تأجيل محاكمة مبارك و 6 من معاونيه إلى الاثنين المقبل
إخبارية الحفير : وكالات أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى الاثنين المقبل الثاني من يناير 2012 نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بالفساد والتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
ومثل مبارك وجميع المتهمين اليوم الأربعاء أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. ويواجه مبارك (83 عاما) اتهامات تتعلق باصدار اوامر بقتل نحو 850 شخصا من المتظاهرين خلال التظاهرات التى ادت فى نهاية الامر الى تخليه عن الحكم. ويمثل ايضا امام المحكمة رجل الاعمال حسين سالم وجمال وعلاء مبارك بتهمة الفساد حيث انكر المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم في جلسات المحاكمة السابقة.
وفرضت السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة من رجال الشرطة والجيش حول مقر اكاديمية الشرطة حيث تم نشر اكثر من خمسة الاف جندى. ويشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و 30 مدرعة، فضلا عن تأمين هيئة المحكمة عند وصولها مقر المحكمة وحتى مغادرتها. وبدأت محاكمة الرئيس المصرى السابق فى الثالث من اغسطس الماضي وتوقفت فى اواخر سبتمبر عندما طلب محامو اسر المتظاهرين الذين قتلوا فى احداث يناير التى اطاحت بمبارك رد المحكمة التي يرأسها المستشار احمد رفعت. الا انه تم رفض الطلب فى السابع من الشهر الجارى.
ومثل مبارك وجميع المتهمين اليوم الأربعاء أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. ويواجه مبارك (83 عاما) اتهامات تتعلق باصدار اوامر بقتل نحو 850 شخصا من المتظاهرين خلال التظاهرات التى ادت فى نهاية الامر الى تخليه عن الحكم. ويمثل ايضا امام المحكمة رجل الاعمال حسين سالم وجمال وعلاء مبارك بتهمة الفساد حيث انكر المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم في جلسات المحاكمة السابقة.
وفرضت السلطات المصرية اجراءات امنية مشددة من رجال الشرطة والجيش حول مقر اكاديمية الشرطة حيث تم نشر اكثر من خمسة الاف جندى. ويشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و 30 مدرعة، فضلا عن تأمين هيئة المحكمة عند وصولها مقر المحكمة وحتى مغادرتها. وبدأت محاكمة الرئيس المصرى السابق فى الثالث من اغسطس الماضي وتوقفت فى اواخر سبتمبر عندما طلب محامو اسر المتظاهرين الذين قتلوا فى احداث يناير التى اطاحت بمبارك رد المحكمة التي يرأسها المستشار احمد رفعت. الا انه تم رفض الطلب فى السابع من الشهر الجارى.