"الشورى" يقر منح المعلمين رخصة مزاولة مهنة كل 5 سنوات
إخبارية الحفير : متابعات وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.
واقر المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
وأشار المجلس إلى إن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها 5 سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصوله على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم. كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية.
وفي موضوع منفصل استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431هـ. وقد وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم من أعضاء المجلس: الدكتور محمد السالم، والدكتور حامد الشراري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فهد العبود، و محمد الرشيد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتكون المقترح من أربع وعشرين مادة والتي ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية ، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الالكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية ، وكذلك التواصل الالكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية إلحاق مواد هذا النظام في مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقال آخر إن انتهاك البيانات الشخصية والمعلومات تمت تغطيته في العديد من الأنظمة المشابهة ويجب العمل على تطبيق تلك الأنظمة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن العديد من الدول سنت أنظمة ولوائح لحماية البيانات الشخصية مما يتطلب معه تعريف الفرد بما تشمله البيانات الشخصية وحقوقه في الحفاظ عليها، وتساءل آخر عن مصير المواد التي تغطي هذا الجانب في الأنظمة المعمول بها حالياً وتتناول جانباً مما يهدف إليه النظام.
ورأى أحد الأعضاء أن وجود هذا النظام قد يحد من الاستخدامات الالكترونية التي تسعى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعميمها وتساءل آخر عن المعلومات التي يسعى النظام لحمايتها وأكثر المعلومات الشخصية للأفراد منتشرة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الداخل والخارج.
واشار مجلس الشورى الى أن مقدمي المقترح قد ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها، كما أقرت مواد النظام حق المشاركة للفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها.
ويهدف المقترح إلى استيعاب التوسع في استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات، والإسراع في المواكبة التنظيمية لها تفادياً لتداعيات سلبية لاستخدامات هذه التقنيات. وقد وافق المجلس على ملائمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
وسيحال هذا المشروع إلى اللجنة للشروع في دراسة المقترح وهذا يعني أن اللجنة عند الانتهاء من دراسة المشروع قد لا توافق عليه أو أنه قد يتبين لها بعض المعلومات التي يجعلها تكتفي بما يوجد من أنظمة تعالج هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة قد تعدل أو تحذف من مواد المشروع حسب ما يتضح لها بعد الدراسة الدقيقة، وقال "إن النظام لا يزال مشروعاً بعد قابلاً للموافقة عليه أو عدمها وستقوم اللجنة بدراسته بشكل مفصل والعودة بمواده في وقت لاحق للمجلس لمناقشتها".
"المجلس": الميزانية التاريخية تهدف لتحسين معيشة المواطنين
رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة قدرها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الماضي 1432/1433هـ .
وثمن المجلس في بيان أصدره - ما حملته هذه الميزانية من أرقام قياسية وتاريخية، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعكس حرص واهتمام المملكة على السعي قدماً نحو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، مؤكدةً مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة بما يضمن تنمية مستدامة.
واعتبر المجلس ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية التي أعلن خلالها عن الميزانية العامة للدولة من حرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بأنها نظرة تحمل أبعاداً مهمة وتؤكد الاهتمام من جعل المواطن السعودي في أولويات القيادة وهدفاً من خطط التنمية المستدامة والتي تتأكد عاماً بعد عام فيما تتوجه له الميزانية وكذلك خطط التنمية.
وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام وما تتطلبه من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، وتقدير ميزانيتها، ومتابعة مراحل تنفيذها.
واقر المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.
وأشار المجلس إلى إن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها 5 سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصوله على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم. كما بين النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية.
وفي موضوع منفصل استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431هـ. وقد وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية والمقدم من أعضاء المجلس: الدكتور محمد السالم، والدكتور حامد الشراري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فهد العبود، و محمد الرشيد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتكون المقترح من أربع وعشرين مادة والتي ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية ، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الالكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية ، وكذلك التواصل الالكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يكون في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع. فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية إلحاق مواد هذا النظام في مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقال آخر إن انتهاك البيانات الشخصية والمعلومات تمت تغطيته في العديد من الأنظمة المشابهة ويجب العمل على تطبيق تلك الأنظمة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن العديد من الدول سنت أنظمة ولوائح لحماية البيانات الشخصية مما يتطلب معه تعريف الفرد بما تشمله البيانات الشخصية وحقوقه في الحفاظ عليها، وتساءل آخر عن مصير المواد التي تغطي هذا الجانب في الأنظمة المعمول بها حالياً وتتناول جانباً مما يهدف إليه النظام.
ورأى أحد الأعضاء أن وجود هذا النظام قد يحد من الاستخدامات الالكترونية التي تسعى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعميمها وتساءل آخر عن المعلومات التي يسعى النظام لحمايتها وأكثر المعلومات الشخصية للأفراد منتشرة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الداخل والخارج.
واشار مجلس الشورى الى أن مقدمي المقترح قد ضمنوا مواد النظام حزمة شاملة تحفظ خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية تتفق مع حجم المخاطر كوجوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها واتخاذ التدابير الأمنية لمعالجتها وخزنها ونقلها، كما أقرت مواد النظام حق المشاركة للفرد في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات، وتحديد الغرض من جمعها واستخدامها.
ويهدف المقترح إلى استيعاب التوسع في استخدام الاتصالات وتقنيات المعلومات، والإسراع في المواكبة التنظيمية لها تفادياً لتداعيات سلبية لاستخدامات هذه التقنيات. وقد وافق المجلس على ملائمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
وسيحال هذا المشروع إلى اللجنة للشروع في دراسة المقترح وهذا يعني أن اللجنة عند الانتهاء من دراسة المشروع قد لا توافق عليه أو أنه قد يتبين لها بعض المعلومات التي يجعلها تكتفي بما يوجد من أنظمة تعالج هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة قد تعدل أو تحذف من مواد المشروع حسب ما يتضح لها بعد الدراسة الدقيقة، وقال "إن النظام لا يزال مشروعاً بعد قابلاً للموافقة عليه أو عدمها وستقوم اللجنة بدراسته بشكل مفصل والعودة بمواده في وقت لاحق للمجلس لمناقشتها".
"المجلس": الميزانية التاريخية تهدف لتحسين معيشة المواطنين
رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ (690) ست مئة وتسعين مليار ريال بزيادة قدرها (110) مئة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الماضي 1432/1433هـ .
وثمن المجلس في بيان أصدره - ما حملته هذه الميزانية من أرقام قياسية وتاريخية، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعكس حرص واهتمام المملكة على السعي قدماً نحو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، مؤكدةً مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة بما يضمن تنمية مستدامة.
واعتبر المجلس ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية التي أعلن خلالها عن الميزانية العامة للدولة من حرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بأنها نظرة تحمل أبعاداً مهمة وتؤكد الاهتمام من جعل المواطن السعودي في أولويات القيادة وهدفاً من خطط التنمية المستدامة والتي تتأكد عاماً بعد عام فيما تتوجه له الميزانية وكذلك خطط التنمية.
وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية وبما يخدم الصالح العام وما تتطلبه من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، وتقدير ميزانيتها، ومتابعة مراحل تنفيذها.