800 مليار ميزانية سعودية متوقعة للتنمية والخدمات الأساسية للمواطنين
إخبارية الحفير : متابعات تفاءل اقتصاديون سعوديون بأن تتجاوز ميزانية المملكة لعام 2012 المقبل ارقامًا قياسية جديدة، قد تقارب 800 مليار ريال، للانفاق على مشاريع التنمية والخدمات الانسانية والاجتماعية في مناطق المملكة.
وقال خبراء واقتصاديون ان جميع المؤشرات، والتوقعات المبنية على اسعار النفط ترجح كافة تلك التوقعات الايجابية، والتي سيتم انفاقها في الكثير من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن، وتسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي لمحدودي الدخل.
وتوقع عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري بأن تكون الإيرادات الفعلية لميزانية هذا العام في حدود 800 الى مليون ريال، مشيرًا الى ان الذي خصص للمصروفات يتجاوز 650 مليار ريال.
وأشار الى انه لايمكن الجزم بتحديد رقم معين وذلك لعدة اسباب تعود الى عدم معرفة اسعار النفط او ماهو السعر الحقيقي لمتوسط بيع منظمة الأوبك، وكذلك من الأسباب تذبذب الأسعار.
واعتبر زين العابدين أن تنويع مصادر الدخل يسهم في الخروج من الاعتماد على النفط في الميزانية، مشيرا الى انه يجب زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بإيرادات الميزانية.
وأوضح بأن الإنفاق الحكومي قد انحصر في الميزانية الحالية ويعود ذلك لأن معظم المشاريع التي يجري تنفيذها قد تم تخصيص مبالغها في بنود الميزانيات السابقة ضمن خطط التنمية مما يخفف العبء على الميزانية الحالية باقتصار الإنفاق على تغطية المصروفات الرئيسة، كما انه لا يمكن انجاز جميع المشاريع في عام واحد.
من جهته توقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السريع أن يكون هناك فائض يقدر بنحو800 مليار ريال في ميزانية هذا العام، مشيرا الى انه قد يستمر الإنفاق الحكومي للمشاريع بشكل كبير مع نمو الاقتصاد السعودي ليصل اكثر من 5%.
وأوضح ان ميزانية 2011 حققت أرقاما قياسية من حيث ارتفاع أسعار النفط والتي جاءت لظروف قاسية تعرضت لها المنطقة مما ساهم بتعزيز الإيرادات النفطية بشكل كبير انعكس على إيرادات الميزانية وساهم بشكل ايجابي في نموالناتج المحلي.
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق: نحن نمر بمرحلة طفرة مالية والصرف والانفاق على المشاريع التنموية في هذه الآونة بلغ أعلى رقم في تاريخ المملكة وأتوقع استمرار الحكومة في الصرف على مشاريع التنمية لتحقيق متطلبات المواطن بشكل يكفل له الرخاء والأمان.
ويشاركه الرأي الدكتور أسامة فلالي بقوله: لاشك أن الميزانية الجديدة هائلة وذلك نظرًا لارتفاع اسعار البترول في السوق العالمية، وكوننا من الدول المصدرة للنفط ستكون الإيرادات «بعون الله» كبيرة جدًا، ولذلك ستكون الانفاقات المتوقعة كبيرة جدًا.
وعن تطلعاته للفائدة المرجوة من الميزانية لهذا العام قال: نأمل ان يسهم الإنفاق من الميزانية بتنمية كافة القطاعات الاقتصادية الهامة والقطاعات الاجتماعية، ودعم الصناعة سيستمر بأرقام كبيرة فجميع الصناديق التنموية التي تقدم القروض الكبيرة بدون فوائد وبأرقام كبيرة ستزداد وسيتمكن المواطنون من الاستفادة منها سوى كانوا مستثمرين في القطاع الصناعي او الزراعي او الخدمات.
وأضاف على ذلك قائلا: صناديق التنمية العقارية ستزداد ومن ذلك نأمل ان تختفي قائمة الانتظار بحيث يتمكن المقدمون على القروض في الحصول عليها بوقت قصير وان لا يستغرق منهم الوقت الطويل كما في الماضي، وقد تطرق إلى مدى انتشار قطاعات التنمية في كل المدن حيث توجد فيها مشاريع مخصصة لتجديد وإنشاء بنية تحتية جديدة، ومشاريع في التعمير والثقافة وقطاعات التعليم والمياه.
