الداخلية : التحقيقات ستكشف عن أسماء جديدة لمتورطين

إخبارية الحفير : متابعات صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفي ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية، ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم خاصة وأن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاما لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : متى ثبت وجود أي دلائل أو قرائن تدل على تورط أي من أسياد أو أئمة المطلوبين في تحريض مثيري الشغب بمدينة العوامية، سيتم التعامل معهم واستدعائهم وفق الإجراءات النظامية.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده بعيد صدور بيان وزارة الداخلية عن أسماء 23 مطلوبا من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية أمس الاثنين، أن سكان القطيف والمنطقة الشرقية متعاونون مع الأمن بشكل عام مشيرا إلى وجود جهات عدة تستهدف أمن المملكة من أهمها تنظيم القاعدة الإرهابي ومهربو المخدرات.
وبين أن هؤلاء المطلوبين يشكلون أحد أشكال هذه التنظيمات، والتحقيقات الجارية ستبين ذلك، مشيرا إلى وجود أسلحة لدى مثيري الشغب يجري العمل على تحديد مواقعها للوصول إليها.
وفي رده على سؤال حول ثبوت أدلة لوزارة الداخلية عن تورط بعض أسياد وأئمة المطلوبين في التغرير بهم للقيام بهذه الأحداث، قال: التحقيقات جارية ومن توفرت أدلة وقرائن تربطهم بهذه الأحداث تم الإعلان عنهم بعد استيفاء المدة النظامية لعدم تجاوبهم مع الاستدعاءات التي وجهت لهم، مضيفا: كل شيء وارد والقضية تعتمد على إلى أين تأخذنا التحقيقات، لكن لو ظهرت أسماء جديدة سيتم استدعاؤها بنفس الأسلوب ومن يراجع من هؤلاء الجهات المختصة سيتم استكمال الإجراءات ذات العلاقة معه، ومن يتوارى عن الأنظار ولا يراجع ستصدر أوامر بالتأكيد للقبض عليهم بعد استكمال المدد النظامية التي تحددها الجهات القضائية. وفي سؤال «عكاظ» حول مخاطبة وزارة الداخلية الشرطة الدولية «الانتربول» للتعميم والقبض عليهم إذا وجدوا في الخارج، أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: لانزال نعطي هؤلاء المطلوبين الفرصة للمبادرة بتسليم انفسهم ولكن في ضوء ما يتضح للجهات المختصة من معلومات في المستقبل القريب عن مدى تجاوبهم، ومدى توفر المعلومات الكافية لإلقاء القبض عليهم وأيضا المعلومات التي يمكن أن تحدد من منهم بالفعل حاليا خارج المملكة، بكل تأكيد ستتخذ الإجراءات، ولكن هذه الخطوة الأولى في إجراءات التعامل مع هؤلاء المطلوبين.
وأعلن اللواء التركي أن المجال مفتوح أمام وسائل الإعلام لزيارة المنطقة في أي وقت.والمطلوبون حاليا هم:
1 ــ أحمد شرف حسن السادة
2 ــ بشير جعفر حسن المطلق
3 ــ حسن جعفر حسن المطلق
4 ــ حسين حسن علي آل ربيع
5 ــ حسين علي عبدالله البراكي
6 ــ خالد عبدالكريم اللباد
7 ــ رضوان جعفر محمد آل رضوان
8 ــ رمزي محمد عبدالله آل جمال
9 ــ سلمان علي سلمان آل فرج
10 ــ شاه علي عيسى آل شوكان
11 ــ عباس علي محمد المزرع
12 ــ عبدالله سلمان صالح آل اسريح
13 ــ علي حسن أحمد آل زايد
14 ــ علي محمد مهدي خلفان
15 ــ فاضل حسن عبدالله الصفواني
16 ــ محمد حسن أحمد آل زايد
17 ــ محمد صالح عبدالله الزنادي
18 ــ محمد علي عبدالرحيم الفرج
19 ــ محمد عيسى صالح آل لباد
20 ــ محمد كاظم جعفر الشاخوري
21 ــ مرسي علي إبراهيم آل ربح
22 ــ منتظر علي صالح السبيتي
23 ــ موسى جعفر محمد المبيوق.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بكافة هؤلاء المطلوبين المسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج لإيضاح حقيقة موقفهم وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم كما تدعو كافة المواطنين إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم، وفي الوقت ذاته فإن وزارة الداخلية تحذر كل من يؤويهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسئولية عن ذلك.
والله الهادي إلى سواء السبيل.