة رخصة إجازة للمدربين بالتدريب ويمنع مزاولة أي تدريب إلا بهذه الشهادة، والذي يتجاوز ذلك ستتم محاسبته والمدرب والمعهد الذي ينتمي إليه، كما ستطبق المؤسسة نظام الفحص المهني بالنسبة للعمالة قبل الوصول إلى المملكة. واعترف بالعجز التدريبي الذي تعانيه المؤسسة، إلا أنه في ظل الشراكات الاستراتيجية، وتشغيل الكليات والمعاهد، والتشغيل بالخبرات الدولية وعودة المبتعثين خلال سنتين، إضافة إلى أن كلية إعداد المدربين ستبدأ من بداية العام الحالي بتخريج دفعات جديدة، ستسهم في تغطية العجز.
وقال إن هناك خمسة معاهد أهلية في المنطقة الشرقية أبرمت تحالفاً للعمل معاً في شركة واحدة "كنز للتدريب" معتبراً هذا التحالف ظاهرة صحية وبادرة، كونه سيظهر لنا شركة متخصّصة في قطاع التدريب الأهلي.
وأضاف أن المؤسسة ستقوم بدعم هذه الشركة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات التي ستواجهها، مقترحاً على مجلس الغرف السعودية تبني مجلس متخصّص للتدريب والتطوير يعمل تحت مظلة الغرف السعودية، واختيار أعضاء للمجلس من الكوادر المميزة والمؤهلة ومنحهم جميع الصلاحيات لمراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التدريب الأهلي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة أصدرت العام الماضي 250 رخصة لمعاهد التدريب على مستوى المملكة، كما أنها قامت بإغلاق 60 معهدا مخالفا لنظام المؤسسة، ومن أهم هذه المخالفات بيع شهادات تدريبية دون حضور المتدربين.
وقال الدكتور الغفيص خلال ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب في المملكة الذي نظمته غرفة الشرقية أمس إن المؤسسة أنفقت ثلاثة مليارات ريال لبناء 40 معهدا تقنيا عاليا في أغلب مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تسليم 20 معهدا هذا العام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل معهد 2000 متدربة وستزيد الطاقة إلى 400 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
د. الغفيص يتسلم هدية تذكارية من عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية.
وأكد أن المؤسسة ستصدر خلال الفترة المقبلة رخصة إجازة للمدربين بالتدريب ويمنع مزاولة أي تدريب إلا بهذه الشهادة والذي يتجاوز ذلك ستتم محاسبته والمدرب والمعهد الذي ينتمي إليه، كما ستطبق المؤسسة نظام الفحص المهني بالنسبة للعمالة قبل الوصول إلى المملكة، واعترف بالعجز التدريبي الذي تعاني منه المؤسسة إلا أنه في ظل الشراكات الاستراتيجية وتشغيل الكليات والمعاهد والتشغيل بالخبرات الدولية وعودة المبتعثين خلال سنتين، إضافة إلى أن كلية إعداد المدربين ستبدأ من بداية العام الحالي بتخريج دفعات جديدة ستساهم في تغطية العجز.
وقال إن هناك خمسة معاهد أهلية في المنطقة الشرقية أبرمت تحالفا للعمل معا في شركة واحدة '' كنز للتدريب '' معتبرا هذا التحالف ظاهرة صحية وبادرة كونها ستظهر لنا بشركة متخصصة في قطاع التدريب الأهلي، مضيفا أن المؤسسة ستقوم بدعم هذه الشركة وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات التي ستواجهها، مقترحا على مجلس الغرف السعودية تبني مجلس متخصص للتدريب والتطوير يعمل تحت مظلة الغرف السعودية واختيار أعضاء للمجلس من الكوادر المميزة والمؤهلة ومنحهم جميع الصلاحيات لمراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التدريب الأهلي وتحقيق الأهداف المطابقة للجودة مع ضمان حق المتدربين والمتدربات، مشيرا إلى أن هذا المجلس ستكون له بصمة واضحة في تطوير مراكز التدريب والتعليم الأهلي والمؤسسة ستكون داعما للمجلس وستكون جهة تنفيذية لقرارات المجلس ومقترحات أعضائه بشروط حفظ حقوق المتدربين والمتدربات.
و أوضح أن مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، مشيراً إلى وجود 270 معيارا و 1200 حقيبة تدريبية ضمن تنظيم المؤسسة وقال في ورقة عمل حملت عنوان (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص.. شراكة التدريب والتنمية): إن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة وقد عقدت 28 شراكة استراتيجية والتوجه للاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في تشغيل كليات ومعاهد المؤسسة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التدريب والتوظيف والمساهمة مع المؤسسة في إعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة، كما أن المؤسسة ما فتئت تعمل على تهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التدريب، والسعي لإقرار أنظمة مرنة وآليات واضحة تحكم عمل المستثمرين في هذا القطاع باعتبارهم شركاء في مشروع تنمية الموارد البشرية وتطويرها، مع الأخذ في الحسبان وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة من متدربين ومستثمرين.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إن التدريب عصب التنمية البشرية والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتهدف إلى التوطين والسعودة ، حيث لامجال للحديث عن تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى الأداء والمساهمة في التنمية الشاملة من دون التدريب والتعليم فمن خلالهما يمكن أن تكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها.
وبين الراشد أن المملكة وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب حيث تم تخصيص 168 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال على ما أنفق في العام الماضي.