وأكد الدكتور فلالي :أن معظم القطاعات ستشهد إنفاقًا بدرجة كبيرة جدًا وذلك بهدف ان تصل هذه الخدمات لكافة المواطنين في المملكة سواء كانوا في المدن الرئيسة أو القرى والهجر، واختتم قائلا: ستصل يد التنمية وإنفاق الميزانية إلى الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.
وقال خبراء واقتصاديون ان جميع المؤشرات، والتوقعات المبنية على اسعار النفط ترجح كافة تلك التوقعات الايجابية، والتي سيتم انفاقها في الكثير من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن، وتسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي لمحدودي الدخل.
وتوقع عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري بأن تكون الإيرادات الفعلية لميزانية هذا العام في حدود 800 الى مليون ريال، مشيرًا الى ان الذي خصص للمصروفات يتجاوز 650 مليار ريال.
وأشار الى انه لايمكن الجزم بتحديد رقم معين وذلك لعدة اسباب تعود الى عدم معرفة اسعار النفط او ماهو السعر الحقيقي لمتوسط بيع منظمة الأوبك، وكذلك من الأسباب تذبذب الأسعار.
واعتبر زين العابدين أن تنويع مصادر الدخل يسهم في الخروج من الاعتماد على النفط في الميزانية، مشيرا الى انه يجب زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بإيرادات الميزانية.
وأوضح بأن الإنفاق الحكومي قد انحصر في الميزانية الحالية ويعود ذلك لأن معظم المشاريع التي يجري تنفيذها قد تم تخصيص مبالغها في بنود الميزانيات السابقة ضمن خطط التنمية مما يخفف العبء على الميزانية الحالية باقتصار الإنفاق على تغطية المصروفات الرئيسة، كما انه لا يمكن انجاز جميع المشاريع في عام واحد.
من جهته توقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السريع أن يكون هناك فائض يقدر بنحو800 مليار ريال في ميزانية هذا العام، مشيرا الى انه قد يستمر الإنفاق الحكومي للمشاريع بشكل كبير مع نمو الاقتصاد السعودي ليصل اكثر من 5%.
وأوضح ان ميزانية 2011 حققت أرقاما قياسية من حيث ارتفاع أسعار النفط والتي جاءت لظروف قاسية تعرضت لها المنطقة مما ساهم بتعزيز الإيرادات النفطية بشكل كبير انعكس على إيرادات الميزانية وساهم بشكل ايجابي في نموالناتج المحلي.
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق: نحن نمر بمرحلة طفرة مالية والصرف والانفاق على المشاريع التنموية في هذه الآونة بلغ أعلى رقم في تاريخ المملكة وأتوقع استمرار الحكومة في الصرف على مشاريع التنمية لتحقيق متطلبات المواطن بشكل يكفل له الرخاء والأمان.
ويشاركه الرأي الدكتور أسامة فلالي بقوله: لاشك أن الميزانية الجديدة هائلة وذلك نظرًا لارتفاع اسعار البترول في السوق العالمية، وكوننا من الدول المصدرة للنفط ستكون الإيرادات «بعون الله» كبيرة جدًا، ولذلك ستكون الانفاقات المتوقعة كبيرة جدًا.
وعن تطلعاته للفائدة المرجوة من الميزانية لهذا العام قال: نأمل ان يسهم الإنفاق من الميزانية بتنمية كافة القطاعات الاقتصادية الهامة والقطاعات الاجتماعية، ودعم الصناعة سيستمر بأرقام كبيرة فجميع الصناديق التنموية التي تقدم القروض الكبيرة بدون فوائد وبأرقام كبيرة ستزداد وسيتمكن المواطنون من الاستفادة منها سوى كانوا مستثمرين في القطاع الصناعي او الزراعي او الخدمات.
وأضاف على ذلك قائلا: صناديق التنمية العقارية ستزداد ومن ذلك نأمل ان تختفي قائمة الانتظار بحيث يتمكن المقدمون على القروض في الحصول عليها بوقت قصير وان لا يستغرق منهم الوقت الطويل كما في الماضي، وقد تطرق إلى مدى انتشار قطاعات التنمية في كل المدن حيث توجد فيها مشاريع مخصصة لتجديد وإنشاء بنية تحتية جديدة، ومشاريع في التعمير والثقافة وقطاعات التعليم والمياه.
وأكد الدكتور فلالي :أن معظم القطاعات ستشهد إنفاقًا بدرجة كبيرة جدًا وذلك بهدف ان تصل هذه الخدمات لكافة المواطنين في المملكة سواء كانوا في المدن الرئيسة أو القرى والهجر، واختتم قائلا: ستصل يد التنمية وإنفاق الميزانية إلى الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.