موظفو مكافحة الفساد يبدأون عملهم غدًا بأداء القسم والكشف عن ذمتهم المالية
إخبارية الحفير : متابعات يؤدي صباح غد الثلاثاء اكثر من 100 موظف واستشاري وقانوني من منسوبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القسم أمام رئيس الهيئة. وسيكون القسم عبارة عن ابراء الذمة لكل موظف في الهيئة عما يملك من اموال ثابتة ومنقولة وسيحلف الموظفون اليمين القاطعة عما بحوزتهم وكذلك عن كل ما يقدمونه من معلومات تساعد الهيئة على كشف الحقائق وألا يكون هناك أي مكائد ضد احد او لمساعدة على ظلم احد وفقا لما اتفق عليه عند تقديم مسوغات تعيينهم.
ويأتي هذا القسم مع بدء انطلاقة الهيئة الفعلية للعمل الميداني وسيحلف كل موظف بالقول «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا في عملي لكشف كل فساد وان كل ما ادليت به من معلومات صحيحة عما املك»، فيما سيشمل القسم جميع الموظفين بدءا من موظفي السنترال الى المستشارين ومدراء الاقسام وفي ذات السياق يعكف حاليا العديد من المستشارين والقانونيين للعمل على دراسة الملفات التي بحوزة الهيئة عن قضايا فساد.. ولجأت «الهيئة» الى استقطاب كوادر حكومية واخرى متقاعدة من اجل الانجاز الوطني الهام الذي ارق الحكومة والمواطن على حدا سواء فيما لا يزال العديد من الملفات عالقة لم يكشف عنها مثل المشاريع الحكومية المعطلة في بعض المناطق.
وتلجأ «الهيئة» عادة الى الملك لاستخلاص اوامر عاجلة لبعض القضايا التي قد يصعب الولوج فيها او لصعوبة التحقق منها خاصة فيما يخص المسؤولين فيما ينتظر المواطنون قرارات الهيئة للكشف عن قضايا الفساد بفارغ الصبر ويعد الفساد الذي تأسست من اجله الهيئة ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة.. وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها اليه، فيعد كل سلوك انتهك ايا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام.. فسادًا.
وتشير لوائح «الهيئة» الى الفساد بعدة جرائم منها الرشوة والمتاجرة بالنفوذ واساءة استخدام السلطة والاثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده وكذلك غسل الاموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وجميع ما سبق ذكره من الاولويات الرئيسة لعمل الهيئة.
وتؤكد الاستراتيجية التي بنت عليها الهيئة مقوماتها الى ان تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها او نظامها السياسي الى ان الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره وحماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج اصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي لتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ووراء كل ذلك سيتم الاتساع في رقعة الهيئة لتشمل افرع لها في جميع مناطق المملكة ولتقترب ساعة الحسم في كشف الاوراق بشفافية مطلقة.
جدير بالذكر ان هيئة مكافحة الفساد تم انشاؤها استجابة للتطلعات الشعبية بمكافحة جميع مظاهر الفساد المالي والاداري واستغلال السلطات.
وفيما يلي نص الامر الملكي بانشاء الهيئة في تاريخ 13/4/1432هـ.
أولًا: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط بنا مباشرة. ثانيًا: يُعين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الشريف رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثًا: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعًا: تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامسًا: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بجميع الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادسًا: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
ويأتي هذا القسم مع بدء انطلاقة الهيئة الفعلية للعمل الميداني وسيحلف كل موظف بالقول «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا في عملي لكشف كل فساد وان كل ما ادليت به من معلومات صحيحة عما املك»، فيما سيشمل القسم جميع الموظفين بدءا من موظفي السنترال الى المستشارين ومدراء الاقسام وفي ذات السياق يعكف حاليا العديد من المستشارين والقانونيين للعمل على دراسة الملفات التي بحوزة الهيئة عن قضايا فساد.. ولجأت «الهيئة» الى استقطاب كوادر حكومية واخرى متقاعدة من اجل الانجاز الوطني الهام الذي ارق الحكومة والمواطن على حدا سواء فيما لا يزال العديد من الملفات عالقة لم يكشف عنها مثل المشاريع الحكومية المعطلة في بعض المناطق.
وتلجأ «الهيئة» عادة الى الملك لاستخلاص اوامر عاجلة لبعض القضايا التي قد يصعب الولوج فيها او لصعوبة التحقق منها خاصة فيما يخص المسؤولين فيما ينتظر المواطنون قرارات الهيئة للكشف عن قضايا الفساد بفارغ الصبر ويعد الفساد الذي تأسست من اجله الهيئة ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة.. وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها اليه، فيعد كل سلوك انتهك ايا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام.. فسادًا.
وتشير لوائح «الهيئة» الى الفساد بعدة جرائم منها الرشوة والمتاجرة بالنفوذ واساءة استخدام السلطة والاثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده وكذلك غسل الاموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وجميع ما سبق ذكره من الاولويات الرئيسة لعمل الهيئة.
وتؤكد الاستراتيجية التي بنت عليها الهيئة مقوماتها الى ان تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها او نظامها السياسي الى ان الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره وحماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج اصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي لتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ووراء كل ذلك سيتم الاتساع في رقعة الهيئة لتشمل افرع لها في جميع مناطق المملكة ولتقترب ساعة الحسم في كشف الاوراق بشفافية مطلقة.
جدير بالذكر ان هيئة مكافحة الفساد تم انشاؤها استجابة للتطلعات الشعبية بمكافحة جميع مظاهر الفساد المالي والاداري واستغلال السلطات.
وفيما يلي نص الامر الملكي بانشاء الهيئة في تاريخ 13/4/1432هـ.
أولًا: إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط بنا مباشرة. ثانيًا: يُعين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الشريف رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثًا: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعًا: تشمل مهام الهيئة جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامسًا: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بجميع الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادسًا: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.