عضو شورى: المرأة ليست بحاجة لموافقة ولي الأمر لدخول المجلس والترشح
إخبارية الحفير : متابعات أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن المرأة لا تحتاج موافقة ولي الأمر لدخول المجلس والمجالس البلدية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال "لن تحتاج المرأة لموافقة ولي الأمر لأن ولي أمر الجميع خادم الحرمين الشريفين وافق وأمر وكان قراره واضحا"، وذلك خلال رده عن حاجة المرأة لموافقة ولي الأمر لبدأ مشوارها تحت قبة الشورى والمجالس البلدية.
جاء ذلك على هامش ندوة "مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين" التي عقدها قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود أمس.
وأوضح العنزي أن نظام مجلس الشورى لم يفرق بين المرأة والرجل وبالتالي المسميات الوظيفية داخل المجلس لا تفرق بينهما، ولها الحق في التصويت واقتراح الأنظمة وتعديل ما هو قائم والمشاركة الداخلية والخارجية، وأن نظام المجلس يستوعب وجود المرأة دون الحاجة إلى تغييره، ولا نريد حصر المرأة في مجلس الشورى بقضايا المرأة والطفل ونغفل قضايا المجتمع.
وحول ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى، أوضح أن المجلس استطاع أن يقضي على البيروقراطية عن طريق رفع توصية للملك لإطلاعه على تأخر التقارير، وأن ضعف الدور الرقابي هو ظاهرة بسيطة ولا تمثل إشكالية لأن المجلس يمارس دوره الرقابي.
ورداً على مداخلة الدكتورة إبتسام الخطيب ،عن المقصود بالضوابط الشرعية هل هو الحجاب أو المشاركة داخل المجلس، قال العنزي إن نقاشاً حدث داخل المجلس ولكن ليس رسميا وشكلت لجنة لدراسة مشاركة المرأة وأن القرار هو قرار خادم الحرمين الشريفين والضوابط الشرعية معروفة في المجتمع.
وبالنسبة للعدد المتاح للمرأة في المجلس، قال إن خادم الحرمين هو من يحدد العدد وبما أنها التجربة الأولى سيكون العدد محدودا.
وشن ثلاثة من المشاركين في الجلسة الأولى هجوما حادا على الإعلاميين واتهامهم بأنهم محبون للإثارة ويكتبون دون التحقق من المعلومات وكان أول المهاجمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي الذي قال إن لدى الإعلاميين سوء فهم لدور مجلس الشورى واستشهد بما نشرته الصحف هذا الأسبوع عن إسقاط أعضاء المجلس لتوصية رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى ثلاثة آلاف واتهام أعضاء المجلس بأنهم ضد المواطن وبعد رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف كتبت الصحف أن المجلس تراجع، علما أن المجلس أسقط الأولى ليوصي بالثانية.
وأيدته في الرأي مستشارة المجلس الدكتورة وفاء طيبة، أن المجلس انفتح على الإعلام ولكن الإعلام لم ينفتح للمجلس وكثير من العامة لا يفهم آلية عمر الشورى وما ذكره الدكتور العنزي عن موقف الإعلاميين من إسقاط التوصية ورفعها يعبر عن عدم احترام العقول وطلبات بتثقيف الإعلاميين سياسيا.
وقال "لن تحتاج المرأة لموافقة ولي الأمر لأن ولي أمر الجميع خادم الحرمين الشريفين وافق وأمر وكان قراره واضحا"، وذلك خلال رده عن حاجة المرأة لموافقة ولي الأمر لبدأ مشوارها تحت قبة الشورى والمجالس البلدية.
جاء ذلك على هامش ندوة "مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين" التي عقدها قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود أمس.
وأوضح العنزي أن نظام مجلس الشورى لم يفرق بين المرأة والرجل وبالتالي المسميات الوظيفية داخل المجلس لا تفرق بينهما، ولها الحق في التصويت واقتراح الأنظمة وتعديل ما هو قائم والمشاركة الداخلية والخارجية، وأن نظام المجلس يستوعب وجود المرأة دون الحاجة إلى تغييره، ولا نريد حصر المرأة في مجلس الشورى بقضايا المرأة والطفل ونغفل قضايا المجتمع.
وحول ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى، أوضح أن المجلس استطاع أن يقضي على البيروقراطية عن طريق رفع توصية للملك لإطلاعه على تأخر التقارير، وأن ضعف الدور الرقابي هو ظاهرة بسيطة ولا تمثل إشكالية لأن المجلس يمارس دوره الرقابي.
ورداً على مداخلة الدكتورة إبتسام الخطيب ،عن المقصود بالضوابط الشرعية هل هو الحجاب أو المشاركة داخل المجلس، قال العنزي إن نقاشاً حدث داخل المجلس ولكن ليس رسميا وشكلت لجنة لدراسة مشاركة المرأة وأن القرار هو قرار خادم الحرمين الشريفين والضوابط الشرعية معروفة في المجتمع.
وبالنسبة للعدد المتاح للمرأة في المجلس، قال إن خادم الحرمين هو من يحدد العدد وبما أنها التجربة الأولى سيكون العدد محدودا.
وشن ثلاثة من المشاركين في الجلسة الأولى هجوما حادا على الإعلاميين واتهامهم بأنهم محبون للإثارة ويكتبون دون التحقق من المعلومات وكان أول المهاجمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي الذي قال إن لدى الإعلاميين سوء فهم لدور مجلس الشورى واستشهد بما نشرته الصحف هذا الأسبوع عن إسقاط أعضاء المجلس لتوصية رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى ثلاثة آلاف واتهام أعضاء المجلس بأنهم ضد المواطن وبعد رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف كتبت الصحف أن المجلس تراجع، علما أن المجلس أسقط الأولى ليوصي بالثانية.
وأيدته في الرأي مستشارة المجلس الدكتورة وفاء طيبة، أن المجلس انفتح على الإعلام ولكن الإعلام لم ينفتح للمجلس وكثير من العامة لا يفهم آلية عمر الشورى وما ذكره الدكتور العنزي عن موقف الإعلاميين من إسقاط التوصية ورفعها يعبر عن عدم احترام العقول وطلبات بتثقيف الإعلاميين سياسيا.