اليوم... مجلس الوزراء يستريح بعد جهد عام
إخبارية الحفير : متابعات اعتاد المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية معرفة ما يدور في السعودية عبر قرارات مجلس الوزراء، التي يترأس اجتماعاتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تصدر كل اثنين، إلا أن اجتماع المجلس يوقف مرتين في السنة بحسب أحداث محددة، لتكون استراحة المحارب للمجلس «العتيق» من مجهود عام متغير 2011، تحولت فيه الأحداث وتبدلت الأمور.
وتتوقف اجتماعــــات مجلس الوزراء، مرتين في العام، الأولى بعد موسم الحج، والثانية بعد صدور الموازنة التي تصدر نهاية كل عام، التي صدرت الأسبوع الماضي متضمنة الأرقام المتحققة والمتوقع إيرادها نهاية العام في الموازنة العامة، ويتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (الملك)، ونائب رئيس مجلس الوزراء (ولي العهد)، والوزراء العاملين أصحاب الحقائب الوزارية، ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
ويوجه رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها. ويرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وبحسب النظام الأساسي للحكم، فإن للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وتدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتتوقف اجتماعــــات مجلس الوزراء، مرتين في العام، الأولى بعد موسم الحج، والثانية بعد صدور الموازنة التي تصدر نهاية كل عام، التي صدرت الأسبوع الماضي متضمنة الأرقام المتحققة والمتوقع إيرادها نهاية العام في الموازنة العامة، ويتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (الملك)، ونائب رئيس مجلس الوزراء (ولي العهد)، والوزراء العاملين أصحاب الحقائب الوزارية، ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
ويوجه رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها. ويرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وبحسب النظام الأساسي للحكم، فإن للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وتدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.